قال المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام لنادى قضاة مصر، إن لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، ستعقد آخر جلساتها يومى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، لوضع اللمسات النهائية لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد. وأضاف الشريف ل"اليوم السابع"، أنه بمجرد الانتهاء من وضع التصور النهائى لمشروع القانون سيتم عرضه على لجنة من شيوخ القضاء ممن لهم خبرات تراكمية فى هذا الشأن، مناقشته ومراجعته، ثم يتم طبعه وإرساله لنوادى القضاة بالأقاليم للاطلاع عليه، وعرضه على الجمعية العمومية التى سيعقدها نادى القضاة فى 9 سبتمبر المقبل بدار القضاء العالى لمناقشته، تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه وإقراره. وشدد الشريف على أن مشروع قانون السلطة القضائية يخص القضاة ولابد أن يطلعوا عليه أولا ويناقشوه، ثم من يريد الاطلاع عليه من غير القضاة فيطلع عليه بعدهم، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يتضمن ما يمكن القاضى من الاستقرار فى عمله والشعور بالأمان وأن يكون فيه من العدل والإنصاف للقاضى وتحسين وضعه، مما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن. وأوضح سكرتير عام نادى القضاة أنه سيتم عقد ورشة عمل تبدأ من بعد غد السبت حتى الاثنين من الأسبوع المقبل، لمناقشة ووضع المواد التى عليها خلاف فى التعديلات واستكمال مناقشة باقى المواد.
