تهدد مشكلة التمويل وضعف التبرعات مشروع استكمال معهد أورام الزقازيق الذى عاش مواطنو محافظة الشرقية سنوات طويلة يحلمون بإنشائه، لإنقاذ أبنائهم من طوابير العلاج وتخفيف آلامهم فالمعهد يمثل أملا جديدا لآلاف من مرضى السرطان، والذين تزداد معاناتهم يوميا بعد يوم خاصة بعد تصدع منشآت المعهد القومى لأورام القاهرة إلى جانب ضعف الإمكانيات العلاجية بمستشفيات الحكومية رغم تنظيم العديد من حملات لجمع التبرعات، وفتح حساب رقم 300300 بالبنك الأهلى المصرى، إلا أنها تكاد لا تذكر. فبعد مرور 7 سنوات بدأت طموحاتهم تتهاوى لوقوف الاعتمادات المالية وتعثر تنفيذه حيث إن تكلفته تقدر ب200 مليون جنيه وبدأت مشكلة التمويل تظهر حيث إن مشروعه مهدد بالتوقف فى حالة عدم توافر الاعتماد المالى اللازم لاستكمال الهيكل الخرسانى وقدره 46 مليونا، لإنهاء المرحلة الأولى، وأيضا 150 مليونا أخرى لاستكمال المرحلة الثانية والثالثة والتى تشمل التشطيبات والتجهيزات، حيث انعدمت التبرعات خلال السنوات الماضية بسبب اسم مبارك الذى كان أطلق عليه، وتم تغييره بعد ثورة يناير المجيدة، وأيضا تسبب الصراع بين محافظ الشرقية الأسبق يحيى عبد المجيد وجامعة الزقازيق بسبب رغبة المحافظ نسب المعهد للمحافظة، للسطو على الإنجاز، ونسبه لنفسه، مما تسبب فى إيقاف حملات التبرعات، وتوقف العمل لسنوات، لتأتى الثورة المجيدة ليتجدد آمال المرضى مرة أخرى والذين تزداد أعدادهم، فى الشرقية وحدها أكثر من 100 ألف مريض، حوالى 15% من الأطفال تحت 15 سنة، كما من المنتظر أن يخدم محافظات الوجه البحرى. وقد جاء التفكير فى إنشاء معهد الأورام كضرورة ملحة وعاجلة لمواجهة هذا المرض اللعين وبالفعل صدر قرار مجلس جامعة الزقازيق عام 2001 بإنشاء المعهد، ووافقت لجنة قطاع التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات فى 2002 وتم تخصيص له قطعة أرض 12 ألف متر، بطريق هريه على مدخل مدنية الزقازيق، لإقامة معهد يتكون 13 طابقا، ويتسع 500 سرير، ويضم أيضا مستشفى اليوم الواحد، والذى من خلاله تقدم خدمات طبية ل 150 مريضا من عمليات جراحية صغرى، وتحاليل وعلاج إشعاعى وكيميائى هذا علاوة على قسم متخصص فى إجراء التجارب على الحيوانات، للوصول إلى أفضل نتائج علاجية. واستكملت الشركة المنفذة فى إنشاء الأساسات والبدروم بتكلفته 17 مليونا من الاعتمادات المتوفرة لتحقيق نسبة شفاء من هذا المرض، بنسب مماثلة لدول الأوربية حيث إن نسبة الشفاء من هذا المرض بمصر لا تتعدى من 35 إلى 50 % من إجمالى الحالات بينما تصل النسبة فى أوربا إلى 80% نظرا للتقدم السريع فى وسائل التشخيص والعلاج والتى تتطلب التوسع فى إنشاء معاهد ومستشفيات متخصصة للأورام.
