أكد اللواء سراج الدين الروبى رئيس الإنتربول المصرى السابق، أنه فى حالة إذا ما كان رجل الأعمال المصرى الهارب "حسين سالم" قد حصل على الجنسية الأسبانية بطريقة تتسم بالغش والخداع ، ففى هذه الحالة من حق السلطات الأسبانية أن تسقط عنه الجنسية، بينما إذا كان قد حصل عليها بطريقة سليمة فإننا سنصبح أمام إشكالية جديدة، حيث إننا سنكون نطالب بتسليم مواطن أسبانى. ولفت إلى أن "حسين سالم" لم يحصل على الجنسية الأسبانية بالطريقة الأولى، لأن السلطات الأسبانية تشترط ألا يكون المواطن حاملا لجنسية أخرى حتى تمنحه الأسبانية، فى حين أن" سالم " كان يستخدم جواز سفر مصرى منذ 2005 وحتى 2011 ، كما أن الاستثمارات فى سيناء لا يجوز إطلاقا أن يمارسها غير مصرى، والثابت أن "حسين سالم "كان له العديد من الاستثمارات فى سيناء. وأشار إلى أن" سالم" كان يحمل الجنسيتين المصرية والأسبانية معا، والدليل على ذلك أنه دخل أسبانيا بجواز سفر مصرى، فالفرضية التى تدور هنا أن هذا الإنسان مصرى فقط، وأن اكتسابه للجنسية الأسبانية جاء بطريق الغش والسلطات الأسبانية تملك إسقاط هذه الجنسية. وأضاف"الروبى" أنه فى حالة ثبوت أن المتهم المصرى الهارب يحمل الجنسية الأسبانية بطريقة سليمة، ففى هذه الحالة سيتم محاكمته أمام القضاء الأسبانى بالتهم الموجهة إليه فى مصر كما حدث مع هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل سوزان تميم فى دبى بينما تم محاكمته فى القاهرة. وأوضح الروبى أن هروب رجل الأعمال خارج البلاد يتطلب على البلد التى يتحصن بها إحدى الأمرين، أما التحفظ عليه أو الإفراج عنه بكفالة، وإفراج السلطات الأسبانية عن حسين سالم ب27 مليون يورو يعد أكبر رقم للإفراج عن شخص بهذه الكفالة الكبيرة فى أوروبا طوال ال20 سنة الماضية، مما يعنى أن السلطات الأسبانية تحترم القانون المصرى والثورة المصرية، حيث لا توجد بيننا اتفاقيات وبالرغم من ذلك فإنهم يحترمون المصريين. وتابع الروبى: "قائلا: للأسف لا توجد جزاءات توقع على الدول التى تخالف الاتفاقيات ولا تسلم المتهمين الهاربين إلى بلادهم، لأن كل دولة حرة فى أن تسلم المتهم اللاجئ إليها أو ترفض ذلك، لافتا إلى أن المال فى بعض الأحيان يفوق القانون، حيث إن معظم الدول تفضل الاستفادة من رجال الأعمال واستثماراتهم داخل بلادها، ومن ثم لا ترغب فى تسليمهم إلى بلادهم، ضاربا أمثلة بوزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى هرب إلى إحدى الدول الخليجية وبالرغم من الإلحاح عليها بتسليمه، إلا أنها امتنعت رغبة فى أمواله. وشدد "الروبى" على أن القوة هى المصدر الوحيد لإلزام الدول الأجنبية بتسليم الهاربين المصريين، فإذا كان متهمون هاربين إلى السعودية أحدهما أمريكى الجنسية والآخر يمنى، فإن السعودية ستسلم الأمريكى إلى بلده خوفا منها، بينما تمتنع عن تسليم اليمنى، مشيرا إلى أنه يجب على الدول الأجنبية أن تسلم المتهمين الهاربين إليها بمجرد ورود كلمة "اتهام" فى حقهم من دولهم. وعن الأموال المهربة من مصر للخارج من قبل الوزراء السابقين ورجال الأعمال أكد "الروبى"، بأنه بات من الضرورى سرعة صدور الأحكام القضائية على هؤلاء المتهمين فى مصر ثم إتباع الخطوات القانونية فى الخارج لاسترداد الأموال، فلن تعود الأموال طالما تأخرت الأحكام. وعن خطوات القبض على المتهمين الهاربين بالخارج، أشار إلى أنه يتم عمل نشرة حمراء من القاهرة بها البيانات الكاملة للشخص المطلوب ضبطه من حيث "اسمه الرباعى ومحل إقامته وتاريخ ميلاده والمهنة وجواز السفر والجنسية التى يحملها والمؤهلات الحاصل عليها ونوعية القضايا المتهم فيها والعقوبات التى ينتظرها والعلامات المميزة له بدء ً من شعر رأسه حتى أظافر قدميه وتحدد النصوص والمواد التى تعاقب على الأفعال التى ارتكبها " وتكتب فى هذه النشرة أن الدولة ترغب فى تسلمه من الدولة الأجنبية الهارب إليها بعد اتخاذ إجراءات القبض والتحفظ عليه لحين وصول ملفه ، ويتم إرسال هذه النشرة من المكتب المركزى للشرطة الجنائية بالدولة إلى الأمانة العامة لمنظمة الشرطة الجنائية فى مدينة ليون بفرنسا والتى تحيل الطلب إلى قسم الشرطة الجنائية بها ، وبالاشتراك مع الشئون القانونية فى هذه المنظمة يتم دراسة هذا الطلب لمعرفة مدى قانونيته واتفاقه مع الانتربول، فإذا تبين أن هذا الطلب موافق لما سبق تصدر النشرة ويتم توزيعها على 188 دولة باللغات " الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية" وكلما زاد حجم الجريمة كلما تم اتخاذ الإجراءات سريعا.
