القاهرة تبذل كل جهد وتعمل بكل جد لضمان تسليم حسين سالم حتى تتم محاكمته فى مصر عما موجه إليه من تهم بسوء استغلال النفوذ بما أضر بالصالح الاقتصادى المصرى»، هكذا اكد مصدر رسمى مصرى ضمن الفريق المتعامل مع ملف سالم. متحدثا ل«الشروق» صباح الجمعة بعد ساعات من إعلان القبض على رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا، أضاف المصدر نفسه، أن كون سالم مواطنا إسبانيا «يعقد المسألة من الناحية القانونية» خاصة فى ظل عدم وجود اتفاقات للتسليم المتبادل، لكنه أشار إلى أن هناك امكانية قانونية للقيام بهذا التسليم بوصف ان سالم ايضا مواطن مصرى الجنسية ولم يصدر حكم محكمة يفيد بنزع الجنسية المصرية عنه أو بتنازله عنها. «العملية القانونية معقدة ويمكن أن تستغرق أسابيع قبل أن يتم التسليم فى حال ما تمكنا من الحصول على قرار التسليم من القاضى الإسبانى، والملف تعده سفارة مصر فى مدريد خلال أيام»، حسبما قال المصدر نفسه. واعترف المصدر أن محامى سالم من المتوقع أن يستعين بهم، وأنهم سيسعون بالتأكيد لاستخدام جميع الآليات القانونية لضمان عدم التسليم «ولكن الفريق المصرى أيضا، والذى يضم أفرادا من مكتب النائب العام ووزارات الداخلية والعدل والخارجية يستعد لدحض جميع الأسباب القانونية لرفض تسليم سالم». وبحسب المصدر الرسمى المصرى نفسه فإن «توقع القبض على رجل الأعمال الهارب» حسين سالم، المعروف بعلاقته الوثيقة وصلاته المتداخلة مع الرئيس السابق حسنى مبارك، بدأ منذ ايام فى اتصالات جرت بين السلطات المصرية والإنتربول والسلطات الإسبانية، «وفى ذلك دليل على أن السلطات الإسبانية لن تتجاوز الحدود القانونية لتوفير ملاذ آمن لسالم وأن الأمر سيتم التعامل معه فى اطار السياق القانونى بصورة بحتة». ولم يفصح المصدر عما إذا كان يحق لسالم بموجب القانون الإسبانى أن يحصل على إفراج بكفالة فى ضوء حقوقه القانونية، مشيرا إلى أن «هذه القضية معقدة لان القبض وإن كان تم بالتعاون الكامل من الجانب الإسبانى إلا انه تم بالاساس بناء على الابلاغ من الانتربول». وأكد المصدر أن حيازة سالم لجنسيات أخرى غير الجنسيتين المصرية والإسبانية لا يعفيه من الناحية القانونية من أن يتم تسليمه وهى مسألة قانونية بحتة بين مصر وإسبانيا، وبالطبع بين الفريق المصرى الذى لن يدخر وسعا لضمان مثول حسين سالم للعدالة وبين محامى سالم الذين سيسعون بكل طريقة لضمان عدم التسليم». من ناحية أخرى، توقع مصدر قانونى مصرى أن تتم محاكمة حسين سالم «غيابيا» أمام القضاء المصرى، مشيرا إلى أنه فى حال الإدانة فإنه «يمكن إذا رفضت إسبانيا تسليم المواطن الإسبانى الذى تم القبض عليه على الأراضى الإسبانية أن تطالب مصر إسبانيا بأن ينفذ سالم الحكم فى إسبانيا». فى الوقت نفسه لفت المصدر القانونى النظر إلى أنه فى حال ما لم ينفذ سالم الحكم فى إسبانيا وعاد لمصر فإن الحكم الغيابى الصادر عن القضاء المصرى يسقط وتعاد محاكمته مرة أخرى.
