كشف محمد لبيب أحد مقيمى دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندى، أن مجلس إدارة شركة عمر أفندى الحالى الذى عينته شركة أنوال السعودية، مشترى عمر أفندى من حكومة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رفض استلام الصيغة التنفيذية من محضرى هيئة قضايا الدولة فى وجود ممثلين عن النيابة العامة، بحجة وجود خطأ قانونى فى اسم المستثمر السعودى. وأوضح لبيب ل"اليوم السابع"، أن المعنيين بالتنفيذ توجهوا إلى مقر الشركة ب25 شارع عدلى بوسط القاهرة، إلا أنهم فوجئوا بمسئولى الإدارة يرفضون تمكين الشركة القومية للتشييد والتعمير، التى أصبحت تمتلك نسبة 100% من الشركة المتنازع عليها بحكم القضاء الإدارى، وبرروا رفضهم بأنه جاء فى قرار التنفيذ أنه يجب تنفيذ القرار على المستثمر "جميل عبد الرحمن القنيبط"، إلا أن اسمه وفقاً للأوراق الرسمية فى الإدارة، بحسب ذكر الإدارة التابعة له، "جميل القنيبط" بدون ذكر اسم "عبدالرحمن"، وطالبوا بتصحيح الصيغة التنفيذية للحكم ثم العودة مرة أخرى لتنفيذ الحكم لأن الاختلاف فى الأسماء إجراء غير قانونى. أصحاب دعوى البطلان من جانبهم قرروا اتخاذ إجراءات تصعيدية، منها إرسال إعلان دبلوماسى برقم 217 لوزارة الخارجية السعودية من خلال النيابة العامة، التى أرسلت نسخة من الصيغة التنفيذية إلى وزارة الخارجية المصرية، وبعد أن طابقت النيابة العامة المستندات الرسمية التى تم بموجبها عقد البيع الباطل والعقد نفسه لمقارنة الإسم الذى صدرت به الصيغة التنفيذية بالاسم الموثق لدى الجهات المختصة فى مصر، وهو ما تبين عدم صحة أقوال الإدارة المصرية، فقررت النيابة العامة تنفيذ التسليم للشركة القومية ممثلة عن الدولة نهاية الأسبوع الجارى. من جانبه، قال وائل حمدى السعيد أحد محاميى بطلان عقد البيع، أن العبرة فى تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للقانون يكون بحقيقة الشخص نفسه، مؤكداً أن القانون يشترط صحة الإسم فى بيانات صيغة التنفيذ إلا أنه كثيرا ما تحدث أخطاء بشرية بكتابة اسم خطأ، وهو ما يتكرر كثيرا حيث تقام دعاوى قضائية ضد أشخاص بأسماء الشهرة التى يمكن ألا تمت بعلاقة من الاسم الحقيقى، وهنا يتم الأخذ بالمنطق الذى يحتم تنفيذ الحكم بغض النظر عن اسم المالك. وأشار حمدى إلى أن جميع المسئولين فى الشركة القومية للتشييد والتعمير بالإضافة إلى الحكومة، لن يقفوا يوماً ضد تنفيذ الحكم، وفى حال وقوف أى مسئول أمامه فسوف يواجه دعوى قضائية والمطالبة بتغييره من منصبه. وكشف عن أن فريق بطلان عقد البيع سوف يقيم دعوى قضائية ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، والمهندس هادى فهمى الرئيس السابق للشركة القابضة للتجارة، لتبعية عمر أفندى لشركته قبل البيع، وعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، بصفتهم، لرد 800 مليون جنيه تمثل خسائر الدولة والعمال وحقوق العاملين فى الضرائب المتقطعة وغيرها من الخسائر، مؤكداً على وجود مفاوضات مع الشركة القومية للتشييد والتعمير لجمع هذه المبالغ وصرفها لحين البت فى القضية، وإذا رفضت الشركة بصفتها المالك الحالى فسوف يتم مقاضتها، مرجحاً الحل غير القانونى معها.
