أكد المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد التي تتولى ملف شركة عمر أفندي وتمتلك 10% من أسهمها،أن ما يهمها هو التزام المستثمر الجديد (الشركة العربية للاستثمار والتنمية)، بشروط التعاقد وأهمها الحفاظ على استمرار نشاط شركة عمر أفندي وتطويرها والاحتفاظ باسمها التجاري، وضمان حقوق العاملين بها، والالتزام بما تقضي به هيئة التحكيم لصالح الشركة القابضة في دعواها المنظورة أمام هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري. وأضاف السيد في بيان رسمي صدر عن الشركة، الثلاثاء، أن التعاقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وشركة أنوال المشترية للأسهم لا يتضمن أي قيود على تصرف الشركة بالبيع في أسهمها ولكن تضمن قيوداً وشروطاً وإجراءات محددة تتعلق بقيام المشتري ببيع الأصول العقارية المملوكة للدولة إلى شركة عمر أفندي. وقال إن المستثمر الحالي وأي مستثمر جديد ملتزم بشروط العقد المبرم مع الشركة القابضة للتجارة إلى جانب التزامه بتنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن العقد والبنود الواردة في، مؤكداً أن الشركة القومية للتشييد ستتابع الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق الدولة وحقوق العاملين بالشركة واستمرار نشاطها وتطور أدائها. من جانبه، أكد محمد متولي، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات، ضرورة التزام شركة أنوال السعودية بالحفاظ على حقوق العمالة والدولة فى أى تسوية مستقبلية لضمان نحاج شراء "عمر أفندى" من شركة أنوال السعودية. وأضاف متولى أن الشركة بدأت، الاثنين، عمليات الفحص النافى للجهالة لشركة عمر افندى على أن تنتهى هذه العملية خلال 8 أسابيع يبرم بعدها العقد النهائى فى حالة عدم وجود أى موانع جوهرية، مضيفًا: في حال عدم التزام المستثمر السعودي بهذا الشرط خلال شهرين يحق للشركة العربية للإستثمارات عدم إتمام الصفقة دون تحمل أي خسائر. وأكد متولى أن الشركة لديها خطة استثمارية للنهوض بنشاط عمر افندى من جديد، غير أنه رفض الافصاح عن هذه الخطة لحين الانتهاء تماما من كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بابرام العقد النهائى مع شركة أنوال السعودية. وبرر متولى عقده جلسات مكثفة مع عمال شركة عمر أفندى بأنها تأتي لطمأنة العمال باعتبارهم شركاء النجاح فى حالة توقيع العقد النهائى، مشيراً إلى أن الشركة العربية للاستثمارات ستبحث جميع القضايا والنزاعات الخاصة بعمر أفندي من أجل إيجاد حلول فورية لها دون انتظار قرارات التحكيم أو النزعات القضائية باعتبارها الطريقة الافضل لاستقرار ونجاح العمل. في سياق متصل، قال مجدي طلبة، مهندس صفقة بيع عمر أفندي إلى شركة أنوال المملوكة للمستثمر السعودي جميل القنبيط، عام 2007، إن الحكومة فرطت في حقها القانوني بعدم فسخ عقد بيع الشركة من طرف واحد. وأوضح طلبة في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن بنود العقد تتيح للحكومة فسخه من طرف واحد حال عدم التزام المستثمر بالمتفق عليه، خاصة ما يتعلق بعدم ضخ استثمارات تقدر بنحو 200 مليون جنيه خلال 3 سنوات من تاريخ الشراء، وكذلك عدم الحفاظ على العمالة والنشاط. وأضاف أن لجوء الحكومة للتحكيم ضد المستثمر السعودي جاء كرد فعل على قيام القنبيط برفع دعوى ضد الشركة القومية للتشييد التي تتولى ملف شركة عمر أفندي وتمتلك 10% من أسهمها في مركز القاهرة للتحكيم الدولي. وأكد طلبة أن حل أزمة عمر أفندي، خاصة مع تقدم الشركة العربية للاستثمارات بعرض لشراء الشركة من المستثمر السعودي يسير في طريقين، الأول أن يصدر حكم مركز التحكيم لصالح الشركة القومية للتشييد بفسخ عقد البيع مع القنبيط، وبالتالي تعود الشركة لملكية الحكومة. والحل الثاني، أن تتم عملية البيع لصالح الشركة العربية للاستثمارات وحل الخلافات وديا بين القنبيط والشركة القومية للتشييد، والتنازل عن الدعاوي المرفوعة في مركز التحكيم، مع التزام المستثمر الجديد بالحفاظ على الشركة ونشاطها والحفاظ على حقوق العمالة واستمرار النشاط، وهو الحل الذي ترغب فيه الحكومة لتجميل الصفقة. يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه عقد بيع عمر أفندي إلى شركة أنوال، عام 2007، عن أن الحكومة وافقت على تصرف المستثمر السعودي في الأصول العقارية التابعة للشركة بالبيع، شريطة المحافظة على النشاط وأن يكون للحكومة أولوية الشراء بسعر السوق. وأشارت المادة 11 من العقد إلى أنه يحق للمستثمر التصرف في الأصول العقارية خلال شهر من تاريخ إخطار الحكومة بكتاب موصى عليه بالسعر المعروض، فإذا انقضت المدة دون إخطار الحكومة للمستثمر برغبتها في الشراء، يكون المستثمر حراً في التصرف، كما أتاح العقد الحرية لمالك عمر أفندي في بيع 30% من فروع الشركة البالغ عددها 82 فرعا في كافة المحافظات. وفي السياق نفسه، أكد أحد المسئولين عن ملف عمر أفندي بالشركة القومية للتشييد، أن الشركة ستنتهي خلال أيام من إعداد البيانات والمستندات التي طلبها النائب العام الخاصة بصفقة عمر أفندي الجديدة، وكذلك ما تم من إجراءات مع المستثمر الحالي جميل القنبيط.
