ألغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عقد بيع 90٪ من أسهم عمر افندي لشركة أنوال السعودية، واعتبرت المحكمة الحكم بلاغا للنائب العام والنيابة الإدارية للتحقيق في قضية الفساد الخاصة بيع الشركة. وكانت الدعوى المنظورة تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع بين مجلس الوزراء السابق وزير الاستثمار السابق والشركة السعودية. وقدمت اليوم هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرا قانونيا للمحكمة طالبت فيه بإصدار حكما قضائيا بإلغاء صفقة البيع لما شاب العقد من مخالفات قانونية جسيمة وتقدم الجهاز المركزي للمحاسبات للمحكمة بثلاث تقارير صادرة من الجهاز رفض فيها إجراءات بيع عمر أفندي وأبدى ملاحظاته على صفقة البيع إلا أنه لم يتم الأخذ بهذه التقارير. وبدأت تفاصيل نظر الطعن بعدما أقامه المهندس حمدي الفخراني أواخر العام الماضي، مختصما فيه كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة، وطلب فيه إلغاء وبطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة، ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة أنوال علي بيع عمر أفندي للأخيرة. وقال الفخراني فى دعواه إنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعاً، فى حين أن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه. وأضاف أن ذلك يعد إهدارا للمال العام، ويضيع الملايين علي الدولة. وأثناء نظر الدعوى قدم أحد العاملين المحالين للمعاش بعمر أفندي للمحكمة حافظة مستندات ضمت قرارات الجمعية العمومية للشركة، والتي تم خلالها الموافقة علي عقد البيع، رغم أن هذه الموافقة تخالف شروط عقد البيع ذاته. وشهدت إحدى جلسات نظر الطعن مفاجأة عندما قال دفاع القنبيط أمام المحكمة إنه من الضروري إعادة عمر أفندي للحكومة المصرية مرة أخرى.
