دعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى فى بيان لها اليوم، الاثنين، السلطات المختصة إلى احترام حرية الرأى والتعبير، ووقف أى مضايقات للحريات والحقوق العامة ومنها حرية الرأى والتعبير وحرية تدفق المعلومات، والالتزام بتطبيق المادتين 12 و13 من الإعلان الدستورى المؤكدتين على كفالة حرية الرأى لكل إنسان ونشره، وكذلك كفالة حرية الصحافة، واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وإلى وقف إحالة المدنيين سواء كان صحفيين أو مواطنين إلى القضاء العسكرى وإحالتهم إلى القضاء العادى. وأعربت المؤسسة عن قلقها البالغ من إحالة كل من الصحفى عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، رشا عزب الصحفية بالجريدة إلى النيابة العسكرية، بعد نشرهما تحقيقات عن حالات تعذيب لبعض شباب الثوار بعد القبض عليهم من الشرطة العسكرية. وكان قد أحيل كل من حمودة والعزب لسماع أقوالهما فى القضية التى حملت رقم 38 لسنة 2011 جنح إدارى المدعى العام العسكرى، وهى تتعلق (بنشر أخبار غير صحيحة)، وكانت جريدة الفجر قد نشرت فى عددها الأسبوعى الحالى الصادر يوم الخميس الماضى 16 يونيه الجارى خبرا قامت بتحريره الصحفية رشا عزب بعنوان (نواجه الروينى بفيديوهات تعذيب الثوار) أشارت فيه لتفاصيل لقاء عقده اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس العسكرى، مع عدد من شباب الثورة المهتمين بقضايا تعذيب الثوار. وقررت النيابة العسكرية أمس 19 يونيه الجارى إخلاء سبيل الصحفى عادل حمودة بضمان محل إقامته بعد ساعة من استجوابه على خلفية نشر تقرير صحفى بعدد الصحيفة الأخير عن تعذيب الثوار بالمتحف المصرى على أيدى أفراد من الشرطة العسكرية وإحالة شباب الثورة لمحاكمات عسكرية، بينما واصلت النيابة حتى الثالثة عصرا استجواب الصحفية رشا العزب صاحبة التقرير. موضوعات متعلقة.. خالد صلاح يكتب.. لا لمثول الصحفيين أمام القضاء العسكرى إخلاء سبيل عادل حمودة وإحالة القضية للمحكمة العسكرية
