فرض عدد من رجال الأمن، حصارا أمنيا على الوقفة الاحتجاجية التى ينظمها العشرات من الباحثين بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة صباح اليوم، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر المركز اعتراضا على عدم تعديل أوضاعهم المالية والإدارية بالمركز. وقال الباحثون إنهم خاطبوا إدارة مركز البحوث الزراعية ووزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد أكثر من مرة بضرورة تعديل أوضاعهم المالية ومساواتهم بالكادر البحثى للجامعات المصرية، غير أن الوزارة وإدارة المركز لم تتخذ أى إجراء حتى الآن. وهدد الباحثون بتنظيم اعتصام وإضراب مفتوح عن العمل فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم التى وصفوها بالمشروعة، وردد الباحثون هتافات تطالب برحيل الدكتور أيمن أبو حديد عن وزارة الزراعة. وتتخلص مطالب الباحثين فى ضم المركز لوزارة البحث العلمى، وإعادة هيكلة الأجور للعاملين بالمركز، وتطبيق قانون العمل بالجامعات على المركز بكافة تفاصيله، تفعيل قرار الجودة - وبأثر رجعى، وتحديد جدول زمنى محدد ومناسب لتثبيت الموقتين، ووضع جدول زمنى آخر لتسكين الكادر العام فى وظائف الكادر الخاص. كما يطالب الباحثون بتحسين ظروف العمل والمخصصات المالية والعينية للبحوث، تعيين رؤساء المركز والمعاهد بالانتخاب من داخل المركز، وتفعيل دور المركز بكوادره ليمنح درجات علمية ( الماجستير والدكتوراه)، ووضع معاش يليق بأساتذة المركز يتعلق بإجمالى أجرهم وليس بالأساسى. وكان الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أرسل مذكرة رسمية للدكتور سمير رضوان وزير المالية، توفير مبلغ 227 مليون و212 ألف جنيه لتغطية الزيادة فى الرواتب، التى أعلن عنها وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وهو ما شكك فيه الباحثون وبناء عليه قرروا تنظيم وقفات احتجاجية يعقبها إضراب عن العمل.