شهدت محكمة العدل الدولية، يومَى الخميس والجمعة الماضيين، جلسات استماع فى القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى الحرب على قطاع غزة وتطالب بوقف طارئ لهجومها على رفح، كما استمعت للرد الإسرائيلى، ولم تكن هناك شهادة شهود ولا استجواب. وخلال طلباتها أكدت «جنوب أفريقيا» أن ما تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة هو إبادة جماعية للفلسطينيين، فمنذ أن أمرت المحكمة دولة الاحتلال لأول مرة بتنفيذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية انتهكت إسرائيل عمداً الأوامر الملزمة للمحكمة وصعّدت هجماتها على الفلسطينيين، والعملية العسكرية فى رفح هى الخطوة الأخيرة فى تدمير غزة وشعبها. جلسات المحكمة أكدت أن ما يقوم به جيش الاحتلال فى غزة جرائم إبادة جماعية ردّت على حجة إسرائيل بأنها تتصرف دفاعاً عن النفس فى غزة، بأنها واهية ل3 أسباب رئيسية، وهى أن حق الدولة فى الدفاع عن النفس لا يمنح جيش الاحتلال الحق فى العنف غير المحدود، والدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر الإبادة الجماعية، ولا ينطبق حق الدولة فى الدفاع عن النفس على الأراضى التى تحتلها. كما أن إسرائيل قطعت المعابر الحدودية، ما أدى إلى وقف تدفق المساعدات التى يعتمد عليها السكان من الإمدادات الطبية والوقود، والذى يشكل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولى الإنسانى، وأن الهجوم على رفح سيؤدى إلى الإجلاء القسرى والتعسفى للفلسطينيين النازحين بالفعل إلى مناطق ليس لديها ما يكفى من الغذاء والماء والمأوى والمستشفيات. وتعليقاً على جلسات المحكمة توقع خبراء فى القانون الدولى وسياسيون أن يصدر حكم فى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاعتداءات والعمليات الوحشية التى تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين، والتى أعلنت مصر انضمامها إليها، خلال الأسبوع الجارى، ما يشكل محطة فارقة فى مسار محاسبة الاحتلال على الجرائم التى يرتكبها منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضى. خبراء: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا يؤكد أنها الداعم الأول للقضية وأكد الخبراء أن مشاركة مصر الرسمية فى دعوى جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال تؤكد أن موقف السياسة المصرية هو الأكثر وضوحاً تجاه القضية الفلسطينية، فهى الداعم الأول لها، وتحاول بكل جهودها ووساطتها لدى الطرفين أن تتوصل إلى تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والوصول إلى حلول دبلوماسية من أجل إيصال المساعدات. «بيومى»: المرافعة الإسرائيلية كانت هزيلة.. والعالم أدرك حقيقة ما يحدث فى «غزة» وقال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدعم المصرى مستمر للقضية الفلسطينية، وإعلان مصر دعمها لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية لهو أبلغ دليل على أنها الداعم الأول للقضية فى المنطقة. وأضاف أن مصر استغلت سياستها ومكانتها مع دولة الاحتلال لمحاولة إيصال المساعدات لأهالى القطاع من خلال معبر رفح أو من خلال الإسقاط الجوى، مؤكداً أن الجميع يعترف بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية، وهو ما يظهر فى التصريحات والشكر المباشر من غالبية الدول العالمية، ومنها الأمريكية والإنجليزية، وحتى الدولة الإيطالية المتشددة تشيد بدور مصر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية مثل «الأونروا». وأشار إلى أن جلسة الاستماع فى المحكمة يوم الخميس الماضى أثبتت حجم معاناة الشعب الفلسطينى فى مواجهة العدوان الغاشم، وأن المرافعة الإسرائيلية كانت هزيلة وضعيفة، والعالم بدأ يدرك حقيقة ما يحدث فى قطاع غزة من جرائم. «مهران»: المطالبة بتدابير عاجلة لحماية الفلسطينيين بعد اجتياح «رفح» تستند إلى القانون الدولى وقال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام والخبير فى النزاعات الدولية، إن جلسات الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا فى الدعوى المقامة فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، التى انطلقت الخميس 16 مايو الماضى، تشكل محطة فارقة فى مسار مساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق الفلسطينيين. وأضاف أن الدعوى الثانية التى أقامتها جنوب أفريقيا تطلب فيها من محكمة العدل الدولية اتخاذ المزيد من التدابير العاجلة لحماية المدنيين فى غزة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة، مؤكداً أن تلك المطالب تستند إلى أسس قانونية راسخة، وتعكس إصرار جنوب أفريقيا على دفع عجلة العدالة الدولية تجاه فلسطين. وأشار إلى أن المصطلحات التى استخدمتها جنوب أفريقيا خلال المرافعة، ومنها وصف العملية العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية ب«الإبادة الجماعية» تنسجم مع تعريف هذه الجريمة فى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتى تُعد إسرائيل طرفاً فيها، حيث تنص المادة الثانية على أن الإبادة الجماعية تشمل أفعالاً تُرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً. وأكد أن الأدلة التى جرى تقديمها إلى المحكمة والتى تتضمن استهداف دولة الاحتلال الممنهج للمدنيين، وتدمير البنية التحتية والممتلكات على نطاق واسع، ترقى لمستوى الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ونظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح أن مطالب جنوب أفريقيا بإصدار أمر عاجل لوقف الهجوم على قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأهالى، تستند إلى المادة 41 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، التى تخول المحكمة سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق الأطراف ومنع تفاقم الضرر. وشدد «مهران» على أن عدم امتثال إسرائيل لقرار المحكمة فى يناير الماضى، والذى طالب دولة الاحتلال ببذل كل جهد لمنع الإبادة وتمكين وصول المساعدات، يتطلب تحركاً حازماً من المحكمة تنفيذاً للمادة 94 من ميثاق الأممالمتحدة، التى تُلزم الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات المحكمة. وأوضح «مهران» أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً لأطراف النزاع وفقاً للمادة 59 من النظام الأساسى للمحكمة، كما أن المادة 60 تؤكد على نهائية الأحكام وعدم قابليتها للاستئناف، وبالتالى فإن أى قرار تصدره المحكمة يكون ملزماً لإسرائيل ويجب عليها تنفيذه، بالإضافة إلى أن أى قرار بإدانتها سيكون له أثر قانونى كبير، وسيوفر غطاءً لاتخاذ إجراءات عملية ضدها، كالعقوبات والمقاطعة والملاحقة القضائية لقادتها. وعن توقعاته بشأن قرار المحكمة قال: «أياً كان قرار المحكمة فإن تفعيله يظل رهيناً لإرادة المجتمع الدولى وبخاصة مجلس الأمن، ما يتطلب تحركاً سياسياً ودبلوماسياً حثيثاً لحشد الدعم الدولى وتعزيز الضغط على إسرائيل للامتثال، مع ضرورة تراجع مجلس الأمن الدولى عن مواقفه التى لا تتفق مع دوره كجهاز دولى مهم بسبب الفيتو الأمريكى دائم الانحياز لإسرائيل». واعتبر «مهران» أن نجاح طلب جنوب أفريقيا سيمثل انتصاراً تاريخياً للقانون الدولى الإنسانى وسيادة العدالة على القوة، وسيفتح الباب أمام خطوات أكثر جرأة لمساءلة إسرائيل ووقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، داعياً جميع الدول للانضمام للدعوى ودعم حقوق الشعب الفلسطينى، محذراً من أن الفشل فى محاسبة إسرائيل سيشجعها على التمادى فى جرائمها ويقوِّض مصداقية المنظومة القانونية الدولية.
