صرح مصدر مسئول بوزارة المالية، أنه تم إنشاء لجنة مشتركة من وزارات المالية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية، لمعالجة أوضاع قطاعات العمالة، التى تضررت بفقدان وظائفها بعد أحداث الثورة، ومن بينهم المرشدون السياحيون. وأوضح المصدر فى تصريحات "لليوم السابع"، أنه فى حالة المرشدين السياحيين غير المؤمن عليهم، فيتم صرف تعويض البطالة عن طريق التقدم لوزارة القوى العاملة، وذلك من خلال صندوق الطوارئ، مشيرا إلى أن وزارة المالية تلقت طلبًا من غرفة المنشآت الفندقية لمساعدة المؤمن عليهم العاملين بالفنادق السياحية الصغيرة والتى يعمل بكل منها 30 عاملاً فأقل. ولفت المصدر إلى أن عدد تلك المنشآت على مستوى الجمهورية يبلغ 1483 منشأة سياحية، يعمل بها 8300 عامل لصرف تعويض بطالة، وبناء على المعايير السابقة فقد تم إرسال تلك الطلبات إلى وزارة القوى العاملة لتتولى صرف التعويضات للعاملين بهذه المنشآت. وأكد المصدر أن اللجنة المشتركة التى شكلتها وزارات المالية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى، وضعت معايير لصرف تعويضات البطالة لأولئك المتضررين، والذين تم تقسيمهم إلى ثلاث حالات، الأولى منها أن يكون المتعطل مؤمنا عليه وقد بلغت مدة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية ستة شهور على الأقل، وتم فصله أو الاستغناء عنه من جانب صاحب العمل، حيث ستتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) صرف تعويض تأمين البطالة لمدة أقصاها ستة أشهر بمقدار 65% من قيمة أجر المؤمن عليه. وأضاف المصدر أن الحالة الثانية تتمثل فى أن المتعطل المؤمن عليه قد فقد عمله نتيجة لعدم قدرة صاحب العمل على سداد أجره لعدم توافر القدرة المادية، وذلك مع رغبة صاحب العمل فى الاحتفاظ بالعامل، لذلك يتم صرف الأجر الأساسى للعامل فقط فى هذه الحالة من قبل صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة. وأشار المصدر إلى أن الحالة الثالثة وهى أن العامل ليس لديه أى اشتراك تأمينى، فيتم صرف تعويض البطالة فى هذه الحالة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية. وكانت نقابة المرشدين السياحيين قد هددت برفع دعوى قضائية على كل من وزير السياحة، منير فخرى عبد النور، ووزير المالية، سمير رضوان، وذلك بسبب "مماطلة" كل منهما فى صرف تعويضات المرشدين السياحيين، الذين تضرروا من فقد وظائفهم بعد أحداث الثورة.
