تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة خلال أيام صرف إعانات الطوارئ من صندوق الوزارة للعاملين بمختلف المنشآت المضارين من الأحداث الأخيرة بنسبة150% من الأجر الآساسي للمؤمن عليهم بحد أقصي1200 جنيه. وبحد أدني300 جنيه, وذلك بموجب طلب تقدمه المنشأة متضمنا البيانات الخاصة لهؤلاء العاملين علي قوتها شريطة عدم الاستغناء عنهم. وقالت الوزيرة عائشة عبدالهادي في تصريحات خاصة ل الأهرام بإنه تقرر إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة, بالاضافة إلي غرف عمليات بمديريات القوي العاملة, ومكاتب العمل بالمحافظات لاستقبال العمال المتضررين من الأحداث الأخيرة, خاصة العاملين في المنشئات السياحية الذين تضرروا من التسريح نتيجة تلك الأحداث. وأشارت إلي أنه تم الاتفاق مع غرفة المنشآت السياحية علي عدم تسريح العمال بهذه المنشآت علي أن يتم تعويضهم من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة والهجرة. وقالت إنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة المالية لصرف التعويضات للمتضررين, ومع وزارة الصناعة بشأن تعويض المنشآت الصناعية الصغيرة بالقطاع الخاص التي أضيرت من جراء هذه الأحداث اقتصاديا في محاولة لمساعدتها. وأكدت أن هناك تعاونا كاملا مع محافظ البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة للمصانع والشركات والمؤسسات لتسهيل صرف المبالغ المطلوبة لأجور العمال التي لم يتم صرفها الشهر الماضي. وعلي جانب آخر استدعت الوزيرة جميع المستشارين العماليين بالدول العربية المستقبلة للعمالة المصرية لعقد اجتماع عاجل الخميس المقبل للتأكيد علي الرعاية الكاملة لابناء مصر في هذه الدول. واختتمت الوزيرة تصريحاتها بأن مسئولية رئاسة المجلس القومي للأجور انتقلت بالتبعية بعد نقل اختصاصات وزارة التنمية الاقتصادية السابقة إلي وزير المالية, وبالتالي يصبح وزير المالية هو رئيس المجلس القومي للأجور.
