شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى المنتدى المصرى– الفرنسى للطاقة المتجددة، أمس، بحضور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وخمس شركات فرنسية كبرى فى مجال الكهرباء والطاقة، بهدف الترويج لجذب القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، خاصة الرياح لتصل إلى 67% من إجمالى مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2022. وأكد خالد فكرى، رئيس قطاع البحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن هيئة الاستثمار عرضت عدة حوافز لجذب الاستثمارات الفرنسية فى مجال الطاقة المتجددة من خلال إعطاء عقود طويلة الأجل للشركات الفرنسية لشراء الطاقة المنتجة، وإصدار البنك المركزى المصرى عدة ضمانات ائتمانية لتقليل مخاطر مشاركة الشركات الفرنسية فى ضخ استثمارات جديدة، وتخفيض قيمة الجمارك على معدات المشروع من 5% إلى 2%، حتى يتم رفعها نهائيًا مع زيادة مشاركة الشركات الفرنسية فى مشروعات الطاقة المتجددة، بجانب توفير الأراضى المرفقة اللازمة لإنشاء المشروعات ضمن مناقصات المشروع. وأضاف فكرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عرضت أربعة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة على الشركات الفرنسية الخمسة، منها مشروع محطة رياح قدرة 200 ميجا وات ومشروع المحطة الشمسية الحرارية قدرة 100 ميجا وات ومحطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية قدرة 20 ميجا وات، بالإضافة إلى المشاركة فى برامج التصنيع المحلى لمهمات الطاقة المتجددة، والتى تصل حاليا إلى 30% قابلة للزيادة من خلال مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية أبدت استعدادها مبدئيا للمشاركة فى مشروعات الطاقة الشمسية بشكل أكبر من مشروعات طاقة الرياح.
