نفى مصدر مسئول بوزارة البترول رفض الأردن مراجعة أسعار توريد الغاز المصرى إليها، لافتا إلى أن المفاوضات جارية بين البلدين. وقال ماهر عدلى مستشار بهيئة قضايا الدولة وباحث فى عقود الغاز، إن الخلاف بين مصر والأردن ليس خلافاً على مراجعة الأسعار، ولكنه خلاف على نقص الكميات الموردة من الغاز المصرى والمتفق عليها بعقود التوريد، لافتا إلى أن المبادئ الدولية التى تحكم عقود بيع الغاز تعطى الحق للبائع فى إعادة تسعير الغاز حتى فى حالة نقص كميات التوريد. وأضاف عدلى أن من حق الحكومة المصرية المطالبة بإعادة تسعير عقود الغاز، وإنه لا يحق للجانب الأردنى رفض الطلب المصرى للعجز الحالى فى ضخ الكميات المتعاقد عليها بعد حادث التفجير والذى تم على أيدى مجهولين، فجروا مؤخرا أنبوب الغاز الرئيسى المغذى لمناطق فى سيناء المصرية، والمستخدم فى تصدير الغاز لكل من إسرائيل والأردن وسورية، وأدى إلى توقف الإمدادات اليومية. وأشار الخبير فى عقود الغاز إلى أن مصر أبرمت مع الأردن عقد بيع الغاز خلال عام 2001 ولمدة 15 عام لتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا ، أن تكون الكميه السنوية المسلمة 2.4 مليار متر مكعب حيث تعتمد الأردن بنسبة 80 % على الغاز المصرى. وقال عدلى إن الكميات المسلمة من الجانب المصرى من الغاز بلغت خلال عام 2009 300 مليون قدم مكعب يوميا، أى بنسبة زيادة عن الكميه المتفق عليها 60 مليون قدم مكعب يوميا، وخلال عام 2010 وصلت الكمية المسلمة إلى 220 قدم متر مكعب اى بنسبة عجز تصل إلى 20 مليون قدم مكعب يوميا. وأشار عدلى إلى أن حجم العجز بعد أحداث التفجير فى الخط بلغت 150 مليون قدم مكعب بنسبة عجز تصل 90 مليون قدم مكعب سنويا أى بنسبة عجز 30% عن الكمية المسلمة، لافت إلى ارتفاع حجم خسائر شركة الكهرباء الأردنية إلى 3 ملايين دولار يوميا. وأكد أن الحكومة المصرية طلبت رسميا من الحكومة الأردنية إعادة تسعير أسعار الغاز وقد تمسك الجانب الأردنى بوجود اتفاقية بين مصر والأردن، وإن القضية هى وجود عجز فى الكميه المسلمة وليست قضية تسعير، وإن العقود الدولية تتيح فى حالة وجود سبب قهرى فى الوفاء بالكميات المتعاقد عليها أن يتم إعفاء البائع من المسئولية عن حالة العجز فى التسليم لوجود القوة القهرية، على أن يتم توريدها إلى المشترى فور انتهاء حالة القوة القاهرة. وتغطى واردات الأردن من الغاز المصرى 80 % من حاجاته لتوليد محطاته الكهربائية، ويستورد 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من مصر بسعر مخفض بقيمة 3 دولارات، لكل مليون وحدة حرارية، بينما كانت تباع فى السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات.
