أكدت مصادر مطلعة بوزارة البترول موافقة أسبانيا على رفع أسعار توريد الغاز المصرى إليها، كما نفت المصادر فى الوقت نفسه ما زعمته مصادر إسرائيلية حول رفض تل أبيب رفع أسعار الغاز، موضحة أن المفاوضات بين القاهرة وتل أبيب فى هذا الشأن معلقة. وقالت المصادر إن الحكومة الأسبانية وافقت على رفع أسعار توريد الغاز المصرى إليها بما يتماشى مع المؤشرات العالمية للأسعار الغاز الطبيعى، يأتى ذلك بعد المطالب الشعبية للحكومة المصرية بضرورة تعديل أسعار تصدير الغاز، والتى يقدرها الخبراء بالمتدنية، وجاء التعديل بعد عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلين من الشركة القابضة للبترول، وممثلين عن الجانب الأسبانى. من جهة أخرى، نفت مصادر بوزارة البترول عدم صحة ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم عن رفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل. وقالت المصادر إن إسرائيل علقت المفاوضات حول تعديل الأسعار إلى بعد إعادة إصلاح خط الغاز، وإعادة التوريد مرة أخرى، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أجرت تعديلات على أسعار توريد الغاز لإسرائيل منذ عام 2009. كانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قد كشفت عن وجود أزمة قائمة بين القاهرة وتل أبيب بعد رفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل. كما أكدت وجود خلافات عميقة بين مصر وإسرائيل فى الآونة الأخيرة، بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية رفع أسعار الغاز المصرى المصدر لها، مع إصرار الحكومة المصرية الجديدة على ضرورة زيادة أسعار الغاز. ويوفر الغاز الذى تصدره مصر لإسرائيل 40% من إجمالى احتياجات إسرائيل من الطاقة، وكانت شركة غاز المتوسط "إى. إم. جى"، والتى أسسها رجل الأعمال وصديق الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، حسين سالم، قد حصلت على حق الامتياز بتصدير الغاز لإسرائيل، لمدة 18 عامًا، فى صفقة رفضها الشعب المصرى لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد، لا يتناسب مطلقاً مع سعره العالمى. كان حسن المهدى رئيس الشركة القابضة للغازات، أكد فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" على هامش افتتاحه لمؤتمر "إنترجاس" أن شركته تجرى عدداً من الاجتماعات بشكل مكثف مع الدول التى وقعت مع مصر عقوداً لتوريد الغاز المصرى إليها، ومن بينها الأردن. وقال المهدى إن موقف مصر من الاجتماعات التى تجريها لمراجعة أسعار توريد الغاز قوى، خاصة وأن الأردن وإسرائيل ليس أمامهم بديل آخر سوى استخدام المازوت والسولار، والذى ترتفع أسعاره بصفة مستمرة مقارنة بالغاز. كما كشف أن شركته تعمل بكل جهودها للانتهاء من عمليات إصلاح أنبوب الغاز الرئيسى المغذى لمناطق سيناء المصرية، والمستخدم فى تصدير الغاز لكل من إسرائيل والأردن وسوريا، والواقع فى "منطقة السبيل" جنوب غربى العريش، الذى تم تفجيره وأدى إلى توقف الإمدادات اليومية.
