قال مصدر مسئول بوزارة البترول، إن هناك مفاوضات تجرى مع الحكومة الأردنية لإمدادها بالغاز الطبيعى بشرط أن يتم رفع الأسعار الموردة لصالح مصر، نافيا أى ارتباط بين المفاوضات الجارية، والاضطرابات السياسية الدائرة فى المنطقة. وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الشركة القابضة للبترول هى المسئولة عن إنهاء المفاوضات مع الجانب الأردنى، لافتا إلى أنه بعد إنهاء المفاوضات سيتم إخطار الوزارة بما تم التوصل إليه، وبناء عليه سيتم تعديل العقود. وكانت الأردن وقعت اتفاقا مع مصر فى 2002 سارى المفعول حتى عام 2016 على أن يتم إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه اعتباراً من عام، 2019 بحسب المسئول الذى شارك فى تلك المفاوضات. وأكد المهندس حسن المهدى، رئيس الشركة القابضة للغازات إيجاس، والمسئولة عن التفاوض حول تعديل أسعار توريد الغاز المصرى، أن شركته تعمل بكل جهودها للانتهاء من عمليات أصلاح أنبوب الغاز الرئيسى المغذى لمناطق سيناء المصرية، والمستخدم فى تصدير الغاز لكل من إسرائيل والأردن وسوريا، والواقع فى "منطقة السبيل" جنوب غربى العريش الذى تم تفجيره منذ 10 أيام، مما أدى إلى توقف الإمدادات اليومية. وقال المهدى إن شركته تجرى عددا من الاجتماعات بشكل مكثف مع الدول التى وقعت مع مصر عقود لتوريد الغاز المصرى إليها، ومن بينها الأردن التى تحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارت لكل مليون وحدة حرارية، بينما كانت تباع فى السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات. وبحسب المسئول فإن الحكومة المصرية الجديدة قد قررت عدم الانتظار حتى عام 2016 ورفع الأسعار فوراً، وفى المقابل، طالبت الأردن مصر بضرورة احترام العقد المبرم وأن يتم رفع الأسعار فقط على الكميات الإضافية التى يطلبها الأردن، وأوضح المسئول أن الأنبوب تم إصلاحه لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد.
