أكد محللون أتراك اليوم، الثلاثاء، أن حكومة رجب طيب أردوغان ليست مستعدة الآن للتخلى عن الرئيس السورى بشار الأسد ونظامه، لكنها ترى فى الوقت نفسه إن لم يعمل بنصائحها بالإسراع بإجراء إصلاحات حقيقية وعدم مواجهة مظاهرات الشعب السورى ومطالبه بالقوة والعنف. ورأى المحللون أن تركيا لا ترغب فى أن تتكرر مأساة حماه التى شهدتها سوريا عام 1982 أو ما حدث فى حمص أو حلبجه العراقية، وهو ما حذر منه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مرارا، لكن الحكومة التركية تجد نفسها مضطرة لمراعاة مصالح تركيا الاقتصادية والأمنية مع سوريا. وعبر المحللون عن اعتقادهم بأن حكومة العدالة والتنمية ستتولى دورا مهما فى الشأن السورى بعد انتهاء مرحلة الانتخابات البرلمانية بتركيا فى 12 يونيو المقبل، دون أى تأخير من خلال اتباع سياسة عقلانية متوازنة مبنية على أسس واقعية وليست خيالية تقوم على مراعاة التغيرات المتطورة والديناميكية الجدية فى منطقة الشرق الأوسط، ومراعاة تأكيد التزام أنقرة بالديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان تجاه التغيرات التى تشهدها المنطقة. واعتبر المحللون أن هناك حقيقة يجب عدم إنكارها، وهى ضرورة تأسيس مناخ جديد فى العلاقات مع إسرائيل رغم التوتر والعداء السائد بين حكومة العدالة والتنمية وإسرائيل، لأنه من دون المصالحة مع إسرائيل لا يمكن لتركيا أن تتولى دورا مهما وفعالا فى المنطقة إنما سيبقى دورها محدودا لا يلبى الطموحات المتوقعة. ولفت المحللون إلى أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان يرى أن الرئيس السورى بشار الأسد تأخر فى اتخاذ الخطوات الإصلاحية، لكنه يرى فى الوقت نفسه أن الوقت مبكر لتوجيه نداء إليه للتنحى عن السلطة، وأنه من الأفضل تحين الفرصة المناسبة حتى لا تشهد تركيا المصاعب التى عاشتها عندما وجه أردوغان نداءه إلى الرئيس السابق حسنى مبارك للتنحى عن حكم مصر أو مع ليبيا عندما تكرر الأمر مع معمر القذافى. ورأى المحللون إلى أنه لهذا السبب فضلت أنقرة اتباع سياسة "انتظر وراقب" رغم التطورات السلبية فى سوريا والتصرف بتحفظ، وذلك بسبب الصداقة الجيدة بين أردوغان والأسد إضافة إلى الوضع فى الاعتبار أن استقرار ووحدة سوريا هو أمر فى صالح تركيا، وترجيح احتمال أن يتوصل الأسد لمصالحة مع شعبه. لكن المحللين تساءلوا عن إمكانية التوصل لهذه المصالحة الآن، لافتين إلى أن تحققها سيعنى عودة العلاقات التركية السورية إلى وضعها السابق، وبعكس ذلك سيتحول الوضع فى سوريا إلى اشتباكات داخلية وفوضى، ووقتها سيكون من المستحيل إتباع سياسة "انتظر وراقب" وسيجد أردوغان نفسه فى موقف صعب للغاية بين الوقوف مع الأسد أو مطالبته بالتنحى.
