وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عقد المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، لتنفيذ المشروع الثانى لاستخدام تقنية الاستشعار عن البعد ونظم المعلومات الجغرافية من أجل بناء نظام معلوماتى تكنولوجى لإدارة ومراقبة وتنمية الثروة السمكية فى مصر. ووقع الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ورئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن الدسوقى رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، المذكرة، وأشار إلى أن الهدف من الاتفاقية هو استخدام التكنولوجيا فى تنمية وإدارة ومراقبة الموارد السمكية فى مصر، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات المصرية وتنفيذ 3 مشروعات للنهوض بالهيئة العامة للثروة السمكية. وبحسب الاتفاقية سيتم وقف التعديات على جميع الأراضى المستزرعة تحت ولاية الهيئة، كما سيتم بناء القدرات البشرية والإمكانات التجهيزية للهيئة، وإعداد خريطة استثمارية مستقبلية لأراضى الاستزراع السمكى. وكانت هيئتا الثروة السمكية والاستشعار عن بعد قد انتهتا من تنفيذ المرحلة الأولى لتحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية وإنتاج خرائط رقمية واعتمادها من الهيئة المصرية للمساحة المدنية. كما انتهت المرحلة الأولى من تحديد حرم المسطحات كما يؤكده القانون ب 200 متر من الحدود الجغرافية، وكذلك تحديد مناطق ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ووضع الإجراءات لضمان دقة البيانات والمعلومات فى تقدير الإنتاج السمكى من هذه المسطحات وتدريب الكوادر البشرية بالهيئة العامة للثروة السمكية.
