عقدت هيئتا تنمية الثروة السمكية والاستشعار عن بعد، مذكرة تفاهم لاستخدام تقنيات الاستشعار لتحديد المساحات الفعلية للبحيرات الشمالية على أن يبدأ تنفيذها الأول من يوليو المقبل لمدة 18 شهرا بتكلفة تصل إلى مليون جنيه، وسيتم عرض نتائجها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لإزالة جميع أشكال التعديات على المنطقة ووضع آلية تنفيذية لمنع تكرارها فى المستقبل، فيما حذر رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من تعرض مصر لكارثة بيئية كبيرة فى حال استمرار التعديات. وأكدت تقارير رسمية لوزارة الزراعة أن البحيرات الشمالية خسرت أكثر من 750 ألف فدان بسبب استيلاء مافيا الأراضى على مساحات كبيرة من أراضى بحيرات المنزلة والبرلس ومريوط وإدكو، وسط مطالب بوضع خطط للحد من تلوث البحيرات والتعديات عليها. وقال الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إن التعديات على البحيرات الشمالية وصلت إلى مرحلة حرجة تهدد إمكانيات التوسع فى الإنتاج السمكى، مشددا على أن مرض أنفلونزا الطيور والخوف من أنفلونزا الخنازير أديا إلى زيادة الطلب على الأسماك، وهو ما يستلزم الاهتمام بها لحل أزمة نقص البروتين. وأضاف عثمان: يجب أن نواجه التعديات بوقفة حاسمة للحد من زيادتها فى المستقبل، لأن البحيرات هى الرئة الطبيعية التى تقلل من آثار التلوث الذى تعانى منه البيئة، مشيرا إلى انخفاض مساحات البحيرات الشمالية إلى 250 ألف فدان بدلا مليون فدان بسبب هذه التعديات وتعرضها لمحاولات التجفيف من مافيا الأراضى. وحذر رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، فى تصريحات صحفية أمس، عقب توقيع بروتوكول للتعاون بين هيئة تنمية الثروة السمكية والهيئة العامة للاستشعار عن بعد، من أن استمرار التعديات على البحيرات بالصورة الحالية سيعرض مصر لكارثة بيئية كبيرة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع مشترك مع هيئة الاستشعار عن بعد لتحديد المساحات الدقيقة لكل بحيرة من خلال تدقيق الإحداثيات باستخدام صور الأقمار الصناعية والخرائط. وأضاف أن التعديات على البحيرات تؤدى إلى تعرض الدولة إلى خسائر كبيرة تصل إلى المليارات بسبب تكاليف الإزالة وارتفاع أسعار معداتها. وفيما يتعلق بحجم التعديات الموجودة وما تمت إزالته منها كشف عثمان عن تنفيذ أكبر حملة إزالة خلال الأربعة شهور الماضية بالتعاون مع المحافظات والأجهزة المعنية غطت 3 محافظات هى: بورسعيد والدقهلية ودمياط بإجمالى 4 آلاف فدان، مشيرا إلى أن معظم الإزالات كان لحالات تعدٍ حديثة، موضحا صعوبة إزالة التعديات القديمة الموجودة بدون برنامج متكامل تصل تكلفته المتوقعة لنحو مليار جنيه، نظرا لارتفاع تكلفة المعدات المستخدمة، »حيث يبلغ ثمن حفار واحد طلبناه لتطهير مدخل بحيرة المنزلة نحو 96 مليون جنيه«. وأوضح أن الإنتاج السمكى يمثل أمل مصر فى توفير البروتين الحيوانى، خاصة فى ظل تنوع وتعدد المصادر المائية، مشيرا إلى أن الأسماك تعد السلعة الوحيدة التى لم يحدث بسعرها أى تغيير باستثناء تغيير طفيف بسبب متغيرات، منها أنفلونزا الطيور، وأن إنتاجنا من الأسماك فى تزايد مستمر، خاصة مع تزايد نسبة مساهمة مشروعات الاستزراع السمكى التى تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 63% من جملة الإنتاج من الأسماك. ولفت فتحى إلى أنه يجرى حاليا وضع خطط تنفيذية للحد من تلوث البحيرات، مطالبا بأن تكون مفاهيم التنمية غير أحادية يشارك فيها جميع الجهات المعنية، سواء وزارة الزراعة أو البيئة أو الرى أو المحليات. وكشف عن وجود خطة طموحة لتنمية الثروة السمكية، وقال: وضع الإنتاج السمكى ب«خير« ونحن نسير بخطط ثابتة لوضع استراتيجية للتوسع فيه، وهى خطط طموحة ومتفائلة، الهدف منها زيادة الإنتاج السمكى والحد من الارتفاع المستمر فى أسعار اللحوم. من جانبه أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، أنه تقرر تشكيل لجنة للحفاظ على الأراضى الزراعية بمشاركة هيئة الاستشعار عن بعد، تكون مهمتها بحث التغييرات المستمرة عليها، سواء بالتعدى من خلال البناء أو إقامة منشآت تتنافى مع التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن الحيز العمرانى الجديد يهدف إلى الحفاظ على الأراضى الزراعية ويمنع تكرار مسلسل التعديات عليها لأن قيمة الأراضى الزراعية لا يمكن تعويضها. وطالب بمتابعة التعديات على الأراضى الزراعية أولا بأول، مشيرا إلى أن لديه مخاوف كبيرة من انتقال عدوى التعديات على الأراضى إلى المناطق المستصلحة بالأراضى الجديدة لارتفاع تكلفة الاستصلاح لأن الهدف الرئيسى للدولة من هذا الاستصلاح هو الزراعة. وأكد الدكتور أيمن الدسوقى، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن المشروع الذى سيتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة تنمية الثروة السمكية يمثل بداية حقيقية للتوظيف الأمثل للإمكانات العلمية والتكنولوجية للنهوض بقطاع الثروة السمكية والمحافظة على الموارد الموجودة وحماية البحيرات من جميع أشكال التعدى والتلوث. وأوضح الدكتور محمد على برهان، الأستاذ بهيئة الاستشعار عن بعد، أن البحيرات الشمالية تعانى حاليا من ارتفاع معدلات التلوث بها، مطالبا بضرورة قيام مجلس الوزراء باعتماد مخصصات مالية يتم رصدها لصالح تنمية البحيرات والإنتاج السمكى.
