قال الدكتور نضال السعيد رئيس لجنه الاتصالات في مجلس النواب، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحاجه إلى مزيد من القوانين والتشريعات يتصدرها قانون حمايه البيانات الشخصيه ومكافحه الجريمة الإلكترونية وحمايه حقوق الملكية الفكرية إضافة إلى قانون التجارة الإلكترونية وهو ما سيتم مناقشته فى دور الانعقاد القادم فى المجلس وذلك لتعزيز الاستثمار وحماية البنية المعلوماتية والتكنولوجية. وأشار السعيد خلال حلقة نقاشبة بمؤتمر التجارة الاليكترونية، الذى تنظمه شركة روبستا المتخصصة فى تصميم المواقع الاليكترونية، إلى تأخر تهيئه البنية القانونية والتشريعية الخاصه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال أن المعاملات الاليكترونية عبر الانترنت فى مصر تمثل 5٪ من إجمالي المعاملات وهي ضيئله للغايه.
وكان النائب أحمد بدوى عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد أكد لليوم السابع فى وقت سابق، إن اللجنة ستناقش قانونى حماية البيانات الشخصية والتجارة الإلكترونية فى دور الانعقاد المقبل للمجلس، وسيتم البدء بقانون التجارة الإلكترونية الذى تشارك فى إعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكشف النائب عن ملامح قانون التجارة الإلكترونية بعدة نقاط أبرزها حماية العميل من المنتجات المزيفة أو المواقع الوهمية، وذلك بضرورة حصول أى موقع وأيضا صفحات التسويق الإليكترونى على تصاريح رسمية بالمنتجات التى يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم لاسيما المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل حيث نتجه للتشديد الرقابة عليهم لحماية العملاء، وأنه وفقا لدراسات أعدتها اللجنة فإن نحو 70% من تلك المواقع وهمية.
وأشار إلى أهمية أن يتضمن القانون إجراءات اخرى لحماية العميل، فيما يتعلق بنقاط الاستلام فى أماكن عامة ومعروفة حماية للعميل مدللا على ذلك بحادث لطالب الهندسة وشركة الإعلان، وأيضا خدمات التوصيل للمنازل.
وأشار إلى أن القانون ايضا يحمى حقوق الدولة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من مواقع التسويق الإليكترونى غير المقننة حيث تسيطر "السوشيال ميديا" على نسبة كبيرة للغاية من سوق الإعلان وتحقق العديد من الصفحات لأرباح كبيرة.
وأكد أن هذا القانون من شأنه أن يحفز ثقة العملاء بمواقع التجارة الإلكترونية ودعم المواقع الرسمية التى تتعرض لخسائر من تلك الصفحات الوهمية فضلا عن تشجيع وتنشيط الشراء اون لاين، اضافة إلى دعم وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة التى تعمل فى هذا الشان والحرف والصناعات البسيطة.
وتعمل الدولة على إصدار قوانين لحماية البيانات والمستخدمين على الشبكة منها اقوانين التوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته فى البرلمان خلال الفترة المقبلة إضافة إلى أهمية البدء فى إعداد قانون للتجارة الإلكترونية.
ووفقا لهشام صفوت رئيس إحدى الشركات المتخصصة فى التجارة الاليكترونية فإن حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر وصلت إلى 2 مليار دولار وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق. وذكر فى وقت سابق أن السوق غير الرسمى للتجارة الاليكترونية قد يصل ل 90% وهو ما يستلزم إعداد قانون.
