ارتفع، الثلاثاء، عدد ضحايا حادث الانهيار الصخرى الذى وقع على مجموعة من المنازل العشوائية بمنطقة الدويقة صباح يوم السبت الماضى بمدينة القاهرة، إلى 63 جثة و58 مصابا.. وتم حجز عدد من الحالات المحجوزة حاليا بالمستشفيات، هى 13 حالة فقط، من بينها 3 حالات بمستشفى الزهراء و9 حالات بمستشفى الحسين الجامعى وحالة واحدة بمستشفى مبارك، و باقى الحالات والبالغ عددها 45 حالة تقرر خروجها بعد تحسن حالتها وعمل جميع الإسعافات وتوفير العلاج والفحوصات اللازمة لهم. من ناحية أخرى تم تسليم 55 جثة من جثث المتوفين إلى ذويهم، وجارى حاليا اتخاذ الإجراءات لتسليم ست جثث باقية بمشرحة زينهم . ومن ناحية أخرى، يواصل رجال الإنقاذ بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية جهودهما المستمرة فى محاولة للبحث عن ناجين واستخراج الجثث من تحت الأنقاض ..وبدأت القوات باستخدام أحدث التقنيات الهندسية لسرعة تفتيت الصخور الضخمة المنهارة بمنطقة الدويقة، وذلك برش مادة كيماوية على الصخور تساعد على تفجيرها وتفتيتها على البارد دون إحداث أى أضرار أو صوت.. وعلى جانب آخر، سلمت وزارة الإسكان 4 آلاف وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيبات بالدويقة إلى محافظة القاهرة لتسليمها إلى المتضررين من حادث الدويقة.. كما أن المحافظة خصصت حتى الآن نحو ألف شقة وسوف يتم الانتهاء من تخصيص باقى الوحدات خلال يومين على الأكثر..وقد بدأت اللجنة التى شكلتها وزارة الإسكان من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية لكشف أسباب انهيار الصخرة. ومن ناحية أخرى، توقفت أعمال المعدات الثقيلة نظراً لصعوبة المنطقة ووعورتها، فلم يتم الانتهاء من عمل الممر الذى تسير عليه المعدات بالرغم من هدم عدد كبير من المنازل التى تعترض الطريق فى محاولة للوصول إلى منطقة الصخور لرفعها واستخراج جثث الضحايا من أسفلها، كما حاول عدد من أهالى الضحايا الموجودين بجوار أعمال الحفر اقتحام السياج الأمنى الذى فرضته قوات الأمن للبحث عن ذويهم بأنفسهم، مستخدمين معدات يدوية خاصة من الفئوس، بعد أن بدأت رائحة جثث الضحايا فى الانتشار بالمنطقة وكأنها رائحة تنبعث من مقبرة جماعية وتوشك على الإنذار بكارثة بيئية. ويبدو أن أعمال الإنقاذ ستستغرق وقتاً طويلاً نظراً لضخامة حجم الصخور التى تجثم على منازل كثيرة لم يتم الوصول إليها بعد. وعلى جانب آخر، انتهت النيابة العامة من التحقيقات الأولية فى كارثة الدويقة، وأمرت النيابة بدفن 57 جثة وسؤال 51 مصاباً.. وطلبت تحريات رجال المباحث عما إذا كان هناك أعمال حفر أو ترميم تمت تحت سفح جبل المقطم خلال الأيام السابقة للانهيار عجلت به من عدمه. والاستعلام عن حى منشأة ناصر عما إذا كان هناك تعاقدات تمت بين الحى وأحد المقاولين للقيام بأعمال ترميم وصيانة للصخور الجبلية. كما طلبت تحريات المباحث عن المقاول عبدالراضى بدر الذى اشيع أنه المتسبب فى انهيار الكتلة الصخرية أثناء قيامه بعمل حفر قبل الانهيار. كما استعجلت النيابة التقارير الفنية للجان الهندسية، الذى أمر النائب العام بتشكيلها.. وتقرير الطب الشرعى لتحليل DNA حول الأشلاء البشرية التى تم العثور عليها لتسليمها إلى الأهالى حتى يتمكنوا من الحصول على التعويضات أو الشقق السكنية.
