جميعنا مسؤولون عما يحدث للوطن من جرائم مدبرة أو غير مدبرة، مقصودة أو عشوائية، جرائم يمكن أن تقودنا إلى مصير أسود عقب ثورة 25 يناير المجيدة لو لم نضع لهذه الجرائم عقوبات، لا تختلف عن عقوبات قانون التحرش الجنسى الذى قام بتعديله المجلس العسكرى ونص على أنه « من واقع أنثى بغير رضا يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها 18 سنة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد من يقدم على الجريمة». وأتساءل: مصر هى أنثانا وفتاة أحلامنا، وقبلتنا التى نحج إليها، فلماذا لا يطبق هذا القانون الرادع والحازم على كل بلطجى ومشاغب يتحرش بأمن مصر؟ لماذا لا يطبق على من نهب خيرات مصر وسارقى ثروات الوطن؟ نعم، نحن فى حاجه لتغليظ عقوبة قانون التحرش بالوطن لتصل عقوبته إلى الإعدام، نحن فى حاجة لقانون يحاكم بلطجية الشغب أو من يحرضهم أو يساعدهم، كما حدث فى مباراة كرة القدم بين نادى الزمالك والأفريقى التونسى فى البطولة الأفريقية، والتى كشفت عن أن دولة البلطجة لها أنياب دموية نجحت فى فضيحة أخلاقية، ليس للكرة المصرية فقط بل لسمعة مصر، واستغل مافيا البلطجة وأنصار الثورة المضادة حالة الفراغ الأمنى أو التعامل الدبلوماسى من جانب قواتنا المسلحة التى تسعى بكل طاقتها إلى إنجاح الثورة بشكل سلمى، وحولت استاد القاهرة إلى ساحة للمعارك بالسنج والمطاوى فى «موقعة الجلابية» التى أراها لا تختلف كثيرا عن «موقعة الجمل». فالوطن مباح، ودم أبنائه مستباح على يد أعضاء الثورة المضادة، ويحتاج إلى قبضة حديدية لا تختلف كثيرا عن القبضة التى تعامل بها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فى بدايات ثورة 23يوليو 1952 عندما وجد أن باشاوات الملك وأتباعهم يدبرون لثورة مضادة، فما كان منه إلا أن أمسك بعصا غليظة ليحقق للوطن الأمن والأمان. نحتاج إلى شدة الزعيم عبدالناصر ولكن بالقانون مع وضع جميع الضمانات الكاملة لنقل السلطة إلى قيادة شرعية منتخبة، ولكن حتى يتحقق ذلك، على المجلس العسكرى أن يطبق قانون التحرش بمصرنا، فالوطن أغلى من كل النساء. ما حدث فى «موقعه الجلابية» وقبلها «موقعة الجمل»، وما ارتكب بينهما من جرائم ضد مصر وثورتها، يحتاج إلى قوانين عسكرية واستثنائية لتعيد الأمن لهذا الوطن، فلا يكفى أن نرفع شعار العفو والمغفرة ضد هؤلاء المجرمين، لأننا ببساطة نفرط فى هيبة الدولة التى ضاعت بمؤامرة مرسومة شاركنا فيها جميعا، ولا نستثنى أحدا من تدهور يجرى فى بر مصر، فالمؤامرة ليست على الثورة فقط، بل على الثروة أيضا، والدليل جرائم البناء وتجريف الأراضى الزراعية والاستيلاء على حرمة النيل من جانب بلطجية النظام السابق، والحل هو تطبيق قانون التحرش الجنسى على هذه الشرذمة من أنصار الثورة المضادة. نحتاج بالفعل إلى تغليظ العقوبات على كل من يريد السوء لمصر، خاصة فى هذه الفترة الضبابية حتى لا نجد أنفسنا مضطرين إلى ثورة جديدة لإعادة الأمن والأمان لمصر التى حاولت شرذمة من المجرمين تشويه ثورة أبنائها الأطهار، ثورة نجحت فى إزاحة دولة مبارك الديكتاتور، ولكننا نخشى من أن يحكمنا بلطجية وأتباع هذا الديكتاتور.
