أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 37 ويتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى. وجاء على رأس التعديلات أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة. كما نصت التعديلات على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد..