أكد صلاح حيدر، المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة، أن اتجاه عدد كبير من الشركات التى قامت بالإعلان عن نتائج أعمالها السنوية، إلى اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت فى تخفيض حجم التوزيعات النقدية، أو عدم توزيع أرباح من الأساس أو تكوين مخصصات إضافية، وتدعيم الاحتياطيات سيكون له تأثير على أسهمها فى البورصة. وأضاف أن هذا التأثير سيتحقق حتى لو كانت مببرات هذه الشركات مقنعة إلى حد ما، وهو مثلا تدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات، خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية أو الاتجاه، لتوزيع أسهم مجانية كبديل عن توزيعات الأرباح مع احتفاظ بعض الشركات بمستويات التوزيعات النقدية المعتادة عليها. وأشار "حيدر" إلى تجاهل الشركات لملاحظات صغار المساهمين التى يقومون بتسجيلها وتثبيتها فى الجمعيات العمومية للشركات، وعدم متابعة تنفيذها كان من أحد أسباب تردى الأوضاع فى بعض الشركات حالياً لهذا، فإن تفعيل دور صغار المساهمين والأخذ بكافة ملاحظاتهم وتحفظاتهم، يمكن أن يلعب دوراً أساسياً فى إعادة تأهيل الشركات ومجالس إداراتها، وباتت ضرورة لإنقاذ الشركات، مشدداً على أهمية متابعة تنفيذها من قبل الجهات الرقابية. وقال إن صغار المساهمين فى بعض الشركات يملكون نسباً مؤثرة بإمكانهم إحداث تغييرات فى مجالس الإدارات عبر تكوين لوبى يمثلهم، وقيامهم بعد ذلك أو من يمثلهم بمتابعة تنفيذ ملاحظاتهم وتحفظاتهم مع الجهات المعنية والرقابية. وحذر "حيدر" من انتفاضة من قبل صغار المساهمين، إذا ما استمرت الجهات الرقابية، والمسئولة عن الشركات بتجاهل الاعتداد بآرائهم، خاصة فيما يبدونه من ملاحظات حول بعض البنود المدرجة فى الجمعيات العمومية للشركات. وطالب صغار المساهمين بدور أكثر فاعلية فى الجمعيات العمومية المقبلة من خلال ما أتاحه لهم القانون من إبداء لآرائهم، وأن يكونوا أكثر تنظيماً ويضعوا الشركات أمام الأمر الواقع، لحثهم على متابعة ما يقدمونه من مقترحات، والحصول على تعهدات من تلك الجهات بالمتابعة. وأكد أن صغار المساهمين أن لديهم الرغبة الفعلية فى محاسبة مجالس الإدارات إلا أنهم يصدمون بعمليات التصويت، التى عادة ما تكون مرتبة ومنسقة سلفا بين كبار المساهمين، وهو الأمر الذى قد يدفع بعضهم إلى السخط.