الرقابة الشديدة من رجال الشرطة فى الشوارع والميادين لتطبيق بنود قانون المرور الجديد، فشلت فى تطويق حالات الفوضى والبلطجة التى مازالت مستمرة بين سائقى السرفيس، خاصة فى المناطق التى لا يوجد فيها رجال الشرطة لتنظيم حركة المرور. هنا رصد لأحداث الشارع للتعرف على آثار تطبيق قانون المرور الجديد، بعد 20 يوماً من تطبيقه، حيث تجول مندوبو اليوم السابع فى شوارع القاهرهوالجيزة، لمعرفة ماذا تحقق بفعل هذا القانون؟ البداية فى شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين، حيث تسير معظم السيارات بانتظام وفقاً لقانون المرور الجديد، وذلك لوجود رجال الشرطة بصفة مستمرة، وهو ما لم يكن متوافراً فى ميدان الجيزة، حيث كانت الفوضى هى الحاكم المتحكم فى حركة السير. فى ميدان الجيزة فعلاً، كان عدم الانتظام شعار السائقين "لأنهم لم يجدوا من يردعهم، ولا من يذكرهم بالقانون الجديد، الذى صورته الجهات التشريعية والتنفيذية على أنه القاضى النهائى على جميع أشكال المخالفات فى الشارع المرورى، وهذا لم يحدث البتة. والمثير للدهشة أن معظم سيارات الأجرة التابعة للجمعية التعاونية الإنتاجية، التى تضطلع بنقل الركاب من ميدان الجيزة إلى حى الهرم، لا تلتزم بتطبيق بنود القانون، حيث تسمح بركوب عدد يزيد على الحد الأقصى للأجرة الذى حدده القانون الجديد، على الرغم من وجود غرامة مالية تتراوح مابين 300 و1500 جنيه لهذه المخالفة، والمثير أن السيارات المخالفة تختال فى الشوارع الرئيسية، وتتوقف فى منتصف الطريق، دون التعرض لها من جانب رجال المرور. الأمر لم يختلف كثيراً مع سائقى التاكسى الذين يحددون التعريفة على حسب أهوائهم، نظراً لعدم وجود رقابة عملية، حيث طلب سائق تاكسى من محرر اليوم السابع 30 جنيهاً لنقله من الدقى إلى مصر الجديدة، رافضاً تشغيل العداد، الذى وصفه بأنه ديكور لزوم الترخيص، "دقة قديمة". واللافت للنظر فى هذه القصة، ما قاله ضابط قسم شرطة العمرانية، واسمه كريم، حيث ذهب محرراليوم السابع لتحرير محضر ضد سائق التاكسى المغالى فى الأجرة، حيث كان رأيه أن تعريفة التاكسى تعتبر مسألة تقديرية بين السائق والمواطن. و فى أرض اللواء، بدا أنه لا أحد يعرف شيئاً عن قانون المرور الجديد الغائب تماماً، حيث لا يوجد هناك التزام من قبل السائقين، وكانت الفوضى هى العنوان الرسمى للمكان، وسيطرت الفوضى على الوضع بفعل سيارات الأجرة، إضافة إلى أن هناك العديد من المراهقين يقودون السيارات وكأنهم فى السيرك القومى. "الحكومة عاوزة إتاوات من الناس" بدعوى الحفاظ عليهم من خلال قانون المرور الجديد، هكذا كان رد أحد سائقى الميكروباص حول قانون المرور الجديد، مضيفاً أن هناك بعض المواد فى القانون لا حاجة لها مثل شنطة الإسعافات التى لا نعرف كيف نستخدمها. ووصف سائق سرفيس آخر، القانون "بالظلم"، لأنه يطبق على بعض فئات المجتمع دون البعض الآخر، مشيراً إلى أن رجال الشرطة لايستطيعون فى بعض المناطق إعطاء محاضر لأصحاب الملاكى. من جهتها، قالت ماجدة (موظفة): والله لو عملوا 100 قانون فوق القانون الجديد، "سيظل السائقون على أخلاقهم السيئة"، مشيرة إلى عدم التزام سائقى السيارات بتطبيق القانون، حيث تطبعوا بصفات لا يمكن التخلى عنها، لا بالغرامة ولا بالسجن. أما بالتوجه إلى ميدان التحرير، تجد السائقين يعانون من تطبيق أحكام هذا القانون، وعلى رأس هذه الأحكام "الغرامة الفورية"، والتى تمثل عبئاً كبيراً على بعض السائقين وخاصة فى ظل الارتفاع الشديد فى أسعار البنزين، والتى توقع عليهم بصفة مستمرة بسبب الوقوف العشوائى وبسب عدم استخدام حزام الأمان، ووصف بعض السائقين القانون بالفشل والظلم والاستبداد، وعلى رأسهم سائقو الأتوبيسات الذين يدفعون الغرامات من مرتباتهم الخاصة. وحينما طلبت من أحد سائق التاكسى والذى يحمل رقم 87320 أجرة جيزة، أن يقوم بالذهاب معى إلى مدينة نصر طلب منى 30 جنيهاً ولما سألت عن سبب الارتفاع فى الأجرة وعن وجود العداد الذى يعتبر هو الأساس فى تحديد الأجرة بين السائق والمواطن، قال "عداد إيه، مين بيقول فيه عداد إذا كانت الحكومة نفسها لا تعترف بوجود العداد". قانون المرور الجديد سوف يساعد على انتشار الرشوة بصورة كبيرة فى ظل كثرة المخالفات التى يتم تحريرها لأصحاب السيارات، وفقاً لمحمد أحمد صاحب سيارة أجرة. وعلق بعض أمناء الشرطة على القضية، بأن معظم المخالفات التى يحررونها، غالباً ما تكون فى وقت الظهيرة، وهو الوقت الذى يشهد خروج الموظفين من عملهم، ويتصارع فيه السائقون على نقل الركاب بصورة عشوائية والسير فى الاتجاة المعاكس. بمجرد النزول إلى حى المطرية، خاصة الميدان، تشاهد اختلافاً كبيراً بين منظر الميدان قبل القانون وبعده، فقد أصبح أكثر انضباطاً مما كان عليه من قبل، فمواقف السيارات محددة والميكروباص فى أماكنه المخصصة له. واللافت للنظر أن جميع سائقى الميكروباص لا يستخدمون أحزمة الأمان، رغم التشديد عليها فى القانونين القديم والجديد. أما رجال الشرطة، فيؤكدون على أن القانون تم تشريعه وتطبيقه بهدف ضبط الشارع المرورى وتقليل المخالفات، مشيراً إلى تراجع عدد المخالفات التى كانت ترتكب بصورة فجة، منها الوقوف صفاً ثالثاً، والوقوف فى منتصف الطريق من أجل الحصول على الركاب، إضافةً إلى السير فى الاتجاة المعاكس، إضافة إلى الكثير من المخالفات التى اعتادت عليها أنظار المصريين فى صورة لافتة للنظر. والأمر يسجل صورتين متعارضتين تماماً فى شارع الحرية (الشارع الرئيسى فى حى المطرية)، حيث يدل المنظر الأول فى الشارع الرئيسى من النظرة الأولى على الانضباط فى الحركة المرورية، بسبب وجود رجال المرور الذين يعملون على تنظيم حركة السير، ويحملون دفاتر تحرير المخالفات، لكن الصورة تختلف تماماً على بعد أمتار من ناصية الشارع، حيث صورة ثانية يجسدها موقف الميكروباص، الذى يعج بالمخالفات المتعددة. وعلى طريق المطرية حلمية الزيتون، كانت المقابلة مع سائق تاكسى أبدى استياءه التام من القانون الجديد، وذلك لتعرضه لمخالفة بسبب العداد، إذ لم يكن يستخدمه لأنه غير سليم.
