قالت الشركة المصرية الكويتية التى أصدر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى اجتماعه الأخير قرارًا بفسخ التعاقد معها لمخالفتها شروط التعاقد، إنها تعاقدت مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على شراء مساحة 26 ألف فدان بمنطقة الظهير الصحراوى بالعياط وسددت كامل ثمنها من أموال المستثمرين وفقا لأعلى سعر فى عام 2002 وفقا لأعلى سعر قامت الجهات المختصة بالدولة والمقدرة ب 200 جنيه للفدان. وأكدت الشركة فى بيان لها أنها قامت بالحصول على كافة موافقات جهات الدولة المعنية مثل وزارة الدفاع والآثار ووزارة الرى والمحاجر، كما قامت الشركة وفقا للبيان بضخ مبلغ 500 مليون جنيه فى استصلاح الأراضى بزراعات مختلفة كمرحلة أولى، إلا أنها فوجئت بتوقف وزارة الرى عن تدبير المقنن المائى لاستكمال المشروع باستصلاح الأراضى. وأضاف بيان الشركة أنها عرضت على مجلس الوزراء الأسبق برئاسة الدكتور أحمد نظيف ووزارة الموارد المائية والرى فى مذكرة عدة حلول إما بتوفير المقنن المائى للاستمرار فى الاستصلاح وإما تقدير فرق السعر لتغيير النشاط الذى فرضه مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، امتثالا لقرارات الجهات المعنية حسبما جاء بالبيان. وحصل "اليوم السابع" على مذكرة "المصرية الكويتية" التى تقدمت بها إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن المعوقات التى واجهت استثمارات الشركة بتاريخ 31 ديسمبر من العام الماضى أكدت فيها أن الشركة تملك مساحة 26 ألف فدان بناحية العياط بموجب عقد صحيح ومسدد كامل الثمن مبرم مع الدولة ممثلا فى وزارة الزراعة منذ عام 2002. وأضافت المذكرة أنه صدر القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2004 معاملة المستثمرين العرب المساهمين فى الشركة المعاملة المقررة للمصريين بشأن المساحة إليها المخصصة للشركة، وحصلت على جميع الموافقات من أجهزة الدولة المعنية الدفاع والآثار والرى والمحاجر لاستصلاح واستزراع المساحة المذكورة، ووفقا للمذكرة وافقت وزارة الموارد المائية على الترخيص بفتحة خاصة من ترعة الجيزة رقم 250 بتاريخ 17 أبريل 2004 وفقا لما ورد فى تمهيد العقد المبرم بين الشركة والدولة. وأضافت المذكرة أن الشركة تعرضت للعديد من المشاكل بسبب عدم إمدادها بالمياه اللازمة للاستغلال الزراعى وتقصير الدولة فى تنفيذ التزاماتها، وقالت "المصرية الكويتية إنها بدأت فى عمليات الاستصلاح والاستزراع وتنفيذ البنية الأساسية وقد بلغت الاستثمارات التى أنفقتها مبلغ يزيد على 500 مليون جنيه فضلا عن تأخر وزارة الموارد المائية فى توفير المقننات الماضية اللازمة للمشروع. وقالت الشركة فى مذكرتها إن مجلس إدارة هيئة التعمير أصدر قرارا فى اجتماعه رقم 14 بتاريخ 27 يوليو 2010 بإحالة التعاقد المبرم مع الشركة لدراسة تغيير النشاط الزراعى لها إلى النشاط العمرانى وذلك لعدم وجود مقنن مائى متاح حاليا أو مستقبلا. وأضافت المذكرة أن وزارة الإسكان قد اقترحت فى خطاب لها برقم 58 بتاريخ 4 فبراير 2010 لمجلس الوزراء أنه لا يوجد مانع من إقامة مجتمع عمرانى جديد فى منطقة العياط فى ضوء اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إنهاء التعاقد مع الشركة على المساحة المشار إليها لأغراض الزراعة مع طلب موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعامل المباشر مع الشركة على أن يتم تخصيص مساحة 40 ألف فدان بدلا من 26 ألف فدان لإقامة مجتمع عمرانى جديد وذلك حتى 4 فبراير 2010. وطالبت الشركة من مجلس الوزراء بسرعة انتهاء وزارة الموارد المائية من تنفيذ محطة الرفع المقرر الانتهاء منها فى عام 2011 لخدمة مساحة 120 ألف فدان منها أراضى الشركة حتى يمكن تنفيذ المشروع، أو بعقد اجتماع فورى مع وزراء الموارد المائية والزراعة ومدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة ومدير هيئة التعمير لوضع حل نهائى لتنفيذ مشروع الشركة. كما اقترحت الشركة التوجه إلى وزارة الإسكان بإنهاء العرض على مجلس الوزراء بتغيير نشاط بالمساحة المتعاقد عليها بالكامل وفقا للعقد المبرم مع الدولة وهى مساحة 26 ألف فدان من زراعى إلى نشاط عمرانى مع استعداد الشركة دفع فرق تغيير النشاط وفقا لما تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. وكان مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد قرر فى اجتماعه الأخير فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية لمخالفاتها شروط التعاقد، وتحويل نشاط مساحة 26 ألف فدان من الزراعى إلى العمرانى على خلاف المقرر لها. وكان "اليوم السابع" قد نشر فى وقت سابق رفض مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالكامل لعرض الشركة المصرية الكويتية بشراء بدفع قيمة الأراضى وفقا لما تقدره لجنة تثمين أراضى الدولة، باعتبار أن الشركة تقوم بالمتاجرة بالأراضى وبيعها لمستثمرين أجانب وعرب خلافا لما هو متفق عليه بالعقد.
