أعلنت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، المملوكة لشركة منا القابضة الكويتية، أنها لم تخل بشروط العقد المبرم معها لأرض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان. واتخذت الشركة كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم دفع ثمن الأرض بالكامل في حينه دون تقسيط، والذي تم تحديده من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المحدد لأعلى سعر للفدان وقتها بمبلغ 200 جنيه، وقالت الشركة فى بيان لها أن الإخلال جاء من قبل الجهات المختصة بعدم مد الشركة بالمقنن المائي حسبما اتفق على توفيرمياه الري من خلال إنشاء هاويس العياط وذلك منذ سنة التعهد خلال عام 2002 وحتى الآن لم يتم إنشاء الهاويس ولم تصل المياه اللازمة لزراعة المساحة وبالرغم من قيامنا من خلال الشركة بتوفير مياه الري لزراعة جزء من الأرض من خلال مد مسافة 17 كيلو متر أنابيب مياه وتم عمل محطات رفع على نفقتها الخاصة وتم إعداد البنية الأساسية ل10 آلاف فدان وتم استصلاح 5 آلاف فدان زرع منها حوالي 3 آلاف فدان لعدم توفير المياه اللازمة لزرع باقي المساحة بقيمة إجمالي تكلفت حوالي 500 مليون جنيه مصري. وأشار البيان إلى أن ما قامت به الشركة من تصرف بيعاً بالمفهوم الذي ملأ وسائل الإعلام صباحا لم يكن سوى إعادة هيكلة الشركة بين ذات ملاك الشركة وأضاف أن الشركة لم تقترض من أية بنوك سواء بمصر أو الخارج في استثمارتها، ولم ترهن هذه الأرض كما يفعل الآخرون، لافته إلى أنها لم تقم بالبناء على أية أراضي قامت بشرائها والتعاقد عليها، كما لم تقم بأي مخالفات من جانبها لأية عقود أبرمتها مع الجانب المصري. وأوضح أن الشركة فوجئت بتوصية صادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بفسخ العقد المؤرخ 16 فبراير 2002 المبرم مع وزارة الزراعة بشأن ملكية الشركة لأرض العياط استنادا إلى مخالفات لا وجود لها ولم تخطر الشركة بها ولم يتم إثباتها من أي جهة إدارية أو قضائية، مشيراً إلى أن مقترح تغير نشاط استغلال الأرض من زراعي إلى سكني لم يكن من نبت أفكار الشركة، لكنه طلب الدولة ذاتها من قبل المجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة تحويل استغلال الأرض من زراعي إلى سكني. وأشار إلى أن الشركة وافقت على المقترح رغم سابقة ما تحملته لتهيئة الأرض للاستغلال الزراعي دون أن تستفيد من عائد لاستثماراتها حتى تاريخه، مضيفاً أن الشركة قامت بناء على طلب مجلس الوزراء بعمل الدراسات والمخططات اللازمة التي تم اعتمادها من وزارة الإسكان بتاريخ 3 أغسطس 2007انتهاء إلى صدور موافقة رئيس الوزراء على تحويل نشاط الأرض من استصلاح زراعي إلى مجتمع عمراني. وبرغم عدم صدور القرار الجمهوري الخاص بتغيير النشاط من زراعي إلى عمراني فقد قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتوجيه والتوصية لدى وزارة الري لمنع مياه الري عن أرض الشركة وكذا تم التوصية بعدم استكمال الطاقة الكهربائية التي تم توصيلها لمزارع الشركة على اعتبار أن المشروع سيتم تحويله من زراعي إلى عمراني وفي النهاية أوصت بفسخ العقد رغم ما تكبدناه من أموال وجهد ووقت طوال فترة ال12 سنة السابقة على هذه الأرض. على صعيد متصل، حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة المصري ، جلسة 29 مارس الجاري لنظر دعوى بطلان عقد البيع الموقع بين الحكومة المصرية، والشركة المصرية- الكويتية للتنمية والاستثمار، الذي ينص على تخصيص 26 ألف فدان للشركة في منطقة العياط بسعر 200 جنيه للفدان، أي ما يعادل 5 قروش للمتر المربع.
