تتدخل الدولة فى الاقتصاد المصرى بصورة غير مباشرة تتلخص فى عدة نقاط أهمها هى متابعة تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل على ضمان تحقيقها بأفضل الشروط الاقتصادية والفنية ، المالية منها والنقدية ، وإن تطلب الأمر فى بعض الأحيان تدخل الدولة من خلال مؤسساتها لضمان الوصول إلى الوضع الأمثل. وقد ظهر ذلك واضحاً فى الأربع سنوات الماضية من خلال التدخل فى عملية الإنتاج نفسها، وتوفير ما يحتاجه الإنتاج القومى من أموال ومراقبة المصادر المنتجة ، وتوجيه نشاطاتها ( طبقاً للخطة القومية ) ، وتحديد الإنفاق على الأنشطة الاستثمارية والاستهلاكية ، ومراجعة حصص الأرباح التى توزع على المساهمين فى الشركات القابضة التابعة للدولة ، للعمل على إيجاد مصادر تمويل جديدة ، بمعنى آخر الإشراف على الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة من خلال مدخل تراكم رأس المال فى الأسواق، حيث لعبت الدولة من خلال البنك المركزى والبنوك بالتنسيق مع وزارة المالية دوراً كبيراً (بعد تعويم الجنيه أمام الدولار – رغم الكثير من الأثار السلبية التى ترتبت عليه ) فى أن تسحب أو تدع موارد مالية ( أجنبية ) من ميدان الاكتناز فى المخبأ إلى ميدان الانتاج والبنوك ، ومن السوق الداخلى إلى التصدير الخارجى نسبياً ، ومن الاستهلاكى إلى الانتاج الاستثمارى ، ولكن ليس بالقدر الكافى بعد. هذا بالإضافة إلى توجيه واضح للسياسة النقدية والإقراض وكافة السياسات المصرفية وعمليات التأمين ، ومراقبتها بما يكفل تحقيق أكبر قدر من مشروعات التنمية المطلوبة ، وبدون أن ينشأ عن ذلك شح فى النقد أثار تضخمى واضح ، وهو الأمر الذى تطلب تنسيق دائم مع السياسة المالية حتى لا يقتصد ما ويحدث ركود تضخمى خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد وبالتالى الأسعار بصورة فجة عام 2016/2017.
الأمر الذى تطلب تدخل البنك المركزى المصرى فى سوق النقد بصورة دورية من خلال أدوات السياسة النقدية بكل أشكالها وذلك للدفاع عن قوة النقد الوطنى ، وتأمين استقرار أسعاره فى حدود أمنة ، ومحاولة الحفاظ على الجنيه المصرى من أى صدمات ، مع قابلية تحويله إلى العملات الأخرى لسد حاجة المستثمرين المحليين والأجانب.
وفى مجال تلبية حاجات صغار المنتجين من أصحاب المهن والحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين وذوى الدخول المحدودة ، أقامت الدولة عدة مبادرات للتسليف المتخصص لتحقيق ذلك وآخرها "الشمول المالي". هذا بالإضافة إلى تشجيع الادخار والتوفير ، وحمايته ، وإنشاء المؤسسات اللازمة لذلك ، وخلق أوعية ادخارية جذابة للمواطنين مثل شهادات قناة السويس وشهادات البنوك ذات عائد 20% و 17.25 % وأخيراً شهادات التأمين على الحياة وضد إصابات العمل. وأخيراً وليس آخرا ، تم توجيه ومراقبة التجارة الخارجية من حيث الحجم بشكل ملحوظ ، من حيث المنشأ ، ونوعيات الواردات ، وذلك من خلال الحد من الاستيراد للسلع الكمالية وغير الضرورية ، وتطبيق سياسة "اشترى المصري" للإحلال محل الواردات ودعم المنتج المحلى ، لكى يواجه السلع المستوردة، وذلك لتأمين التوازن فى ميزان المدفوعات (والذى خرج عن الحدود الأمنة ما بين 2011 وحتى 2017) للحفاظ بقدر المستطاع على قوة النقد ، وتحسين نوعية السلع المصدرة ، وفتح أسواق خارجية جديدة مثل دول أفريقيا. هذا بالإضافة إلى سن القوانين الخاصة ليس فقط بالرقابة على استيراد السلع ، بل وامتدت إلى تصدير الأموال وتهريبها ، وذلك لمنع غسيل الأموال فى مصر والبعد عن شبه تمويل الجماعات الإرهابية من مصر.
ورغم كل الإيجابيات التى قد تحققت على يد الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، فإن المزيد من العمل فى هذا المجال ما زال مطلوبا من الإدارة السياسية والاقتصادية ، وذراع الدولة فى الاقتصاد المصرى يجب أن يمتد إلى حين ، حيث إن الوضع الاقتصادى وإن كان فى تحسن ، لا يمكن تركه إلى أن القطاع الخاص وحده فى المرحلة الحالية أو حتى المقبلة خلال الأربع سنوات القادمة على القل ، حتى تستقر الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
