يرصد "الاهرام الاقتصادى" آثار حزمة الإصلاحات الاخيرة وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف لأول مرة منذ 06 عاما وهو ما يعتبره الكثيرون بمثابة قرار تاريخى حيث يقضى علي التشوهات فى سوق الصرف.. وشمل برنامج الاصلاح حزمة اجراءات لا تقل أهمية ايضا مثل الرفع التدريجى لدعم الوقود والكهرباء الي جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية ويسبق كل ذلك فى الاهمية قرارات المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى اول الشهر الحالى التى يصفها الكثير من دوائر الاعمال المحلية والعالمية "بالجريئة"، والتى تفتح آفاقا واسعة لتدفق الاستثمار خاصة تأكيد القرارات وإلزام الجهات المعنية بسرعة تفعيلها.فى هذا الملف الشامل نرصد التداعيات والتوقعات والفرص والمحاذير.. ونضعها أمام القارئ. - ثلاثة مصرفيين: الدولار لم يخرج من ملعب البنك المركزى هل خرج البنك المركزي المصري من ملعب الدولار بعد تحرير سعر الصرف وترك الحرية لكل بنك في وضع سعر للتعاملات على النقد الأجنبي؟ هل تتغير الأدوات الرقابية التي منحها القانون 88 لسنة 2003 للبنك المركزى وتحديدا المادة "6" التي تتيح له اتخاذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته وضمنها تنظيم إدارة سوق الصرف الأجنبي؟ سؤالان طرحهما أمام ثلاثة مصرفيين. يشدد إسماعيل حسن المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري علي أن إحدي أدوات السياسة النقدية وضع نسب للاحتياطي بالبنوك، وإدارة سوق الصرف من خلال ترك تحديد السعر لكل بنك بعد وضع سعر ترجيحى 13 جنيها لصرف الدولار مقابل الجنيه وهامش ارتفاع، كما تم مؤخرا نتيجة النقص الشديد في موارد النقد الأجنبي دون حدوث نقص في للاستخدامات. يشدد أيضا على أن دور البنك المركزي لن يتغير في ظل ترك الحرية لكل بنك في تحديد السعر بيعا وشراء للدولار جنبا إلي جنب مع تحديد سعر الإقراض والخصم الذي يتعامل به مع البنوك والحكومة، ووضع حدود قصوى لمنح الائتمان، ووضع الضوابط التي تكفل توجيه القروض لمنع الإقراض بضمان سيارات على سبيل المثال. يوضح أن زيادة موارد النقد الأجنبي تمهد للتخلص من السعر الترجيحى؛ حيث يرتهن استمراره بحجم التعامل الكمى علي الدولار، مطالبا البنوك والمتعاملين الطبيعيين والاعتباريين بتفهم أن السعر الذي يتعاملون عليه غير عادل ومغالي فيه، وأن نقطة التوازن تتحقق من خلال التوقف علي تحويل الدولار إلي سلعة ترتفع وتنخفض، ويطالب بالإحجام عن بيعها السلعة خارج الجهاز المصرفي. علي خلفية خبرته كمحافظ للبنك المركزى يعتقد أنه لا يجوز أن يكون للعملة الأجنبية أكثر من سعر، وأن الفروق تكون ذات قيمة منخفضة فوق الخمسة والعشرة قروش وليست جنيهات. ينبه إلي أن وجود سعر ترجيحى للدولار معناه أن البنك المركزى يظل يقبض علي الأداة الرقابية التي في حال تفعيلها مثل غلق بنك أو توقيع غرامات واستبعاد رئيس مجلس أو أعضاء مجلس إدارة بنك ما في حال ثبوت المخالفة كما يراها البنك المركزي. في الاتجاه نفسه تعتقد د. فائقة الرفاعي الخبيرة المصرفية وكيل المحافظ الأسبق، أن دور البنك المركزي سيختلف فيما يتعلق بأداء سوق الصرف وشركات الصرافة؛ حيث قبل تحرير سعر الصرف يبدو أنه لم تكن هناك رقابة محكمة مستمرة ومستنيرة تمنع الاستخدام المخالف والتحايل وعدم الشفافية في سوق الصرف، وأن علي البنك المركزي متابعة سوق الصرف بين البنوك «الإنتربنك» وتطالب بسوق متعدد العملات ما يتطلب وجود سوق صرف آجل للتغطية. ترى أن ترشيد الاستيراد لمدة عام يساعد علي استقرار سعر الصرف ما لم يكن تحسينه وهو استقرار يتحقق من خلال إتاحة الدولار لكل فئات المجتمع، على يكون الترشيد من المنبع لتجنب اللجوء إلي السوق الموازى والأوعية التي تتيح النقد الأجنبي عبر قنوات غير شرعية. تؤكد أنه لا يمكن لأي بنك مركزي أن يخرج من سوق الصرف الذي هو جزء أساسي من السياسة النقدية. يقول السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا إن البنك المركزي المصري بخطوة تحرير سعر الصرف لم يخرج من ملعب الدولار؛ حيث يظل عبر التوجيه المباشر وغير المباشر والتحدث مع رؤساء البنوك مباشرة؛ بل إن وحدات الجهاز المصرفي إحدى آليات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف مكن مصر أن تكون مقصدا للاستثمار الأجنبي. - البنوك تتوقف عن منح قروض لإعادة تسعير العائد عقب رفع الأوعية الادخارية توقفت معظم البنوك العاملة بالسوق المصري عن ضخ قروض لقطاع تمويلات الأفراد تمهيدا لرفع أسعار العائد عليها لمواكبة الزيادة على عوائد الأوعية الادخارية.. وأكد مديرو قطاع تمويلات الأفراد بالبنوك أن معظم البنوك أرجأت منح تمويلات على هيئة «قروض شخصية وقروض سيارات» لحين دراسة الوضع الحالي من قبل لجنة الأصول والخصوم التي تعكف على الموازنة بين سعر العائد على الإقراض والإيداع، مؤكدين أن البنوك تستقبل الطلبات فقط دون منح تمويلات إلا عقب تسعير العائد من جديد. وتوقع مصرفيون أن يتراوح العائد بين 18 و20 ٪ على القروض الشخصية والسيارات لارتفاع الطلب عليها واستحواذها على الحصة الكبرى من محافظ التمويلات بالبنوك بالإضافة إلى كونها الأكثر تكلفة بين بقية المنتجات. يشار إلى أن البنك المركزي قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 ٪. و15.75 ٪ على التوالي عقب إعلانه تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48 ٪ وإطلاق الحرية للبنوك تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية الانتر بنك. قال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلي المصري: إنه جار تحديد أسعار جديدة لفوائد القروض الشخصية وقروض السيارات على اعتبار أنها أبرز المنتجات المرشحة للرفع عقب قرار المركزي بزيادة العائد الأخيرة التي أعقبت تحرير سعر الصرف. واعتبر سوس أن زيادة عائد الودائع أدت إلى زيادة تكلفة الأموال وهى أعباء على القطاع المصرفى ومن البديهى أن يتحرك سعر فائدة القروض بجميع أنواعها. وتواجه بعض البنوك التي لم تبادر برفع عوائد الأوعية الادخارية مشكلة اتجاه عملائها لسحب أرصدتهم ووضعها في المصارف التي استجابت لقرارات المركزي بالرفع. يشار إلى أن البنك الأهلي المصري قرر إصدار شهادات بلاتينية مدتها 3 سنوات بسعر فائدة 61%، وأخرى لمدة 18 شهرا بفائدة 02%. أوضح أن قرار الرفع لابد أن يكون قائما على دراسة جيدة؛ لأنه سيقلل من فرص الربحية ويؤدى إلى عدم الحفاظ على العملاء. وتوقع سوس أن يشمل الرفع القروض الشخصية باعتبارها أهم منتجات التجزئة المصرفية، لافتا إلى أن الرفع سيتراوح بين 18 و20 ٪ في ضوء تحديد التكلفة. ودعا سوس إلى ضرورة أن تتوخى البنوك الحذر في مبدأ الموازنة عند تحريك سعر عائد قروض التجزئة بين تحقيق الأرباح وعملاء التجزئة وأصحاب الودائع. وقال حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى والمشرف على قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن رفع سعر العائد حتمى خلال الفترة القادمة عند البنوك التى بادرت بالرفع والأخرى التى لم تسع لتحريك عائد الودائع لديها. وأشار إلى أن البنوك تعكف في الوقت الراهن على إعادة تسعير القروض تمهيدا لضخ تمويلات بسعر عائد جديد يواكب سعر عوائد الأوعية الادخارية، مشيرا إلى أن البنوك التى لم تبادر بالرفع سعر العائد لديها كان مرتفعا من البداية وبالتالى فهى غير حاجة للرفع مجددا، لكنها من الممكن أن ترفع عائد الإقراض لمواجهة تكلفة الأموال. قال مسئول ببنك مصر، أحد البنوك التي بادرت برفع عوائد الادخار: إن البنك لديه خطة لرفع الفائدة على الإقراض في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنك يستقبل طلبات العملاء تمهيدا للنظر فيها وإقرار تسعير جديد لعوائدها. وخاطب البنك المركزي البنوك المصرية بأن قروض مبادرتي التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تخضع عوائدها للزيادة على غرار الزيادة التي ستلحق تمويلات الأفراد والشركات. - د. معيط: دراسة الأثر المالى فى جميع بنود الموازنة خلال أيام - د. حسن عودة: %44 ارتفاع الإنفاق بعد التعويم أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أنه تجرى دراسة أثر قرار تعويم سعر الصرف فى أبواب الموازنة العامة للدولة؛ إذ تنتظر المالية استقرار سعر الصرف فى تعاملات البنوك لحساب الأثر الفعلى فى الموازنة، وما مقدار الخسائر التى سوف تتحملها، وأضاف فى تصريحات خاصة ل أنه ليست هناك نوايا من قبل الوزارة بتعديل الموازنة العامة وفقا لسعر الصرف الجديد فى محاولة لتلافى الأثر من احتياطى الموازانة؛ ذلك أن تعديل الموازنة يكون فى حالات الاختلال الكبير فى أحد أبوابها. يوضح أن سعر الصرف سوف يتسبب فى ارتفاع عجز الموازنة بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الحكومة للقمح والمواد البترولية من ناحية، وارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومى، بالإضافة إلى قرار رفع سعر الفائدة 3% الذى تزامن مع قرار التعويم. وأضاف دكتور معيط أن قرار تحرير سعر الصرف سيؤثر فى الحساب الختامى للعام المالى 2016-2017 ، خاصة أن تقديرات الموازنة العامة للدولة تم وضعها على أساس سعر صرف للدولار لا يتجاوز 9 جنيهات، وأضاف أن تعويم الجنيه سيزيد من حجم الإنفاق بالموازنة العامة للدولة فضلا عن زيادة قيمة المصروفات على استيراد السلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، بالإضافة إلى الزيادة المترتبة على فائدة الدين الخارجي، موضحا أن تأثير هذه القرارات سيدوم لفترة قصيرة حتى عودة الحراك الاقتصادى وزيادة إيرادات الدولة نتيجة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشغيل المصانع المتعثرة وإيجاد فرص عمل جديدة، ومن ثم زيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة فى إيرادات قناة السويس بعد تقييمها بسعر الصرف الجديد. وكشف دكتور معيط عن أن موازنة الدولة قدرت سعر برميل البترول ب 40 دولارا وهو حاليا يتراوح ما بين 45 و46 دولارا للبرميل، والدولار الواحد يكلف الموازنة عجزا 1.5 مليار جنيه وهو ما سوف يظهر فى إعداد الحساب الختامى القادم، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة سوف تراعى كل هذه الأعباء. من جهة أخرى، قدرت خسائر الموازنة من قرار التعويم وفق الخبراء الاقتصاديين بنحو 70 مليار جنيه فرقا فى فوائد الدين العام، وتستعد لجنة الخطة الموازنة للقاء عمرو الجارحى وزير المالية لبحث آثار القرارات الأخيرة فى عجز الموازنة العامة للدولة، مطالبة الجهات الحكومية بإمداد البرلمان بخطة الوزارات المعنية لمواجهة تغيير معدل الفائدة وسعر الصرف، ورفض دكتور معيط التعليق على الدولار الجمركي، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح قاسية ولكنها ضرورية. الدين العام أكبر الخاسرين أشار الدكتور حسن عودة أستاذ الموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية إلى أن قرار تعويم الجنيه له آثار إيجابية فى خفض قيمة الدين المحلى الذى يمثل النسبة الكبرى من الديون بنسبة %48، بينما ستكون له آثار سلبية فى رفع أسعار الفائدة على الدين الخارجى التى تقدر بنحو 53 مليار دولار، سترتفع أسعار الفائدة عليها بعد تحرير سعر الصرف، كما سيرتفع حجم الدين الداخلى وتقديرات دعم الطاقة وتكلفة الاستيراد وهو ما قد يدفع الحكومة للتعديل فى الموازنة خاصة أن أسعار الدولار التى يتم احتسابها فى الموازنة العامة للدولة هى أسعار تقديرية، مؤكدا أن الموازنة العامة للدولة تستخدم تقديرات غير حقيقية وغير واقعية سواء فيما يتعلق بأسعار الفائدة أو معدلات النمو، مؤكدا أن الإجراءات التالية للحد من التضخم يجب أن تتضمن وقف الإهدار فى المصروفات الحكومية، موضحا أن القرار سوف يؤدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية كالقمح والمواد البترولية بنسبة تقارب ال 50٪ ورفع معدلات التضخم. وأشار عودة إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت قد قدرت حجم دعم المواد البترولية فى موازنة 2016-2017 ، ب35 مليار جنيه، استنادا إلى سعر صرف للدولار مقابل 9 جنيهات، فيما بلغ السعر الاسترشادى مع بدء إجراءات التحرير عند 13 جنيها، ووفقا لتقديرات وزارة المالية، فإن كل 10 قروش انخفاضا فى قيمة الجنيه ترفع الأثر فى الموازنة العامة للدولة ب1.5 مليار جنيه، وباحتساب الدولار عند 13 جنيها، (السعر الاسترشادى المحدد للبنك المركزى بعد التعويم)، فإن الأثر من انخفاض قيمة الجنيه، فى بند المواد البترولية فقط، لن يقل عن 44 مليار جنيه. متوقعا ارتفاعا كبيرا فى حجم الإنفاق بنسبة لا تقل عن 84%، بالإضافة إلى ارتفاع قيم المصروفات على السلع المستوردة. ومن جهته أشار رائد سلامة الخبير الاقتصادى إلى أن تقديرات الموازنة العامة للدولة تم احتسابها على أساس سعر تحويل 9.25 جنيه، بينما ارتفعت أسعار الدولار الآن فوق حاجز ال13 جنيها وبالتالى سيسهم هذا الفرق فى سعر التحويل إلى زيادة أعباء خدمة الدين العام ما ينعكس على عجز الموازنة العامة فضلا عن أن قرار رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض سيؤدى إلى زيادة نسبة الفوائد التى تدفعها الحكومة على السندات والديون بالعملة المحلية وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة. مليارات سهلة أكد هانى توفيق الخبير الاقتصادى أن هناك مليارات مهدرة فى حصيلة الضرائب نتيجة عدم مساهمة الضرائب بالشكل الفعال فى الناتج المحلي؛ إذ تحتل الحصيلة الضريبية فى كل دول العالم نسبة 32% من الناتج المحلى وهو ما يوازى 007 مليار جنيه، بينما الحصيلة الفعلية لا تتجاوز ال 400 مليار جنيه وذلك بسبب ضعف الإدارة الضريبية واعتمادها على الموظفين فقط بينما هناك مهن حرة لا تدفع الضريبة ولا يتم فحصها بالشكل الكامل، وأضاف أن إصلاح المنظومة المالية يسهم فى تجاوز آثار التعويم فى الموازنة، ويجب على وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركى فى هذه المرحلة حتى لا تزيد الأسعار بشكل أكبر من ذلك، وأيضا حان الوقت لتطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل. الضرائب التصاعدية الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد تقول: إن الضرائب التصاعدية تحقق أمرين الأول هو تحقيق العدالة الاجتماعية فى تحمل الأعباء وتوزيعها على الجميع، والأمر الثانى زيادة الحصيلة بما له من أثر مباشر فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وأضافت أن مشكلة الاقتصاد الآن تتمثل فى قلة الاستثمارات، والتعويم له أثر إيجابى فى المستثمرين، وسوف يبدأ الاقتصاد فى النمو تدريجيا، وأشارت إلى أن موازنة الدولة سوف تتأثر سلبا من تعويم الجنبه وتتحمل المزيد من الأعباء وهو أمر معروف ولكن إجراءات الإصلاح قاسية وعلينا جميعا أن نتحملها. - التموين: السلع متوافرة ولا زيادة فى الأسعار على الرغم من حتمية قرار الحكومة الذي اتخذته الخميس الماضي بالتحرير الجزئي للدعم على المحروقات باعتباره ضمن حزمة قرارات إصلاحية تتخذها الحكومة حاليا، إلا أن الأعراض الجانبية المتوقعة لهذا القرار يمكن أن تساهم في مضاعفة إحساس المواطن بهذه الإجراءات حال عدم احتوائها بالشكل المناسب. قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بخفض الدعم عن المواد البترولية بمختلف أنواعها من سولار وبنزين 80 و92 يقودنا إلى تنبؤ منطقي بأن مؤشر أسعار السلع سوف يرتفع بالضرورة، فارتفاع تكلفة نقل السلع بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار سوف يعني بالتبعية ارتفاع أسعار السلع نفسها. ولا يمكن النظر إلى هذا الأمر باعتباره التحدي الوحيد أمام وزارة التموين، فبمجرد أن أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر قراره بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية وفق آليات العرض والطلب، فقد بات السؤال الأهم الذي يتبادر إلى أذهان الاقتصاديين وهو: كيف ستتمكن الدولة من تعويض فارق العملة في وارداتها الاستراتيجية. إن قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه وبالأخص الدولار إنما يأتي ضمن حزمة قرارات إصلاحية تتخذها الحكومة حاليا ، لكن هذا الإجراء يصاحبه تخوف من عدم قدرة الحكومة على سداد الفجوة المتوقعة في الميزانية بسبب فروق سعر الدولار الرسمية سابقا عن الأسعار الجديدة فيما يتعلق ببند استيراد السلع التموينية. ففي حال افترضنا أن الحكومة أدرجت بندا في الميزانية لاستيراد القمح قيمته 900 ألف جنيه بما يعادل 100 ألف دولار أمريكي وذلك وفقا للسعر الرسمي آنذاك، الآن بات المعادل لهذا الرقم بالجنيه المصري وفقا للأسعار الجديدة يمكن أن يقترب من المليوني جنيه. وعليه يمكن تلخيص ما سبق في تساؤلين مباشرين مفادهما: كيف ستتغلب الحكومة على الانفلات المتوقع في أسعار السلع بصفة عامة والتموينية بصفة خاصة نتيجة ارتفاع تكلفة النقل؟ وتغير السعر الرسمي للدولار المستخدم في استيراد بعض هذه السلع من الخارج؟ في البداية قال نعماني محمد، مستشار وزير التموين، إن زيادة أسعار المحروقات ستزيد من قيمة التكلفة الانتاجية، وبالتالي سترتفع أسعار السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تقييم التكلفة للسلع المدعمة وغير المدعمة لمعرفة مدى تأثير تكلفة النقل على تكلفة الانتاج. أضاف أن هناك اجتماعات تجرى بشكل مستمر مع الغرف التي تمثل التجار وشعبها المختلفة وكذلك التجار بأسواق الجملة لمحاولة إيجاد ما يسمى"أسعار معتدلة". وتابع: "نحن بحاجة إلى المشاركة المجتمعية من قبل المستهلك لأنه مع زيادة الطلب وقلة المعروض يتولد الاحتكار وارتفاع أسعار السلع وعلى المواطن أن يقوم بإبلاغ الجهات الرقابية في حالات الارتفاعات الشاذة في الأسعار". وأوضح أنه من سبل مواجهة ارتفاع أسعار السلع بعد ارتفاع أسعار المحروقات هو أن يكون لدى المنتجين والموزعين مخزون تداولى تداخلي يستخدم في زيادة المعروض عند ارتفاع الأسعار على أن يكون هناك منظومة تعاونية لضبط إيقاع الأسعار بالتعاون مع رئيس الغرف التجارية ووزيري التموين والصناعة والتجارة باعتبارهم مسئولين عن إجمالي حركات التجارة الداخلية والخارجية. وعن تحديد هامش للأسعار، قال مستشار الوزير ان الدولة لا تستطيع وضع تسعيرة إجبارية لأن السلع الموجودة جزء منها يطرح من خلال بدالي التموين وباقي السلع حرة، مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة التزاما إجباريا ب21 جنيها للفرد تمثل قيمة دعم الفرد في البطاقات التموينية وذلك بناء على حرية التجارة الداخلية ومحاولة استخدام المخزون الاستراتيجي لدى شركات القطاع العام في زيادة المعروض من السلع وهو ما يشير إلى سعي الدولة للقضاء على الاحتكار وعدم إحداث أي نوع من الأزمات. وبالنسبة لمدى تأثير اختلاف السعر الرسمي للدولار في عمليات استيراد السلع الأساسية على توافرها بالأسواق، أوضح ان الفرق في سعر الدولار سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة بالنسبة للخبز، أما باقي السلع الأساسية فالدولة ملتزمة أمام المواطن بقيمة دعم نقدي للفرد الذي وصل إلى 21 جنيها. أضاف مستشار الوزير أن وزارة التموين مسئولة أيضا عن توفير السلع الأساسية كالسكر والزيت والأرز وغيرها بأسعار مناسبة للمستهلك بمعني توفيرها بسعر أقل من سعرها في السوق الموازية. ويرى أن المتوقع من المستهلك عند ارتفاع أسعار السلع الأساسية الفترة المقبلة أن يلجأ إلى البدائل النشوية ويرفع من درجة اعتماده على الخبز، فالدولة حتي الآن تضمن الدعم المكمل لرغيف الخبز ما بين سعره الذي يمثل 5 قروش واجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة في تسويقه وطحنه وخبزه إلى أن يصل إلى المستهلك، وبالتالي مهما ارتفعت الأسعار وأثرت على إجمالي التكلفة فالمواطن سيحصل على الخبز ب5 قروش بمعني آخر أن المواطن المستحق لقيمة الدعم لن يتأثر بأي زيادة في التكلفة. واستبعد محيي عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بقنا أن تؤثر الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات على أسعار السلع الأساسية لأن الدولة تتحمل تكلفة النقل التي لا تزيد على 7% من أجور النقل السابقة بينما سيكون لها تأثير كبير على القطاع الخاص. وأضاف أن جميع السلع متوفرة ولن يحدث زيادة في أسعارها في أي من الفروع التابعة لوزارة التموين. كما أقر محيي باحتمالية أن تتأثر الدولة بفروق أسعار الدولار الجمركي فيما يتعلق بتوفر السلع لكنه اقترح حلا من خلال إشراك وزارة الزراعة في توفير بدائل محلية لهذه السلع والتشجيع على زراعة المحاصيل التي تقضي على الاستيراد. وأوضح حفظي صادق، وكيل وزارة التموين بالجيزة أنه لا توجد أي زيادة في أسعار السلع الأساسية نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات ولكن هناك بعض السلع غيرالأساسية شهدت زيادة طفيفة جدا بعد قرار تعويم الجنيه. وأضاف حفظي أن محافظ الجيزة اجتمع بالسلاسل التجارية المختلفة مثل كارفور وهايبر وخير زمان وأولاد رجب وغيرها وطالبتها بعدم زيادة أسعار السلع الأساسية بل عمل تخفيضات عليها، واستجابت السلاسل لذلك. - الغرف التجارية: 20% متوسط ارتفاع أسعار السلع .. 01٪ ارتفاع فى منتجات الألبان والجبن و 51٪ فى اللحوم والأدوات الكتابية و 20٪ فى الخضر والفاكهة قفزة جديدة شهدتها اسعارالسوق المحلى عقب تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار والاعلان عن زيادة اسعار الوقود اذ قفزت اسعار العديد من السلع والمنتجات كالسلع الغذائية واللحوم والدواجن والادوات المكتبية بصورة مباشرة وبنسب تراوحت بين 10 و20% واستغل سائقو النقل الجماعي من تاكسيات وميكروباصات الامر فقاموا بزيادة اجرة النقل والمواصلات بشكل غير عادل، خاصة في الاماكن البعيدة عن اعين قطاع المرور بوزارة الداخلية. من ناحية اخرى اكد خبراء الاقتصاد انه كان لابد عند اتخاذ اجراءات جديدة ان يتم تكثيف الجهود لتوعية المستهلك بالنسب الدقيقة للارتفاعات في الاسعار، ووضع قواعد استرشادية منذ البداية حتى لا يصاب المستهلك بالحيرة والارتباك، وطالب خبراء بضرورة تسعير السلع الاساسية حتى لا يقوم التجار باستغلال الظروف او القرارات الجديدة التى تتخذها الحكومة . فيما رأى رؤساء شعب بالغرف التجارية ان الغذاء من اهم احتياجات الاسرة واي ارتفاع فى اسعار السلع الغذائية يربك ميزانية الاسرة خاصة فى ظل قرارات اقتصادية متتالية بين تطبيق القيمة المضافة واحتمالية فرض الضريبة التصاعدية وثبات الاجور وارتفاع كبير في الاسعار حدث قبل التعويم قابله حالة من الركود بسبب ضعف القوى الشرائية وانخفاض الانتاجية . توقع هيثم عبد الباسط نائب شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية ارتفاعا فى سوق اللحوم بنسبة تتراوح بين 10% و 15% سواء اللحوم البلدية او السودانية والاثيوبية ايضا خلال الفترة القادمة مضيفا ان تحرير سعر الصرف تزامن مع ارتفاع اسعار الوقود والبنزين فنتج عن ذلك زيادة فى كل اسعار السلع ومنها اللحوم، مشيرا الى ان تكلفة المواصلات والنقل ارتفعت بنسب لا تتناسب مع زيادة اسعار البنزين بل ترتفع عنها فكانت سببا فى ارتفاع الاسعار. اضاف : كان على الحكومة الحد من عمليات الاستيراد ووضع روشتة اقتصادية وخفض معدلات الاستيراد خلال ال5 سنوات القادمة ولو بنسبة 5% سنويا، لاننا للاسف الشديد لسنا بلدا منتجا بل اعتمادنا الكلى على الاستيراد وبنسب كبيرة، مشيرا الى ان سلعة هامة كاللحوم يتم استيراد 06% منها سواء اللحوم المجمدة او المستوردة المذبوحة داخل مصر وتمثل الاعلاف والاسمدة المستوردة نحو 08٪ للانتاج الداجنى والحيوانى متمثلة فى استيراد الذرة وفول الصويا، مؤكدا انخفاض الانتاج الحيوانى بنسبة كبيرة خلال السنوات القادمة، بسبب ندرة الحيوانات وتقلص المساحات الزراعية. واوضح عبد الباسط ان الركود مسيطر علي سوق اللحوم منذ انتهاء عيد الاضحى الماضى بنسبة تصل الى 05% وارتفعت هذه النسبة لتصل 56% بسبب ارتفاع الاسعار المتتالى وعزوف المستهلكين عن الشراء. واشار الي ان سعر كيلو اللحوم البقرى والكندوز قفز من 105 جنيهات الى 115 و120 جنيها وكيلو البتلو المشفى ارتفع من 60 الي 08 جنيها والريش 120 جنيها اما سعر كيلو اللحم البقرى بالسلاسل التجارية فيصل الى 125 جنيها ، مؤكدا ان هذه الاسعار لا تغطى الخدمات والعمالة التى تتكلفها المجازر ومحلات الجزارة ولكن نظرا لضعف القوى الشرائية والظروف الاقتصادية الحالية التى تشهدها البلاد والتى يقدرها قطاع اللحوم قمنا بوضع فاتورة مخفضة عن قيمة التكاليف الاساسية. خفض دعم المواد البترولية يضيف حسام عرفات رئيس شعبة البترول بغرفة القاهرة التجارية ان خفض قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية ليس بالامر المفاجئ لانه كان مخططا له من قبل الحكومة منذ عام 2013 ,والاجراء لدى الحكومة هو خفض دعم المواد البترولية خلال 5 سنوات. وكانت اول زيادة فى يوليو 2014، اما عام 2015 فلم يشهد اية زيادات فى اسعار الوقود وكان من المفترض ان يخفض الدعم بقيمة جنيه سنويا خلال الخمس سنوات المحددة ,وفى العام الجارى اصبح لا مفر من ضرورة الخفض لان المهلة بدأت تتقلص ومضى منها عامان ونصف العام والوضع كما هو، مشيرا الى أن زيادة فاتورة استيراد المواد البترولية بعد تعويم الجنيه قفزت من 5.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات و400 مليون جنيه وذلك بعد قرار تعويم الجنيه . وقال عرفات ان الاثر السلبى ليس فيه اية مشكلة فى ارتفاع اسعارالبنزين لانه استهلاك شخصى، انما المشكلة فى السولار تحديدا لانه عصب الانتاج ويدخل فى جميع مراحل الحياة كالكهرباء والمياه ونقل الافراد والبضائع، مما سيؤثر بالسلب على اسعار وتعريفة النقل والبضائع يتبعه انعكاس مباشر على اسعار السلع وكله على عاتق المستهلك، وكما نرى نتيجة ذلك اليوم زيادة تعريفة الميكروباص والتاكسى الى ما يزيد على 05%، مشيرا الى انه يجب على الدولة تقديم الدعم النقدي للافراد لانه الافضل من دعم السلع او البضائع، لان دعم السلع اصبح لا يجوز، والسلع نستخدمها ككل وبيننا القادر وغير القادر، وعلى سبيل المثال لو نظرنا الى دعم البنزين لوجدنا اننا لسنا جميعا نمتلك سيارات ,فمن يمتلك سيارة يحصل على الدعم، ومنا غير القادر ولا يمتلك سيارة فلا يحصل على الدعم فلابد من عدالة وتكافؤ الدعم لمستحقيه , وليس لفئة دون الاخرى، مشيرا الى اهمية مشاركة الرأى العام فى اتخاذ اية اجراءات جديدة، وعلي الحكومة ان تعلن والمستهلك عليه ان يساعدها ولكن ما يحدث اننا نعمل فى نظم منفصلة، نظام متخذ القرار ومستقبل القرار مما يؤثر بالسلب على الرأى العام بسبب العمل بسياسة الصدمة فلابد من الاستماع للرأى والرأى الآخر حتى لا يصاب المستهلك بالصدمة، مشيرا الى انه لابد عند زيادة البنزين بنسبة 10٪ يتبعها زيادة الاسعار بنفس النسبة. %50 فى السيارات اكد عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع اسعار السيارات خلال العام الجارى بنسبة 05% مقارنة بالعام الماضى، مؤكدا ان ارتفاع اسعار السيارات ليس وليد اللحظة والسيارات مثلها مثل اى سلعة او منتج تستورد تتأثر بسعر الدولار، مشيرا الي ان اقصى سعر للدولاركان 8 جنيهات وسعر الدولار الآن تخطي 17 جنيها في البنوك مما يستوجب علينا كمستوردين حساب كافة التطورات التى تطرأ على المجتمع واهمها ارتفاع الدولار خلال الفترة الاخيرة وتأثيره على السيارات المستوردة من الخارج كاملة الصنع والسيارات المجمعة داخل مصر . واشار الي ان المستورد والذي يتم تجميعه محليا يتطلب اولا توفيرعملة اجنبية لان السيارات كاملة الصنع تلزم المستورد بتوفيرالعملة التى سيتم الاستيراد بها سواء بالدولار او باليورو، اما بالنسبة للسيارات المجمعة داخل مصر فإن الدولة هى التى تلتزم بتدبير المبالغ المطلوبة لكل مكوناتها وقطع غيارها وفى الغالب فإن السيارات يتم تدبير عملتها من السوق الموازية وهناك صعوبات وتكاليف رحلة شحن وتسويق السيارات فالمستوردون يقومون باستيراد السيارة من المصنع المصدر في الدول الاجنبية بقيمتها بالدولار او اليورو ثم تأخذ مسارها الى ميناء الشحن الخاص بالدولة الاجنبية ثم موانئ الوصول فى مصر . اضف الى ذلك عمليات الاستيراد التى تتم عن طريق البنوك باعتبارها الرقيب الاساسى لكافة اجراءات الاستيراد مما يضطرالبنوك لاضافة رسوم مقابل فتح الاعتمادات وتنفيذ عمليات الاستيراد وبعد كل هذه الرحلة تأتى ضريبة المبيعات والتى تصل اقل ضريبة بها الى 04% كقيمة ضريبية وضريبة 14٪ للسيارات 1600سي سي مع العلم بان هناك ضرائب تصل لاعلى من هذه القيمة بكثير ثم ضريبة تنمية موارد الدولة والتى كانت تمثل %3 وصلت الآن الى 8% ، مؤكدا ان التخزين الجمركى يظل لعدة ايام لاستيفاء السيارات المستوردة كافة الاجراءات الضريبية والتخليص الجمركي كل هذا يستلزم دفع مصاريف اضافية مضافة على قيمة السيارة الاصلى . واكد ان سعر السيارة فى بلدها قد يصل الى 180 الفا قبل نقلها لمصر اضف الى ذلك قيمة الشحن والنقل والتسويق والجمرك والقيمة المضافة وتكاليف مراكز الخدمة ورسم القيمة والضمان ,والسيارة التى كانت تكلفتها فقط 80 الفا قفزت الي 140 الف جنيه خلال عام واحد، أضف الى ذلك ارتفاع اجور العمالة، بجانب ان ارتفاع اسعار تعريفة النقل الحالية ليس مفاجئا لان الكاوتش وقطع غيار السيارات والزيوت وغيرها من الكماليات مستوردة فأمر طبيعى ان ترتفع الاسعار . بينما اكد محمد بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة ان ارتفاع اسعار الدولار السبب الرئيسى لارتفاع اسعار السيارات بنسبة كبيرة وانخفاض نسبة مبيعات السيارات الاوربية بنحو 03% مقارنة بالعام الماضى، مؤكدا ان حجم مبيعات السيارات الكورية يتصدر قائمة المبيعات فى السوق المحلى خلال العام الحالى تليها السيارات اليابانية فى المرحلة الثانية، مؤكدا تراجع حجم مبيعات السيارات الصينية بنسبة 04% مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار امر طبيعى نتيجة تطور ارتفاع سعر العملة. %10 في منتجات الألبان اما عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية فقال ان ارتفاع اسعار السلع الغذائية أمر طبيعى ومتوقع نتيجة اعتماد التجارعلى الاستيراد وارتفاع سعر التكلفة ومدخلات الانتاج بصورة متتالية نتيجة ارتفاع سعر الدولار وايضا ارتفاع تكاليف النقل . وتوقع ان تشهد منتجات الالبان والجبن زيادة بين 5 ٪ و10% خلال الايام القليلة القادمة ، مشيرا الى انه كان من الافضل توجيه الاقتصاد نحو اقامة مشروعات زراعية وصناعية , قبل رفع الاسعار وليس العكس ,موضحا ان انتاجية وحصاد مثل هذه المشروعات سيساهم فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى بالدولة وان تبعه زيادة فى الاسعار فلن يتأثر المستهلك. ارتفاعات في الخضار والفاكهة علي جانب آخر كشفت جولة ميدانية بالاسواق عن ارتفاع اسعار السلع الغذائية بنسبة تراوحت بين 5 و10% حيث بلغ سعر كيلو الفلفل 6 جنيهات ,القرنبيط 4 جنيهات ,البطاطس 6 جنيهات, كوسه 5 جنيهات,البصل 5 جنيهات, ملوخيه 3,5 الباذنجان 6 جنيهات, البسلة 14 جنيها, جزر 6 جنيهات ,الخيار 3,5 ,الطماطم تراوح سعر الكيلو بين 2,5 و 3,5 الليمون تراوح سعر الكيلو بين 6 و8 جنيهات, البنجر 4 جنيهات ,قلقاس 6 جنيهات ,البطاطا 2,5 الثوم المستورد 36 جنيها. اما الفواكه فبلغ سعر كيلو المانجو الكيت 17 جنيها , البرتقال من 3,5 الى 6 جنيهات ,اليوسفى 5,التفاح الامريكى 15 جنيها, الرمان 6, الموز تراوح سعر الكيلو بين 6,5 و 12 جنيها ,اما سعر كيلو العنب 10 جنيهات . بينما اكد تاجر بقالة زيادة اسعار الدقيق من4 الى 5 جنيهات، زيادة جميع انواع الزيوت وقفزت من 10 الى 13 جنيها , ارتفاع اسعار الفاين فودز الباكت من 8 جنيهات الى 10 جنيهات، خلطة البشاميل والكفتة من 4 الى 5 جنيهات ,,ارتفاع اسعار المكرونات من 4 الى 5 ج نيهات ارتفاع سعر كيلو الارز من 4 الى 5,5 . %15 في الأدوات الكتابية وكشفت جولة ميدانية بالفجالة عن انعكاسات زيادة اسعار الوقود والنقل على الادوات الكتابية ايضا فقفزت الاسعار بنسبة 12 الى 51% حيث قفز سعر دباسة الاوراق من 15 جنيها الاسبوع الماضى الى 20 جنيها الاسبوع الحالى , وقفز سعرعبوة الصمغ من 2 جنيه الى 3,5 وختامة الورق من 3,5 الى 5 جنيهات ,ودستة اوراق للتصوير70 جراما من 25 جنيها الى 35 جنيها، ودستة اوراق التصوير80 جراما تباع بسعر 40 جنيها وقفز سعرقلم روترينج من 17,5 الى 27,5 جنيه وتراوحت اسعار الاقلام الجاف من 1,5 الى 4,5 جنيه . حملات مقاطعة اما سعاد الديب رئيس الجمعية الاعلامية لحماية المستهلك فتضيف انه يجب على جميع الاجهزة الحكومية ,وضع قواعد استرشادية قبل اتخاذ اي اجراءات جديدة او مفاجئة وقبل اعلانها للناس , فكان من الافضل التمهيد للمستهلك قبل اتخاذ قرارات جديدة حتى لا يصاب المستهلك بالارتباك حين سماعه القرار، لاننا فى مثل هذه الظروف نعانى ككل كمستهلكين او تجار فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية والتى تشهدها كافة القطاعات بسبب ارتفاع اسعار السلع . اشارت الى ان ارتفاع اسعار الوقود تبعه زيادة مباشرة على تكاليف النقل فى كافة القطاعات، نتج عنها زيادة فى اسعار السلع والمنتجات، موضحة ان هذه الاجراءات كان مخططا لها منذ عدة اشهر ,حين ترددت عدة اقاويل عن خفض قيمة الجنيه او تعويمه , ومن ناحية اخرى فإنه من المؤسف ان نرى نتيجة كل هذا يقع على عاتق المستهلك فى النهاية وهو دائما يدفع ضريبة اية قرارات جديدة , وقد لجأ العديد من المستهلكين للاعلان عن القيام بحملات مقاطعة لبعض السلع خلال الفترات الماضية بسبب غلاء الاسعار الذى تشهده البلاد وبصفة مستمرة منذ عدة اشهر خاصة فى سلع اساسية كالزيت والسكر والارز مطالبة بضرورة تسعير السلع الغذائية الاساسية خاصة خلال هذه الفترة الحالية , ولكن نفاجأ باصوات تقول ان هذا اقتصاد حر ولا يمكن فرض التسعيرة لانه يخضع لآليات العرض والطلب , ولكنى ارى ان هذه الآليات ليست مفعلة لاننا ليس لدينا منافس والتسعيرة ليست مخالفة للاقتصاد الحر , لذا لابد من ترتيب الاولويات حسب ظروف المجتمع , ولابد من الاستماع للرأى والرأى الآخر، حتى نأخذ بالرأى الارجح والاصح للجميع . أضافت: خلال الفترة الاخيرة تم الاعلان ان سعر كيلو السكر بالسلاسل التجارية 4,50 جنيه ليتم بيعه ب5 جنيهات ,وللتعبئة بسعر 6 جنيهات ليتم بيعه بسعر 6,50 وقلنا مرارا ان وجود سعرين للسلعة سيخلق سوقا موازية الى ان حدثت بالفعل ازمة السكر وقفز سعر الكيلو الى 14 جنيها واصبح المواطن يشتريه سرا كسلعة محظورة حتى استقر السعر على 7 جنيهات , فلماذا من البداية لا نخضع لقواعد واضحة للجميع تاجر ومستهلك , بدون التفاجؤ بقرارات اقتصادية متتالية ينتقدها الرأى العام .
من ناحية اخرى اكد خبراء الاقتصاد انه كان لابد عند اتخاذ اجراءات جديدة ان يتم تكثيف الجهود لتوعية المستهلك بالنسب الدقيقة للارتفاعات في الاسعار، ووضع قواعد استرشادية منذ البداية حتى لا يصاب المستهلك بالحيرة والارتباك، وطالب خبراء بضرورة تسعير السلع الاساسية حتى لا يقوم التجار باستغلال الظروف او القرارات الجديدة التى تتخذها الحكومة . فيما رأى رؤساء شعب بالغرف التجارية ان الغذاء من اهم احتياجات الاسرة واي ارتفاع فى اسعار السلع الغذائية يربك ميزانية الاسرة خاصة فى ظل قرارات اقتصادية متتالية بين تطبيق القيمة المضافة واحتمالية فرض الضريبة التصاعدية وثبات الاجور وارتفاع كبير في الاسعار حدث قبل التعويم قابله حالة من الركود بسبب ضعف القوى الشرائية وانخفاض الانتاجية . توقع هيثم عبد الباسط نائب شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية ارتفاعا فى سوق اللحوم بنسبة تتراوح بين 01% و 51% سواء اللحوم البلدية او السودانية والاثيوبية ايضا خلال الفترة القادمة مضيفا ان تحرير سعر الصرف تزامن مع ارتفاع اسعار الوقود والبنزين فنتج عن ذلك زيادة فى كل اسعار السلع ومنها اللحوم، مشيرا الى ان تكلفة المواصلات والنقل ارتفعت بنسب لا تتناسب مع زيادة اسعار البنزين بل ترتفع عنها فكانت سببا فى ارتفاع الاسعار . اضاف : كان على الحكومة الحد من عمليات الاستيراد ووضع روشتة اقتصادية وخفض معدلات الاستيراد خلال ال5 سنوات القادمة ولو بنسبة 5% سنويا، لاننا للاسف الشديد لسنا بلدا منتجا بل اعتمادنا الكلى على الاستيراد وبنسب كبيرة، مشيرا الى ان سلعة هامة كاللحوم يتم استيراد 06% منها سواء اللحوم المجمدة او المستوردة المذبوحة داخل مصر وتمثل الاعلاف والاسمدة المستوردة نحو 08٪ للانتاج الداجنى والحيوانى متمثلة فى استيراد الذرة وفول الصويا، مؤكدا انخفاض الانتاج الحيوانى بنسبة كبيرة خلال السنوات القادمة، بسبب ندرة الحيوانات وتقلص المساحات الزراعية. واوضح عبد الباسط ان الركود مسيطر علي سوق اللحوم منذ انتهاء عيد الاضحى الماضى بنسبة تصل الى 05% وارتفعت هذه النسبة لتصل 65٪ بسبب ارتفاع الاسعار المتتالى وعزوف المستهلكين عن الشراء. واشار الي ان سعر كيلو اللحوم البقرى والكندوز قفز من 105 جنيهات الى 115 و120 جنيها وكيلو البتلو المشفى ارتفع من60 الي 80 جنيها والريش 120 جنيها اما سعر كيلو اللحم البقرى بالسلاسل التجارية فيصل الى 125 جنيها ، مؤكدا ان هذه الاسعار لا تغطى الخدمات والعمالة التى تتكلفها المجازر ومحلات الجزارة ولكن نظرا لضعف القوى الشرائية والظروف الاقتصادية الحالية التى تشهدها البلاد والتى يقدرها قطاع اللحوم قمنا بوضع فاتورة مخفضة عن قيمة التكاليف الاساسية. خفض دعم المواد البترولية يضيف حسام عرفات رئيس شعبة البترول بغرفة القاهرة التجارية ان خفض قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية ليس بالامر المفاجئ لانه كان مخططا له من قبل الحكومة منذ عام 2013 ,والاجراء لدى الحكومة هو خفض دعم المواد البترولية خلال 5 سنوات. وكانت اول زيادة فى يوليو 2014، اما عام 2015 فلم يشهد اية زيادات فى اسعار الوقود وكان من المفترض ان يخفض الدعم بقيمة جنيه سنويا خلال الخمس سنوات المحددة ,وفى العام الجارى اصبح لا مفر من ضرورة الخفض لان المهلة بدأت تتقلص ومضى منها عامان ونصف العام والوضع كما هو، مشيرا الى أن زيادة فاتورة استيراد المواد البترولية بعد تعويم الجنيه قفزت من 5.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات و400 مليون جنيه وذلك بعد قرار تعويم الجنيه . وقال عرفات ان الاثر السلبى ليس فيه اية مشكلة فى ارتفاع اسعارالبنزين لانه استهلاك شخصى، انما المشكلة فى السولار تحديدا لانه عصب الانتاج ويدخل فى جميع مراحل الحياة كالكهرباء والمياه ونقل الافراد والبضائع، مما سيؤثر بالسلب على اسعار وتعريفة النقل والبضائع يتبعه انعكاس مباشر على اسعار السلع وكله على عاتق المستهلك، وكما نرى نتيجة ذلك اليوم زيادة تعريفة الميكروباص والتاكسى الى ما يزيد على 05%، مشيرا الى انه يجب على الدولة تقديم الدعم النقدي للافراد لانه الافضل من دعم السلع او البضائع، لان دعم السلع اصبح لا يجوز، والسلع نستخدمها ككل وبيننا القادر وغير القادر، وعلى سبيل المثال لو نظرنا الى دعم البنزين لوجدنا اننا لسنا جميعا نمتلك سيارات ,فمن يمتلك سيارة يحصل على الدعم، ومنا غير القادر ولا يمتلك سيارة فلا يحصل على الدعم فلابد من عدالة وتكافؤ الدعم لمستحقيه , وليس لفئة دون الاخرى، مشيرا الى اهمية مشاركة الرأى العام فى اتخاذ اية اجراءات جديدة، وعلي الحكومة ان تعلن والمستهلك عليه ان يساعدها ولكن ما يحدث اننا نعمل فى نظم منفصلة، نظام متخذ القرار ومستقبل القرار مما يؤثر بالسلب على الرأى العام بسبب العمل بسياسة الصدمة فلابد من الاستماع للرأى والرأى الآخر حتى لا يصاب المستهلك بالصدمة، مشيرا الى انه لابد عند زيادة البنزين بنسبة يتبعها زيادة الاسعار بنفس النسبة. 50٪ في السيارات اكد عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع اسعار السيارات خلال العام الجارى بنسبة 50٪ مقارنة بالعام الماضى، مؤكدا ان ارتفاع اسعار السيارات ليس وليد اللحظة والسيارات مثلها مثل اى سلعة او منتج تستورد تتأثر بسعر الدولار، مشيرا الي ان اقصى سعر للدولاركان 8 جنيهات وسعر الدولار الآن تخطي 17 جنيها في البنوك مما يستوجب علينا كمستوردين حساب كافة التطورات التى تطرأ على المجتمع واهمها ارتفاع الدولار خلال الفترة الاخيرة وتأثيره على السيارات المستوردة من الخارج كاملة الصنع والسيارات المجمعة داخل مصر . واشار الي ان المستورد والذي يتم تجميعه محليا يتطلب اولا توفيرعملة اجنبية لان السيارات كاملة الصنع تلزم المستورد بتوفيرالعملة التى سيتم الاستيراد بها سواء بالدولار او باليورو، اما بالنسبة للسيارات المجمعة داخل مصر فإن الدولة هى التى تلتزم بتدبير المبالغ المطلوبة لكل مكوناتها وقطع غيارها وفى الغالب فإن السيارات يتم تدبير عملتها من السوق الموازية وهناك صعوبات وتكاليف رحلة شحن وتسويق السيارات فالمستوردون يقومون باستيراد السيارة من المصنع المصدر في الدول الاجنبية بقيمتها بالدولار او اليورو ثم تأخذ مسارها الى ميناء الشحن الخاص بالدولة الاجنبية ثم موانئ الوصول فى مصر . اضف الى ذلك عمليات الاستيراد التى تتم عن طريق البنوك باعتبارها الرقيب الاساسى لكافة اجراءات الاستيراد مما يضطرالبنوك لاضافة رسوم مقابل فتح الاعتمادات وتنفيذ عمليات الاستيراد وبعد كل هذه الرحلة تأتى ضريبة المبيعات والتى تصل اقل ضريبة بها الى 40٪ كقيمة ضريبية وضريبة 14٪ للسيارات 1600سي سي مع العلم بان هناك ضرائب تصل لاعلى من هذه القيمة بكثير ثم ضريبة تنمية موارد الدولة والتى كانت تمثل 3٪ وصلت الآن الى 8٪ ، مؤكدا ان التخزين الجمركى يظل لعدة ايام لاستيفاء السيارات المستوردة كافة الاجراءات الضريبية والتخليص الجمركي كل هذا يستلزم دفع مصاريف اضافية مضافة على قيمة السيارة الاصلى . واكد ان سعر السيارة فى بلدها قد يصل الى 180 الفا قبل نقلها لمصر اضف الى ذلك قيمة الشحن والنقل والتسويق والجمرك والقيمة المضافة وتكاليف مراكز الخدمة ورسم القيمة والضمان ,والسيارة التى كانت تكلفتها فقط 80 الفا قفزت الي 140 الف جنيه خلال عام واحد، أضف الى ذلك ارتفاع اجور العمالة، بجانب ان ارتفاع اسعار تعريفة النقل الحالية ليس مفاجئا لان الكاوتش وقطع غيار السيارات والزيوت وغيرها من الكماليات مستوردة فأمر طبيعى ان ترتفع الاسعار . بينما اكد محمد بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة ان ارتفاع اسعار الدولار السبب الرئيسى لارتفاع اسعار السيارات بنسبة كبيرة وانخفاض نسبة مبيعات السيارات الاوربية بنحو 30٪ مقارنة بالعام الماضى، مؤكدا ان حجم مبيعات السيارات الكورية يتصدر قائمة المبيعات فى السوق المحلى خلال العام الحالى تليها السيارات اليابانية فى المرحلة الثانية، مؤكدا تراجع حجم مبيعات السيارات الصينية بنسبة 40٪ , مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار امر طبيعى نتيجة تطور ارتفاع سعر العملة. 10٪ في منتجات الألبان اما عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية فقال ان ارتفاع اسعار السلع الغذائية أمر طبيعى ومتوقع نتيجة اعتماد التجارعلى الاستيراد وارتفاع سعر التكلفة ومدخلات الانتاج بصورة متتالية نتيجة ارتفاع سعر الدولار وايضا ارتفاع تكاليف النقل . وتوقع ان تشهد منتجات الالبان والجبن زيادة بين 5 ٪ و 10٪ خلال الايام القليلة القادمة ، مشيرا الى انه كان من الافضل توجيه الاقتصاد نحو اقامة مشروعات زراعية وصناعية , قبل رفع الاسعار وليس العكس ,موضحا ان انتاجية وحصاد مثل هذه المشروعات سيساهم فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى بالدولة وان تبعه زيادة فى الاسعار فلن يتأثر المستهلك. ارتفاعات في الخضار والفاكهة علي جانب آخر كشفت جولة ميدانية بالاسواق عن ارتفاع اسعار السلع الغذائية بنسبة تراوحت بين 5 و %10 حيث بلغ سعر كيلو الفلفل 6 جنيهات ,القرنبيط 4 جنيهات ,البطاطس 6 جنيهات, كوسه 5 جنيهات,البصل 5 جنيهات, ملوخيه 3,5 الباذنجان 6 جنيهات, البسلة 14 جنيها, جزر 6 جنيهات ,الخيار 3,5 ,الطماطم تراوح سعر الكيلو بين 2,5 و 3,5 الليمون تراوح سعر الكيلو بين 6 و 8 جنيهات, البنجر 4 جنيهات ,قلقاس 6 جنيهات ,البطاطا 2,5 الثوم المستورد 36 جنيها. اما الفواكه فبلغ سعر كيلو المانجو الكيت 17 جنيها , البرتقال من 3,5 الى 6 جنيهات ,اليوسفى 5, التفاح الامريكى 15 جنيها, الرمان 6, الموز تراوح سعر الكيلو بين 6,5 و 12 جنيها ,اما سعر كيلو العنب 10 جنيهات . بينما اكد تاجر بقالة زيادة اسعار الدقيق من4 الى 5 جنيهات، زيادة جميع انواع الزيوت وقفزت من 10 الى 13 جنيها , ارتفاع اسعار الفاين فودز الباكت من 8 جنيهات الى 10 جنيهات، خلطة البشاميل والكفتة من 4 الى 5 جنيهات ,,ارتفاع اسعار المكرونات من 4 الى 5 جنيهات , ارتفاع سعر كيلو الارز من 4 الى 5,5 . %15 في الأدوات الكتابية وكشفت جولة ميدانية بالفجالة عن انعكاسات زيادة اسعار الوقود والنقل على الادوات الكتابية ايضا فقفزت الاسعار بنسبة 12 الى %15 حيث قفز سعر دباسة الاوراق من 15 جنيها الاسبوع الماضى الى 20 جنيها الاسبوع الحالى , وقفز سعرعبوة الصمغ من 2 جنيه الى 3,5 وختامة الورق من 3,5 الى 5 جنيهات ,ودستة اوراق للتصوير70 جراما من 25 جنيها الى 35 جنيها، ودستة اوراق التصوير80 جراما تباع بسعر 40 جنيها وقفز سعرقلم روترينج من 17,5 الى 27,5 جنيه وتراوحت اسعار الاقلام الجاف من 1,5 الى 4,5 جنيه . حملات مقاطعة اما سعاد الديب رئيس الجمعية الاعلامية لحماية المستهلك فتضيف انه يجب على جميع الاجهزة الحكومية ,وضع قواعد استرشادية قبل اتخاذ اي اجراءات جديدة او مفاجئة وقبل اعلانها للناس فكان من الافضل التمهيد للمستهلك قبل اتخاذ قرارات جديدة حتى لا يصاب المستهلك بالارتباك حين سماعه القرار، لاننا فى مثل هذه الظروف نعانى ككل كمستهلكين او تجار فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية والتى تشهدها كافة القطاعات بسبب ارتفاع اسعار السلع . اشارت الى ان ارتفاع اسعار الوقود تبعه زيادة مباشرة على تكاليف النقل فى كافة القطاعات، نتج عنها زيادة فى اسعار السلع والمنتجات، موضحة ان هذه الاجراءات كان مخططا لها منذ عدة اشهر ,حين ترددت عدة اقاويل عن خفض قيمة الجنيه او تعويمه , ومن ناحية اخرى فإنه من المؤسف ان نرى نتيجة كل هذا يقع على عاتق المستهلك فى النهاية وهو دائما يدفع ضريبة اية قرارات جديدة , وقد لجأ العديد من المستهلكين للاعلان عن القيام بحملات مقاطعة لبعض السلع خلال الفترات الماضية بسبب غلاء الاسعار الذى تشهده البلاد وبصفة مستمرة منذ عدة اشهر خاصة فى سلع اساسية كالزيت والسكر والارز , مطالبة بضرورة تسعير السلع الغذائية الاساسية خاصة خلال هذه الفترة الحالية , ولكن نفاجأ باصوات تقول ان هذا اقتصاد حر ولا يمكن فرض التسعيرة لانه يخضع لآليات العرض والطلب , ولكنى ارى ان هذه الآليات ليست مفعلة لاننا ليس لدينا منافس والتسعيرة ليست مخالفة للاقتصاد الحر , لذا لابد من ترتيب الاولويات حسب ظروف المجتمع , ولابد من الاستماع للرأى والرأى الآخر، حتى نأخذ بالرأى الارجح والاصح للجميع . أضافت : خلال الفترة الاخيرة تم الاعلان ان سعر كيلو السكر بالسلاسل التجارية 4,50 جنيه ليتم بيعه ب5 جنيهات ,وللتعبئة بسعر 6 جنيهات ليتم بيعه بسعر 6,50 وقلنا مرارا ان وجود سعرين للسلعة سيخلق سوقا موازية الى ان حدثت بالفعل ازمة السكر وقفز سعر الكيلو الى 14 جنيها واصبح المواطن يشتريه سرا كسلعة محظورة حتى استقر السعر على 7 جنيهات , فلماذا من البداية لا نخضع لقواعد واضحة للجميع تاجر ومستهلك , بدون التفاجؤ بقرارات اقتصادية متتالية ينتقدها الرأى العام .
- انتعاش البورصة وزيادة نولون النقل .. 25% ارتفاع فى أسعار نقل البضائع شهدت البورصة انتعاشة قوية مع القرارات الاقتصادية الأخيرة خاصة قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ، كما ارتفعت أسعار النولون الخاصة بنقل البضائع بنسبة 52% نتيجة ارتفاع اسعار السولار. وحول وضع البورصة مع تحرير سعر الصرف يقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى جاء قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مفاجئا لأوساط اسواق المال؛ حيث قفزت مؤشرات البورصة المصرية نحو %19 على مؤشرها الرئيسى مدعومة بمشتريات قوية للمتعاملين الأجانب خلال أربع جلسات وذلك نتيجة ارتفاع شهية المستثمرين فى السوق مع التنبؤ باستقرار أسعار الصرف على المديين القصير والمتوسط، بالاضافة الى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات وتحول النظرة الى الأصول المصرية بنظرة ايجابية على المستوى السعرى ما سيزيد من شهية الاستثمار الأجنبى فى السوق المصرى الفترة القادمة. واقتربت المؤشرات من أكبر نقطة حققتها خلال العام الماضى عند نقطة ال 10000 فى مايو العام الماضى متماشية مع ارتفاع كبير فى معدلات السيولة المتداولة التى تعدت المليار جنيه لعدة جلسات وتجاوز ال 2.1 مليار جنيه فى جلسة الاثنين وهو اكبر معدل تداول تشهده البورصة منذ سبع سنوات. ويضيف حيدر بالنسبة للتاثير المباشر على السوق فالسوق حاليا سيكون بين قوتين ستعملان على توجيه السوق بشكل أكثر، الأولى تحرير سعر الصرف وارتفاع شهية المستثمرين الأجانب على شراء الأصول المصرية فى السوق، والقوة الأخرى القرار الذى أتوقع أنه سيكون له تأثير على المدى المتوسط بشكل كبير وهو ارتفاع اسعار الفائدة الرسمية 3٪ واصدار البنك الاهلى وبنك مصر شهادات ادخارية ب 61% و 02% فائدة، وهو الأمر الذى سيشكل ضغوطا على السيولة فى السوق فى المدى المتوسط مع استقراره فور ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال الاسبوع الماضى. ويقول محمد صالح، المحلل الاقتصادى ، الأداء القوى من المؤسسات الأجنبية من خلال عمليات شرائية قوية خاصة على الأسهم القيادية بشكل كبير دفع المؤشرات الى قفزات كبيرة فالبنك التجارى الدولى شهد صعودا بنسبة 82% وجلوبال بصعود 91٪ وذلك استثمارا لارتفاع قيمة تلك الأصول مع تراجع قيمة الجنيه بما يقرب من 05% مع تعويم الجنيه وعادة ما يتجه المستثمرون الأجانب الى الاستثمار فى الاسهم القيادية ذات المراكز المالية القوية إلا أنه من جهة أخرى نجد أن المستثمرين المصريين سواء أفرادا أو مؤسسات يتجهون الى البيع بشكل كبير أملا فى تحقيق ارباح من استثمارات الشهور الماضية التى تراجع فيها السوق بشكل كبير إلا أنه من المتوقع أن يتجهوا الى الشراء مرة أخرى أملا فى بناء مراكز استثمارية جديدة. النقل الثقيل من جانب آخر انتهى الاجتماع الطارئ الذى عقدته شعبة النقل بالسيارات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة سيد مكاوى مع أصحاب سيارات النقل الثقيل الاسبوع الماضى والذى أفضى إلى قرار رفع سعر النولون، الذى بموجبه وصل سعر "النقلة الواحدة" من الميناء للقاهرة إلى 2240 جنيهًا بعدما كان عند حد 1600 جنيه، حيث تتعامل نحو 10 آلاف شاحنة يوميًا مع ميناء الإسكندرية وستلتزم بهذا القرار. ويدافع رئيس الشعبة عن القرار، قائلاً إن السيارة الواحدة من نوع النقل الثقيل تستهلك 300 لتر من السولار فى قطع المسافة بين القاهرة والإسكندرية فقط، فضلاً عن ارتفاع أسعار الإطارات والزيوت وقطع الغيار بنسبة 001% بسبب أسعار الدولار، مضيفًا أن الارتفاع الذى شهدته تكلفة الشحن منطقية مع الأسعار الجديدة للمحروقات. ومن جانبه أوضح محمد عبدالمنعم أحد أصحاب سيارات النقل الذى شارك فى هذا الاجتماع ، قائلا إن زيادة أسعار نقل البضائع ارتفعت بنسبة 52% اى ما يعادل من 10 الى 15 جنيها على سعر كل طن حسب المسافات أى ما يعادل قرش صاغ عن كل كيلو جرام. وأضاف أن هناك زيادة اخرى يتحملها أصحاب السيارات مع ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه بخلاف ارتفاع أسعار البنزين والسولار وهى ارتفاع أسعار اطارات سيارات النقل الثقيل "الكاوتش" من 100 الى 041% حسب نوع الشركة المنتجة وارتفاع فى أسعار زيوت الموتور بنسبة 120% وقطع غيار السيارات بنسبة 002%. وأشار الى الاتاوة التى تفرضها شركات الشحن والتفريغ على شركات النقل الثقيل فى موانى الاسكندرية والدخيلة وأبو قير حيث يتم تحصيل من 7 الى 17 جنيها اتاوة عن كل طن مع العلم ان شركات الشحن والتفريغ تتعاقد مع المستورد بتفريغ المركب حتى ظهر الوسيلة "سيارات النقل" حيث يتم تحصيل 60 جنيها عن كل طن من المستورد. - ارتفاع الذهب والركود يضرب السوق قال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية إن سعر الذهب يتم تقويمه بالدولار وفى الفترة الأخيرة ونتيجة للتذبذب الشديد في أسعار الدولار، أحجم أغلب تجار الذهب عن البيع والشراء حتى استقر سعر الدولار، وتجدر الإشارة إلى أن السعر المعلن للذهب بدون مصنعية بلغ 615 جنيها لجرام الذهب عيار .21 ويؤكد وصفي أمين رئيس شعبة المجوهرات في الغرفة التجارية أن الذهب يتم تداوله الآن متماشيا مع الأسعار التي وضعها البنك المركزى ويتم تداولها في البنوك، وأنه على الرغم من انخفاض أسعار الذهب عالميا بسبب الانتخابات الأمريكية فسعر الأوقية في البورصة العالمية 1288 دولارا وذلك قبيل الانتخابات الأمريكية، ويتوقع أن يعود سعره لمعدلاته السابقة حول 1300 دولار للأونصة في البورصات العالمية بانتهاء الانتخابات الأمريكية. وكذلك فإن التعامل على المشغولات الذهبية حاليا بطىء للغاية، ومحال الصاغة قلصت عدد ساعات العمل ومنها التى أغلقت أبوابها، أما مصانع المشغولات الذهبية فإنه قد أغلق 08% منها منذ فترة. وعن أسعار العيارات الأخرى يقول هناك عيار 18 بسعر 514.30 جنيه للجرام، وعيار 24 بسعر 685.70 جنيه للجرام، والجنيه الذهب بسعر 4900 . وفيما يتعلق بتعويم الجنيه يرى رفيق عباسي أن هذا الإجراء ضرورى للصناعة عموما ولاستقرار الأسعار والتصدير، وبالتأكيد القرار يعطي ميزة تنافسية لصادراتنا في الخارج. ويشير عباسي إلى أن الذهب ظل لفترة طويلة مرتبطا بسعر الدولار في السوق الحر والآن بعد قرار التعويم لا يزال سعره مرتفعا؛ فنحن نعتمد على استيراد الذهب من الخارج بالدولار ناهيك عن عدم المقدرة المالية للعديد من الناس لشراء الذهب ما جعل حركة التداول شبه منعدمة، فالناس لم تعد الآن تدخر في شراء الذهب الذى كان خزينة وزينة يشتريه الناس ثم يبيعونه بعد فترة من الزمن ليرتفع سعره بعد ذلك بعدما تتلاشى ثمن المصنعية. ويرى عباسي أن شراء سبائك الذهب خطا لأنه نوع من المضاربة وليس استثمارا، وفي هذه الأيام القليلة انخفض سعر الذهب عالميا من 1304 دولارات للأوقية إلى 1286 دولارا للأوقية ما يعرض المضاربين للخسارة. ويتوقع عباسي أنه بمرور مدى زمني كاف سوف يبرهن قرار شراء المشغولات الذهبية أنه هو القرار الاستثمارى المربح. - «المصرية للاتصالات» الخاسر الأكبر وشركات المحمول أقل تأثرا .. - تعويم الجنيه سيضاعف من تكلفة بناء شبكتها أكد المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الحاسبات الإلكترونية بالاتحاد العام بالغرف التجارية أن تعويم الجنيه لو استقر والناس استشعرت هذا الاستقرار، فسيجني قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكاسب كبيرة. كما سيجذب السوق المستثمرين للعمل في مصر، بعد أن يطمئن المستثمر أن أرباحه يستطيع تحويلها، وكل ذلك يتوقف على استقرار السوق وتوفير الدولار. وأوضح خليل أن الأسعار ستزيد ولكن ليست بالزيادة التي كانت لو استمر السوق الموازى، مؤكدا أن الدولار سيرتفع ثم يستقر، وأعتقد أننا في المستوى الآمن حتى الآن. وأفاد رئيس شعبة الحاسبات أن تعويم الجنيه خطوة كنا ننتظرها منذ زمن، وسيكون لها نتائج إيجابية على قطاع التكنولوجيا. وأكد الدكتور خالد شريف المساعد السابق لوزير الاتصالات ، أن التأثير كبير، ولاسيما أننا نستورد جميع الأجهزة بالدولار، وسيكون التأثير السلبي قويا على الشركة المصرية للاتصالات؛ لأن تكلفة بناء الشبكة ستتضاعف. وأوضح أن تكلفة بناء المحطة كانت ستتكلف 40 ألف دولار بما يعادل300 ألف جنيه، وأصبحت 700 ألف جنيه بعد تعويم الجنيه، وبناء عليه فإن المصرية للاتصالات عليها أن تقلل من عدد المحطات في البداية أو تضاعف الاستثمارات. وأكد شريف أن التأثير السلبي لتعويم الجنيه أقل على شركات المحمول الثلاث؛ لأن لديها شبكاتها ومحطاتها، عكس المصرية للاتصالات، ومن ناحية التليفونات الذكية فإن أسعارها ستزيد الضعف، وانتشارها سيقل، لذلك لابد أن نسرع من التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتطوير البرمجيات، لكي نخرج من الأزمة. أكد إبراهيم سرحان رئيس شركة أي فاينانس أن الشركة تكبدت خسائر في التعاقدات الحكومية تقدر ب 6 ملايين جنيه؛ حيث تم حسابها على سعر 8.80 للدولار. وأكد أن هذه الخسائر جاءت بعد تحرير سعر الصرف حيث إنه لم يتم حساب قيمة التعاقد بالسعر الجديد بعد تعد تعويم الجنيه، مؤكدا أنه بلاشك سيؤثر سلبا فى ربحية الشركة. قال جان مارك هاريون الرئيس التنفيذى لشركة أورنج مصر: إن أسعار ترخيص خدمات الجيل الرابع لم تتأثر بتعويم الجنيه؛ حيث حددنا سعرا ثابتا بالجنيه المصري مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل الترخيص سيتم دفعه بالجنيه المصري دون زيادة ولن يتأثر نتيجة زيادة سعر الدولار بعد التعويم. وأضاف أن الأثر على المستوى الاقتصادى فيما يتعلق بمصاريف التشغيل فإننا كأى شركة في مصر سنتأثر، وليس لدينا أى خيارات في ذلك غير التعامل مع الوضع الحالي. نفى مارك هاريون، أي زيادة في تكلفة الخدمة على العملاء مع تشغيل الجيل الرابع للمحمول، موضحا أنه سيتم تقديم الشريحة الجديدة مجانا مع التزام الشركة بأنه لن تكون هناك تكاليف إضافية يتحملها العميل لل 4 .G. وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة حلوان، إن التعويم بصفة عامة في صالح كل القطاعات، إلا أن »المصرية للاتصالات« ستتأثر بشدة من هذا التعويم، وأيضا شركات المحمول التي ستقوم بتحديث شبكاتها مع دخول الجيل الرابع، مؤكدا أنه »خراب بيوت«. وأوضح أن السوق في الفترة الماضية، انقسم إلى قسمين، هناك من حول أمواله إلى دولارات وأودعها في البنوك، وآخرون استمروا في الإنتاج وفتحوا اعتمادات في البنوك بسعر البنك الذي كان يترواح ما بين 8.80 جنيه أو 9 جنيهات، وفجأة سعر الدولار في البنك تضاعف الأمر الذي وضعهم في أزمة. وشدد عبد الرحمن، على ضرورة أن تستمر التعاقدات بنفس سعر الدولار الذي تعاقدت عليه، والاعتمادات الجديدة تتم بالأسعار الجديدة بعد تحرير سعر الصرف، وإلا فستغلق المصانع أبوابها. أثنى المهندس محمد إسماعيل مدير تطوير الأعمال بشركة »تكنو موبايل« لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تعويم الجنيه المصري، مؤكدا أنها خطوة انتظرناها عام ونصف العام، والآن تحققت، وستساعد علي استقرار السوق الذي سيكون كالبندول صعودا وهبوطا. وأضاف أننا لن نستطيع أن نحكم على السعر في أول شهرين، إلا أننا سنشهد عودة تحويلات المصريين من الخارج، وجذب المستثمرين بعد أن أصبح هناك سعر واحد للدولار. وأكد إسماعيل أن التعويم ستكون له آثار إيجابية تنعكس على الوضع الاستثمارى في مصر ولاسيما أن المستثمر سيتمكن من تحويل أرباحه إلى الخارج، وهذا سيكون بمثابة الطمأنينة للمستثمر الأجنبي. ونفى أن يكون للتعويم آثار سلبية فى البيزنس؛ لأن دراسات المشاريع تحسب بالدولار وليس بالجنيه، إلا أن المنتجات التي تطبق عليها الجمارك ستتأثر بشدة مثل السيارات. وأكد أن الموبايل والتابلت، تعد أدوات إنتاج، لا تفرض عليها جمارك، وبالتالي لن تزيد أسعارها جراء تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة التي شهدتها أجهزة المحمول جاءت نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وقال إن مصلحة التاجر ألا تزيد أسعار الأجهزة المحمولة، لكي يتمكن من تحقيق مزيد من البيع. أكد أحمد وجيه مدير تطوير الأعمال بشركة إنفينكس - موبايلى أن ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه المصرى أثر فى مبيعات سوق أجهزة الهواتف المحمولة التى تراجعت بنحو 50 ٪ على الأقل. قال إن هناك تأثيرا ملحوظا فى أسعار هواتفنا بالسوق وبالتالي اضطرت جميع الشركات لزيادة أسعار هواتفها بشكل متقارب، إلا أن الشركة تعمل جاهدة على تحقيق التوازن النسبى فى الأسعار وذلك للحفاظ على نسب النمو التى حققتها الشركة مؤخرا. وأكد أن انفينكس لديها ثقة بدور الحكومة المصرية لمواجهة وتخطى هذه الأزمة قريبا وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. - تعزيز الحماية الاجتماعية لمواجهة زيادة الأعباء على محدودى الدخل تعويم الجنيه جزأ أساسى من برنامج إصلاح اقتصادى من الطبيعى أن تكون له تكلفة اجتماعية تتمثل فى زيادة الأعباء على المواطنين، وجميع الدول التى اتبعت إجراءات إصلاح اقتصادى تتخذ معها إجراءات حمائية تحمى الطبقات الفقيرة من وطأة الإصلاح، وخلال السطور القادمة نلقى الضوء على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لحماية الفقراء، وهل هى كافية أم لا، ورأى الخبراء فيها، وتجربة الدول التى مرت بفترات مماثلة. أوضحت د. شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الحكومة قد اتخذت بالفعل عدة إجراءات لتخفف من آثار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطنين ومنها زيادة العلاوة على 7% وزيادة مخصصات بطاقات التموين من خلال زيادة تقدر ب3 جنيه لكل فرد، إضافة إلى برنامج تكافل وكرامة الذى يستهدف مليونًا و007 ألف أسرة فى نهاية يونيو 7102، وهنا تجب التفرقة بين أسلوبين لمساعدة المواطنين على تخطى مرحلة معينة، الأسلوب الأول: تطبيق شبكة كاملة من الضمان الاجتماعى وتكون موجهة للفقراء لفترة طويلة والأسلوب الثانى: هو اتخاذ إجراءات تعويضية فى فترة معينة وتكون مؤقتة خاصة بظرف ما تمر به البلاد، وتقرر الحكومة بعد مرور تلك الفترة مد تنفيذ الإجراءات أو توقفها وفقا لتغيير ظروف البلد مع عدم وعد من جانب الدولة للمستفيد باستمرار تلك الإجراءات. وأشارت د. الشواربى إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة كانت مستهدفة سابقا ولا تعد إجراءات جديدة خاصة أن نسبة الفقر فى الدولة كبيرة تصل إلى من 5 إلى 6 ملايين أسرة، إضافة إلى أن موارد الدولة غير كافية والحكومة تقع فى حيرة، هل تزويد المبالغ المقدمة للفقراء أم تبقى عليها وتوسع مظلة الأسر المستفيدة ؟ وأكدت أنه على الرغم من الإجراءات المتبعة فمن المتوقع أن نمر بمرحلة ضبابية من 3 إلى 5 أشهر حتى تستقر الأوضاع، كما أنه لا يجوز التركيز على المواطنين الذين وقعوا فى الفقر فقط وإنما يجب الاهتمام بالشريحة الأعلى منها والعمل على إبقائها والإحالة دون وقوعها فى خط الفقر وذلك من خلال الإسراع فى اتخاذ سياسات استثمارية تخلق وظائف لقطاع عريض من المواطنين. أوضحت د. ماجدة شلبى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه منذ عام 2003 تغيرت سياسة البنك المركزى المصرى من هدف الحفاظ على قيمة العملة الوطنية إلى اتباع سياسة نقدية تقوم على استهداف التضخم؛ نظرا لأن تدهور مستويات المعيشة والرفاهية الاقتصادية، وأنه فى ظل ارتفاع معدلات التضخم كان لابد للبنك المركزى من أن يتخذ سياسة نقدية تقييدية للحد من زيادة المعروض النقدى وهو ما اتبعته الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد الأزمة البترولية الثانية عام 1981 حيث وصل التضخم إلى تضخم ذى رقمين ناتج عن ارتفاع أسعار البترول العالمية؛ حيث قام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى باتباع سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار الفائدة التى وصلت إلى 22% للمرة الأولى فى تاريخ الولاياتالمتحدة والأخيرة أيضا، وتعد هذه السياسة استنادا إلى مدرسة النقديين والفكر النيو كلاسيكى عندما ظهر ركود تضخمى فى ثمانينيات القرن العشرين؛ حيث ركز النقديون على محاربة التضخم من خلال الحد من الزيادة المفرطة فى المعروض النقدى من خلال رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة فى السوق، أما اقتصاديو جانب العرض فاعتمدوا على محاربة الركود من خلال زيادة العمليات الإنتاجية، ورفع الكفاءة الإنتاجية، ودعم القدرات التنافسية للصادرات، والحد من تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى، وتخفيض الضرائب، وزيادة القاعدة الضريبية. ويعد الأمر الذى أدى إلى نجاح تلك السياسات فى الولاياتالمتحدة أنها كانت لديها برامج حماية اجتماعية بالفعل، وحسنت سياسات الضمان الاجتماعى بالتزامن مع تلك السياسات لمنع تآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، لذلك من المهم تجنب آثار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على الفئات المهمشة من خلال إقامة هياكل وعلاقات مساندة للفقراء، وخلق الإمكانات والفرص والمجالات التى تساعد الفقراء على مواجهة الأعباء المالية الناجمة عن هذه البرامج وذلك لتوفير الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والمزايا التى تحقق الحماية الاجتماعية، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى، ومد فئات جديدة بها، إضافة إلى الحد من التفاوت فى توزيع الأجور واتباع استراتيجية للقضاء على المخاطر التى تواجه الأسر الفقيرة فى الحصول على احتياجاتها الأساسية وتبنى الاستراتيجيات الوقائية التى تهدف إلى تخفيض المخاطر التى تواجه الفقراء فى ظل سياسات مالية ملائمة وسياسات خاصة بتوفير الخدمات الصحية، ومحاربة عمالة الأطفال، وتبنى استراتيجيات الحمائية التى توفر الحماية من المخاطر من خلال التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية لتفادى الخسائر فى رأس المال البشرى، وتبنى استراتيجيات الترويج من خلال إتاحة فرص عمل أفضل وفى إطار برامج التحويلات النقدية المشروطة التى تحفز على الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال ربطها بالتعليم والتدريب. وأكدت أهمية التوجه نحو اللامركزية فى تخصيص موازنات المحافظات من أجل توفير الخدمات الاجتماعية، ووضع أسلوب للمشاركة بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وإجراء تحسينات مادية واجتماعية واقتصادية من خلال تعاون وثيق بين المواطنين والمنظمات الأهلية والسلطة المحلية لتحسين الخدمات الأساسية للفقراء، وتشجيع ريادة أعمال الشباب المرتبطة بالحصول على المعارف والمهارات لبدء عمل ناجح وتحسين الظروف الاجتماعية لريادة الأعمال، ومزاولة النشاط الاقتصادى، والعمل على إصلاح الاختلالات الهيكلية فى سوق العمل من خلال زيادة الاستثمار فى التعليم. أوضحت د. شلبى أنه من المهم فى المرحلة المقبلة أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها فى الرقابة على الأسواق، إضافة إلى دور الدولة التنظيمى فى سن التشريعات التى تحارب الفساد، ووضع ضوابط مشددة لضبط التعاملات داخل الأسواق ومحاسبة كل المخالفين. - مستثمرون: توقعات بعودة تدفق رءوس الأموال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على العودة لمصر مرة أخرى يأتي على رأس المزايا المحمودة والمحدودة لتعويم الجنيه، فهل تتمكن مصر من اقتناص هذه الميزة من بين غيابات أضرار تعويم الجنيه، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، ما يعظم من العائد المنتظر من هذه الخطوة؟ يرى مستثمرون وأعضاء بمجالس الأعمال المصرية الدولية المشتركة، أن تعويم الجنيه وما يخلفه من انخفاض لقيمة العملة المحلية يعد في ذاته عاملا جاذبا قويا ومغريا للاستثمارات الأجنبية، غير أنه في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تشهدها مصر هذه المرحلة، يعد عاملا محدود القوة؛ حيث يتطلب لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادتها للسوق المصرى حزمة من الإصلاحات والإجراءات المحفزة والمشجعة بالمناخ الاستثمارى المصرى، بما يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب ويدفعهم على التفكير في العودة لمصر. وأكد المستثمرون في تصريحات خاصة ل»الأهرام الاقتصادى« أن الاعتماد على تعويم الجنيه وحده كحل سحرى لجذب الاستثمار الأجنبي، لن يفلح، وأنه بدون تهيئة المناخ الاستثمارى وإزالة معوقاته وتشجيعه بالحوافز والتسهيلات للمستثمرين، سيصبح التعويم بمثابة عبء إضافي ثقيل قد وقع على عاتق الاقتصاد المصرى ليدفع مصر إلى مصير مجهول. من جانبه، قال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى المشترك: إن تعويم الجنيه خطوة مهمة للحد من التدهور الشديد والمتواصل الذى يشهده الاقتصاد المحلي نتيجة الانهيار المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار. وأشار إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي يعد من أهم مزايا التعويم؛ حيث إن انخفاض قيمة العملة المحلية، ومن ثم انخفاض تكلفة الاستثمار بجميع أنواعه بمصر يمثل عامل جذب قوى للمستثمرين الأجانب، غير أنه لا يمكن الاستناد إليه وحده لجذب الاستثمار؛ حيث لابد من إصلاح المناخ الاستثمارى المصرى، وإزالة جميع العقبات المعرقلة والمحبطة للأنشطة الاستثمارية بمختلف أنواعها، بما يشد من أزر التعويم ويساعد علي جني أهم ثماره الإيجابية بإعادة الاستثمار الأجنبي لمصر. من جانبه، قال المهندس حسين صبور عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سابقا، إن الاستفادة من الميزة الأهم وراء تعويم الجنيه وهي جذب الاستثمار الأجنبي، تستدعي الترويج الصحيح والمكثف للميزة الجديدة التي أصبحت تتمتع بها مصر من خفض لقيمة العملة المحلية، وذلك من خلال المحافل الدولية والبعثات الترويجية وجميع المناسبات الدولية، بما يساعد علي الحصول على نتائج إيجابية مرضية. واتفق صبور مع «رسلان» في أنه لابد من العمل على إصلاح وتحفيز المناخ الاقتصادى بما يجعله مشجعا للاستثمار الأجنبي، وأنه لا يمكن الاعتماد على خفض قيمة الجنيه كعامل وحيد لجذب الاستثمارات، مشددا على أن تهيئة المناخ الاستثمارى له الأولوية الأهم. وأكد الدكتور حسني صابر عضو مجلس الأعمال المصرى الألماني وعضو المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، أن تعويم الجنيه ومن ثم انخفاض قيمته أمام الدولار، يعد إحدى الخطوات المهمة الواجبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، غير أنها وحدها لا تكفي، ولا يمكن الارتكان عليها لجذب الاستثمار الاجنبي. وأضاف أن الاستقرار يعد الكلمة السحرية الحقيقية لجذب المستثمر الأجنبي، موضحا أن المناخ الاقتصادى بمصر بحاجة لمزيد من الاستقرار في المقام الأول؛ حيث استقرار القوانين ومواصلة العمل بها لفترات طويلة، والتوقف عن التغيرات المستمرة في الإجراءات البنكية من وقت لآخر، كذلك استقرار سعر الصرف الذى يمثل ركيزة أساسية للاستثمار، مؤكدا أن المستثمر الأجنبي يبحث عن استقرار الأوضاع الاقتصادية في المرتبة الأولى ما يساعده علي الاطمئنان على أمواله التي يضخها بالبلد وهو ما يمثل أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي. من جهته، قال عصام البدرى عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى ومدير شركة "الراجحي" السعودية للاستثمار الزراعي في توشكى: إن تعويم الجنيه وخفض قيمته أمام الدولار لن يستطيع جذب الاستثمار الأجنبي، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مضيفا: »أن مصر للأسف تفتقر للمحفزات الحقيقية المشجعة للاستثمار الأجنبي، بل إن المناخ الاستثمارى في مصر لايزال يعاني كثيرا من المشكلات والعقبات ويمتلئ بالعوامل الطاردة للاستثمار وليست الجاذبة له«. وأوضح البدرى أن عدم ثبات القوانين الاقتصادية وتغييرها السريع، وتعدد الإجراءات الحكومية وعدم إنجاز مشروع الشباك الواحدرغم المناداة به منذ عدة سنوات، والفساد الإدراى المستشرى بالجهات الحكومية، فضلا عن انتفاء الحوافز الحقيقية للمستثمر الأجنبي وكذلك عدم وجود أى تسهيلات، جميعها تجعل من تعويم الجنيه خطوة بلا فائدة ومردودها على الاستثمار الأجنبي يكاد يكون صفرا. وأضاف مصطفى النجارى عضو مجلس الأعمال المصرى النمساوى وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشجيع الاستثمار يعتمد أساسا على توفير بيئة العمل المحفزة والمغرية له، وذلك من خلال التسهيلات المقدمة والحوافز الاستثمارية والقضاء على الفساد فضلا عن التيسيرات البنكية، مشيرا إلى أن جميعها عوامل لابد أن تصاحب خطوة تعويم الجنيه من أجل تحصيل أهم فوائده وجذب الاستثمار الأجنبي. - خبراء ومستثمرون يطالبون ب: الإسراع بتفعيل قرارات العليا للاستثمار بتعظيم العائد وتقليص التداعيات أكد خبراء الاستثمار والمستثمرين أن قرار التعويم لا بد أن يصاحبه حزمة من الإجراءات الإصلاحية فى السياسة المالية تعيد الثقة بين المستثمرين والأفراد من جانب والدولة من جانب آخر. أكدوا أيضا أن المستثمرين فى حالة دراسة لأوضاع السوق المصرى بعد أن سادت لفترة طويلة حالة الترقب والانتظار، وأنهم يجرون الدراسات الاقتصادية لإقامة مشروعاتهم بالتشاور مع مستشاريهم وأنهم لا يعنيهم تذبذب أسعار الجنيه المائلة نحو الارتفاع مادامت تتعرض لآليات العرض والطلب. قالوا إن مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار الدولية اتخذت قرارات بالاستثمارات فى أدوات الدين وأسواق المال بعشرات المليارات من الدولارات، وإن مستثمرى المشروعات الإنتاجية فى انتظار الإصلاحات التى أعلنت فى سياق حديثهم فى هذا التقرير. - نقص المعروض من الدولار يصف »عاصم رجب« رئيس هيئة الاستثمار السابق هذا القرار بالإنجاز الأكبر؛ لأن المستثمر كان دائم الترقب للسوق خاصة العامين الماضيين ومترددا فى الدخول إليه، لكن هذه الخطوة تدفعه للدخول مادام سعر الدولار يخضع لآليات العرض والطلب. يضيف أن الفترة الحالية بعد قرار تحرير سعر الجنيه وتعويمه يغلب عليها نقص المعروض من الدولار؛ لأن هناك بعض المكتنزين والسماسرة لديهم طمع فى بيعه بأسعار مرتفعة، لذا يغلب فيها الارتفاع لسعر الدولار، لكن بالطبع فإن السوق سوف يسوده الاستقرار والتشبع بعد أن تقوم البنوك بتغطية مراكزها الدولارية المكشوفة، مشيرا إلى أن البنك المركزى أعلن أنه لن يلجأ إلى طرح عطاءات مرة أخرى للدولار لكنه سوف يلجأ إلى عمل سعر استرشادى. يقول إن البنوك تشترى الآن من المكتنزين وتحويلات المصريين لتبيع جزءا منها للمواطنين، وتلبى احتياجات رجال الأعمال فى فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات وتغطى جزءا من مراكزها الدولارية المكشوفة حتى تعود ثقة الأفراد والقطاع الاستثمارى بالجهاز المصرفى خاصة أن الفترة الأخيرة كان هناك طابور طويل من المستثمرين فى انتظار فتح الاعتمادات، يؤكد أن الشركات الاستثمارية لا يهمها ارتفاع سعر الدولار بقدر اهتمامها بتوفير السيولة الدولارية لسهولة الدخول والخروج من السوق من خلال البنوك، مشيرا إلى أن هناك معوقات إدارية يواجهها المستثمر نتيجة تداخل الاختصاصات بين أجهزة الدولة المختلفة حتى إن "الشباك الواحد" لا يزال حلما يراود المسئولين لكنهم غير قادرين على تنفيذه. سياسة ضريبية واضحة ومستقرة يرى الدكتور إبراهيم فوزى وزير الاستثمار الأسبق أن تحرير سعر الصرف ليس نهاية المطاف بل لا بد من تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى التى أعلنتها الحكومة وهى: سهولة تخصيص الأراضى الصناعية، والانسيابية فى تراخيص هذه المصانع، وخلق سياسة ضريبية واضحة ومستقرة لمدة عشر سنوات، وتشجيع البنوك على منح الاستثمار بفائدة ميسرة وبقليل من الضمانات، والحد من تدخل الإدارات المحلية عند منح التراخيص، وأن تضع وزارة البيئة شروطا يسهل تطبيقها حتى لا تفرض العقوبات على المستثمرين وتشجع ضعاف النفوس على استغلال أصحاب المشروعات. ينتقد فوزى الأصوات التى تطالب وزارة الاستثمار بفرض نوعية محددة من الاستثمارات على المستثمرين، مطالبا الحكومة بأن تضع خريطة استثمارية ترتبط بسلسلة من الحوافز لمن يرغب فى تنفيذ هذه المشروعات. أما الاستثمارات الموجهة إلى أسواق المال فهو يرى ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع بعض الشروط على هذه الأموال التى تأتى إلى البورصة لتقتنص الدولارات فى فترة قصيرة وهى ما تعرف بالأموال الساخنة، ويجب على الدولة أن تفرض على أصحاب هذه الأموال أن يتركوها تمكث 3 سنوات على الأقل فى أسواق المال حتى لا تضر بالاقتصاد وإلزامهم بدفع الضرائب المقررة عن أرباحه إذا لم يستوف هذه الفترة الزمنية المقررة. يشير إلى أن المشروعات الصغيرة لن يكتب لها النجاح والنمو إذا انطلقت بمفردها فى الأسواق لكنها يجب أن ترتبط بالمصانع الكبرى وتصبح صناعات مغذية. يقول: إن الفترة الحالية جذبت اهتمام المستثمر للدخول إلى السوق لكنه يفضل خلال هذه الفترة أن يجرى دراسات الجدوى على مشروعه ليتخذ قرار الاستثمار فى غضون شهرين فقط بعد أن يأخذ رأى مستشاريه. يطالب المسئولين فى الدولة بألا يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء أى محاولات للعبث وإفساد السوق، وعليها أن تتخذ من السياسات والإجراءات لنجاح هذا القرار خاصة محاولات الإخوان وأعوانهم الخبيثة لتجميع الدولارات بأسعار مرتفعة تفوق الأسعار التى تشترى بها البنوك. تنشيط أسواق المال بالطروحات الجديدة يطالب »محمود عطا الله« رئيس شركة سى أى كابيتال للاستثمارات المالية بأن تسرع الحكومة فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى المرتبطة بسياسة التعويم على رأسها تنشيط أسواق المال من خلال طرح حصص الشركات المدرجة فى خطة الإصلاح فى البورصة، وسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار، وتفعيل قرارات اللجنة العليا للاستثمار على أرض الواقع، وخلق سياسة ضريبية مستقرة لمدة 5 سنوات بحد أدنى، مشيرا إلى أن أسعار الدولار فى الأسواق تستثمر ما بين القفزات الواسعة والتراجع الطفيف لفترة لا تقل عن 4 أشهر؛ لأن خريطة المكتنزين للورقة الخضراء متنوعة وكبيرة وهؤلاء يصرون على بيع ما لديهم من دولارات بأعلى سعر. يطالب أيضا بأن تلجأ الدولة إلى تفعيل الحسابات البنكية ومحاصرة «الكاش» من كل الجوانب، وأن تضع قيودا على الإيداع سواء للجنيه أو الدولارات وفقا للنظم الدولية المتعارف عليها. يختتم قائلا : إن مؤسسات التمويل والصناديق الدولية الاستثمارية بدأت تتجه أنظارها إلى السوق المصرى وتستعد لاتخاذ قراراتها بالدخول إلى السوق مادام أن سعر الدولار يتحرك وفقا لآليات السوق. المركزى مسئول عن حماية سعر الجنيه يرى الخبير المصرفى »جمال محرم« رئيس غرفة التجارة الأمريكية أن تذبذب أسعار الدولار فى بداية تنفيذ القرار لا خوف منها؛ لأن البنك المركزى المصرى شأنه فى ذلك شأن سائر البنوك المركزية العالمية لن يتدخل فى تحديد سعر الدولار لكنه سيكون له دور كبير فى حماية السعر؛ بمعنى أنه عندما يرى أن أسعار الدولار وصلت إلى منطقة الخطر يتدخل من خلال البيع بكميات كبيرة منه إلى البنوك لكى تفتح الاعتمادات المستندية حماية للاقتصاد الوطنى. يضيف أن المستثمرين تحولوا الآن من حالة الترقب إلى مرحلة اتخاذ القرار وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التى سينفذونها لكن دائما ما يجذب اهتمام هؤلاء الأساليب التنفيذية للسياسة المالية التى تعتمد على وجود مجموعة من القوانين المرنة التى تساعد على تدفق الاستثمارات على رأسها: قانون العمل، والتأمينات الاجتماعية، وسهولة تحويل المستثمر لأرباحه إلى الخارج، ولا يهم المستثمر مدى ارتفاع العملة أو تراجعها مادام أن ذلك يعتمد على آليات العرض والطلب؛ بل إن المستثمر يكون متفهما لمخاطر العملة التى يتعرض لها. يقول: إن مؤسسات التمويل الدولية غيرت نظرتها للاقتصاد المصرى بعد تحرير سعر الصرف الشركات الاستثمارية والصناديق الاستثمارية العالمية فى اتجاهها لضخ العشرات من المليارات من الدولارات داخل الأسواق المصرية مادام أنه لم تعد هناك قيود على دخول الدولار وخروجه. الأرباح القياسية للبورصة يطالب »حمدى رشاد« رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين السابق بضرورة اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية تصاحب قرار تعويم الجنيه على رأسها تنفيذ القرارات ال 71 التى أعلنتها اللجنة العليا للاستثمار حتى لا تصبح عملية تهيئة مناخ الاستثمار مجرد أقوال وتصريحات؛ حيث يركز على ضرورة إصدار قانون الاستثمار متضمنا هذه التوصيات والقرارات المعلن عنها. يقول: إن تعويم الجنيه فتح شهية المستثمرين العرب والأجانب الذين يفضلون الاستثمارات فى أدوات الدين »أذون الخزانة والسندات«، أما الاستثمارات المالية فاندفعت نحو البورصة وصناديق الاستثمار بشكل مكثف، ويتجلى ذلك بشكل واضح فى الأرباح القياسية التى تحققها البورصة وحجم التعاملات الذى يتعدى ال 2 مليار جنيه يوميا، لكنه يحذر من دخول الأموال الساخنة التى تضر بالاقتصاد خاصة أن تجربة التعويم لا تزال فى بداية التطبيق، ويجب ألا تمنع الدولة دخول هذه الأموال بل تضع شروطا لتنظيم عملها منها: ضرورة أن تمكث هذه الأموال لفترة لا تقل عن عامين فى السوق المحلى كشرط لإعفائها من الضرائب ولكى تستفيد بسائر الإيجابيات الأخرى التى تتمتع بها الشركات الاستثمارية التى تعمل فى أسواق المال. أما الاستثمارية القائمة على المشروعات الإنتاجية فهى تتابع إجراءات الحكومة فى الإصلاحات التى أعلنتها خاصة فى الحصول على الأراضى الصناعية المرفقة وإجراء التراخيص والمعاينات للمشروعات وغيرها. تخبط وارتباك مكتنزى الدولار يؤكد »محمود حلاوة« المدير الإقليمى لشركة »نيسان موتورز« أن الأسابيع القليلة التى تلى صدور القرار يغلب عليها طابع التذبذب فى أسعار العملة؛ لأن قرار تعويم الجنيه جاء مفاجأة للأسواق، وأن المكتنزين لا يزالون يتخبطون خاصة أن لديهم رغبة فى بيع ما لديهم من دولارات بأعلى سعر، لذا فإن الدولار لا يزال شحيحا فى الأسواق بل ظهر بعض السماسرة الذين يقومون بتجميعه من المكتنزين بأسعار مرتفعة عن أسعار الشراء فى البنوك. عودة الثقة أما خبير الاستثمار العالمى »مصطفى سراج« رئيس إحدى الشركات الاستثمارية ذات الاستثمار العربى المشترك، فيؤكد أن قرار التعويم أسهم فى عودة ثقة المستثمرين والأفراد بالحكومة، وأن هؤلاء فى انتظار أن ترسل الحكومة بعثات مدربة إلى دول الخليج تغرس الثقة بنفوس المصريين العاملين هناك بأهمية أن يقوم هؤلاء بإعادة ضخ حصيلة تحويلاتهم إلى شرايين الاقتصاد الوطنى من خلال البنوك، ويجب أن يقوم المسئولون من خلال بعثات التمثيل التجارى فى الخارج بمخاطبة هؤلاء المستثمرين الأجانب والمهاجرين المصريين بالعودة إلى مصر لاستثمار أموالهم فيها خاصة أن هؤلاء المستثمرين والمهاجرين يشكون من غياب الفرص الرابحة لاستثمار أموالهم لانخفاض عوائد استثمارها بعد إقناعهم بأنه لاتوجد أى مشاكل على تحويل أرباحهم إلى الخارج بسهولة ويسر ويعيد الجزء الآخر من أرباحه فى شكل استثمارات جديدة. يختتم قائلا: إن تذبذب سعر الجنيه صعودا أمام الدولار غير مقلق ووضع طبيعى؛ لأننا أصبحنا جزءا لايتجزأ من الأسواق العالمية حيث تعطى مؤسسة »بلومبرج« أسعار الطلب على العملات كل ثانية من الدقيقة. - توقعات بضخ 6 مليارات دولار من الصناديق العالمية يمهد قرار تعويم الجنيه الطريق أمام استعادة 11 مليار دولار حصيلة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى قبل 25 يناير 2011؛ حيث أكد مصرفيون أن قرار التعويم سيؤدى إلى وجود سعر صرف محدد وواضح للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ما يفند مخاوف المستثمرين من وجود سعرين للصرف كما كان فى الفترة الماضية. وأشاروا إلى أن قرار البنوك الحكومية منذ مارس 2016 بتوفير آلية تسمح للأجانب بالتحوط من تقلبات سعر العملة المحلية عند الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية لم يفلح في جذب هذه الاستثمارات إلا أن قرار التعويم سيضمن العودة الكاملة لهؤلاء المستثمرين على المدى القريب. وأضافوا أن وضوح برنامج الإصلاح يضمن زوال المخاوف لدى هؤلاء المستثمرين إلى جانب التوقعات بتحسن تصنيف مصر الائتمانى سيعززان من فرص جذب استثمارات الصناديق الأجنبية في أدوات الدين الحكومى. وقال محمد رءوف مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة: إن قرار تعويم الجنيه يمثل تاريخا فاصلا فى حياة الاقتصاد المصرى وسيسهم على المدى البعيد فى تحسين الوضع الاقتصادى، مشيرا إلى أن استعادة استثمارات الأجانب والصناديق الخارجية باتت وشيكة بعد قرار التعويم خاصة أن القرار يقضى على مخاوفهم المتعلقة بعدم مرونة سياسات سعر الصرف. وأشار إلى أن قرب تلاشى السوق السوداء ووجود قيمة عادلة للجنيه للمرة الأولى منذ عقود يعجل بدخولهم للسوق إلى جانب وجود رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى وبرنامج يمكن النظر إليه عند اتخاذ قرار الاستثمار بعكس سنوات ما بعد ثورة 25 يناير التى لم تشهد وضوحا فى الرؤى الاقتصادية وبرامج الإصلاح. وتوقع إسماعيل حسن المحافظ الأسبق للبنك المركزى رئيس بنك مصر إيران عودة الأجانب للاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى قبل نهاية العام الحالى الأمر الذى سيجذب ما يزيد من 6 مليارات دولار على مدى ال 5 أشهر المقبلة. وأشار إلى أن المحافظ الحالى طارق عامر بتلقى اتصالات سريعة بمجرد تعويم الجنيه من مستثمرين أجانب وصناديق أجنبية للدخول بقوة للسوق والعودة مرة أخرى للاستثمار في أدوات الدين الحكومى. وبحسب بيانات البنك المركزى فإن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى شهدت زيادة طفيفة خلال إبريل الماضى لتقدر بنحو 40.5 مليون دولار سبقتها زيادة في مارس؛ حيث قدرت حينها ب 40 مليون دولار. وتوقع أحمد خطاب رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلى اليونانى أن يسهم قرار التعويم في إزالة المخاوف التى كانت تراود المستثمرين والصناديق الأجنبية حول آلية عقود التحوط خاصة أنها صدرت فى مارس الماضى عقب اجتماع محافظ البنك المركزى مع بنكى الأهلى ومصر، واستمر الحديث فى أعقاب إصدارها عن خفض جديد لقيمة الجنيه وهو ما تسبب فى حالة من عدم الوضوح فى مستقبل سعر صرف الجنيه ولكن ذلك اختفى تماما بعد قرار التعويم الكامل والحر للجنيه. وأضاف: العائد على هذه الاستثمارات سيكون مغريا مقارنة بالمخاطر المصاحبة التى تلاشت فى مجملها بعد قرار التعويم الكامل للجنيه، كما أن تباطؤ النمو فى الأسواق الأجنبية يدفع المستثمرين والصناديق الأجنبية إلى البحث عن أسواق أقل فى المخاطر وأعلى فى الربحية فى منطقة الشرق الأوسط لذلك سيجدون فرصة جيدة فى السوق المصري. وأشار خطاب إلى أن المستثمر الأجنبى يضع نصب عينيه وجود سياسة مرنة فى سعر الصرف، كما أن وجود سعر عادل سيحفز المستثمر الأجنبى على العودة، لذلك فإن صافى العائد سيكون جاذبا بشكل قوى للمستثمر الأجنبى. وقال سعيد زكى عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى: إن تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية سيعزز إلى جانب تعويم الجنيه من عودة الأموال الساخنة إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومى والبورصة المصرية. وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة من الأذون خلال الفترة الحالية سيؤدى بالتبعية إلى تزايد حجم استثمارات الأجانب سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات فى الأدوات المالية. وأضاف: تعويم الجنيه سيؤدى إلى تحسن وضع مصر فى نظر المؤسسات الدولية، لذلك فإن التصنيف الائتمانى لمصر سيرتفع لا شك خلال الفترة القادمة وهو ما يجعل مقارنة الأسواق المصرية بأسواق الدول الناشئة الأخرى تصب فى صالح السوق المصرية إلى جانب الاستقرار السياسى والأمنى اللذين يعدان عوامل حاكمة في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. وقال أحمد عبد الوهاب مدير خزانة بأحد البنوك الخاصة: إن استعادة معدلات الاستثمار الأجنبى السابقة خلال سنوات ما قبل ثورة 25 يناير تعتمد علي عدة عوامل منها عودة الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى Hotmoney باعتبارها تمهيدا مباشرا لدخول المستثمر الأجنبى طويل الأجل الذى يضخ استثماراته في السوق. وأضاف عبد الوهاب: البنك المركزى بذل جهدا كبيرا خلال العام الماضى فى جذب المستثمر الأجنبى للاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى إلا أن وجود سعرين للعملة كان بمثابة العقبة الكبرى في طريق عودة المستثمرين الأجانب. وأشار عبد الوهاب إلى أن التصنيف الائتمانى ووجود سعر واضح وعادل للجنيه إلى جانب وجود العديد من المؤشرات الإيجابية علي مستوى السياسة النقدية والمالية كلها تعد آليات يضعها المستثمر فى حسبانه وخططه للاستثمار قبل اتخاذ قرار دخول السوق. - مصدرون: فرصة ذهبية لمضاعفة الصادرات أكد مصدرون أن تعويم الجنيه أمام الدولار يمثل فرصة ذهبية لتعظيم أرقام الصادرات، حيث يفتح لها المجال لرفع قدرتها التنافسية وزيادة حصيلتها من الدولار، الأمر الذي يتطلب توجيه مزيد من الاهتمام بقطاع التصدير والعمل على تشجيعه وفتح مزيد من الاسواق التصديرية أمامه ما يعود على ارقامه بالصعود.. غير أنهم أكدوا ل أن هناك عوائق عديدة تواجه القطاع وتهدد الاستفادة من تعويم الجنيه وآثاره على زيادة الصادرات، مما يتطلب خطوات جادة وسريعة لإزالة كافة العقبات والمشكلات التي تعترض طريق القطاع. من جانبه، قال هاني صقر عضو المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة إن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملة الاجنبية، سيعمل على تعويض فرق زيادة اجور العمالة وزيادة أسعار الطاقة على الصناعة، الامر الذي أدى خلال الأشهر الماضية إلى تراجع واضح للقدرة التنافسية للصادرات المصرية، إلا أن الفرصة متاحة حاليا لتعويض هذا الفارق واستعادة التنافسية. وتوقع صقر ان يعود تعويم الجنيه على حصيلة الصادرات هذا العام بالارتفاع بشكل كبير، مؤكدا أن قطاع التصدير بكافة تخصصاته مهيأ للقفز وانتهاز هذه الفرصة المهمة، كما توقع عودة التوازن للميزان التجاري العام المقبل بعد زيادة الصادرات، في ظل الحفاظ على ترشيد الاستيراد. وأشار إلى ان افريقيا تأتي على رأس أولويات الدول التصديرية المهمة، مؤكدا أن السوق الافريقي يعد سوقا واعدا، نظرا لكبر حجمه، فضلا عن اعتماده على الاستهلاك بدرجة كبيرة، ذلك إلى جانب افتقاره للانتاج المحلي من المنتجات الصناعية، ما يجعله يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد، مشددا على ضرورة توجيه اهتمام خاص بتشجيع التصدير للاسواق الافريقية بما ينعكس ايجابا على معدلات تدفق الصادرات. وأكد صقر أهمية التركيز على أدوات تنشيط الصادرات وتشجيعها، ومنها البعثات التسويقية، واقامة المعارض الخارجية، ودعم الشحن للاسواق المستهدفة، وزيادة دعم الصادرات لتلك الاسواق. فيما أكد محمد خميس نائب رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن التصدير أصبح يعتلى اولوية استثنائية هذه الفترة، وذلك لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مؤكدا أنه لابد من استغلال هذه الفرصة في تعظيم الصادرات، ومن ثم زيادة المعروض من الدولار واحتياطي النقد الاجنبي. وأضاف خميس أن التصدير يعد الأمل الوحيد المتاح حاليا لانقاذ الاقتصاد المحلي، خاصة بعد تراجع المبيعات بالاسواق المحلية، كاشفا أن الارتفاع الكبير في اسعار السلع نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج ادى لتراجع المبيعات بنسبة جاوزت 50 ٪، الامر الذي يجعل التصدير هو المتنفس الوحيد امام المنتجين المحليين. وقال محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات سابقا وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الاستفادة من تعويم الجنيه كفرصة لزيادة حصيلة الصادرات، تقتضي إعداد خطة جيدة لرفع تنافسية المنتج المصري أمام منافسيه بالاسواق التصديرية. وأشار إلى أنه لابد من إعداد الجهات المسؤولة بالحكومة دراسة تفصيلة عن أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات غير البترولية، بما يساعد في الحد منها، ودفع مسيرة التصدير نحو الانطلاق والزيادة. فيما كشف علي الكبير مدير إدارة المجالس التصديرية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن أن هناك معوقات عديدة تواجه الصادرات المصرية، وانها يمكن أن تمثل عائقا أمام الاستفادة بفرصة تعويم الجنيه وآثارها على زيادة الصادرات، موضحا انه وفقا لدراسة اعدتها إدارة المجالس التصديرية بالوزارة، فإنه تم تقسيم هذه المعوقات لنوعين، الأول نوع يرجع إلى عوامل داخلية تسأل عنها الحكومة المصرية، والنوع الثاني يعود لعوامل خارجية ليس لمصر يد بها. وأضاف أن من أهم العوامل الداخلية تأخر صرف المساندة التصديرية لبعض القطاعات ما يؤثر سلبا على تدفق الصادرات وتشجيع المصدرين في المواصلة، متابعا أن صعوبة استرداد رسوم "دروو باك" السماح المؤقت، تعد أيضا من المشكلات التي تواجه المصدرين وتحد من قدراتهم الانتاجية والتصديرية. وأوضح ان نظام السماح المؤقت يتيح للمصدر الذي يستورد خامات او مستلزمات انتاج بدافع الانتاج والتصدير، الحق في استرداد قيمة الرسوم الجمركية المدفوعة، إلا أن ذلك لا يتم بالصورة المطلوبة، حيث يتأخر رد مستحقات المصدرين لفترات طويلة تصل في بعض الاحيان لعامين. ولفت إلى ان تسيير الانتاج الصناعي وخفض تكاليف الانتاج يعد أيضا من اهم التحديات التي تواجه المصدرين من أجل زيادة تدفق الصادرات. وأشار الكبير إلى أنه بالنسبة للنوع الثاني من العقبات التي تواجه الصادرات وهي العوامل الخارجية فهي تنتج عن قرارات بعض الدول بحظر صادرات مصر، من أمثلة ما يحدث كثيرا في صادرات الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أنه رغم أن السبب وراء تلك العوائق يعود لسياسات تلك الدول، إلا أنه لايمكن إعفاء مصر تماما من تحمل المسؤولية وراء ذلك، حيث ان الاهتمام برفع جودة وكفاءة المنتج المصدر بالتأكيد يقي من التعرض لأمثلة هذه القرارات المعرقلة. من جهته، قال رؤوف عبد الله نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن تراجع دعم الحكومة المقدم للمعارض الخارجية يعد من أهم العقبات أو يمكن القول بالمحبطات التي تؤثر سلبا على تدفق الصادرات، مؤكدا أن المعارض الخارجية تمثل أحد اهم أدوات التسويق للصادرات بالاسواق الخارجية، الامر الذي يجعل لها ضرورة بالغة لاقتحام الاسواق الخارجية واتاحة فرصة لتواجد المنتج المصري بتلك الاسواق. من جانبه، قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات سابقا، إن من أهم المعوقات التي تواجه الصادرات، بطء اجراءات الافراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الانتاج المستوردة بدافع الانتاج والتصدير، مؤكدا ان بطء خطوات الافراج بالمنافذ الجمركية يعود بالسلب على تكلفة الانتاج، حيث يتسبب ذلك في زيادة الرسوم المفروضة على الشحنة ومن أرضيات وغيرها. وأكد عبد السلام أن ارتفاع تكلفة الانتاج المحلي يعد من المعوقات التي تقلل من تنافسية المنتج المصري في الخارج، لذا فإن العمل على تقليل التكلفة وتدخل الحكومة في هذا الشأن بإجراءات حقيقية ضرورة لرفع تنافسية الصادرات المصرية وتمكينها من الاستفادة من فرصة التعويم. محمد قاسم: 5 مليارات دولار قيمة صادرات القطاع بحلول 2019. قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن القرارات الاخيرة ستسهم علي المدى البعيد فى زيادة الصادرات وانخفاض تكاليفها واعطاء المنتج المصرى الميزة والقدرة التنافسية المطلوبة. وكشف قاسم عن حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة والذى يقدر ب 2.5 مليار دولار سنويا ، ويستهدف المجلس مضاعفة هذا الحجم كل ثلاث سنوات بحيث يصل الي 5 مليارات دولار بحلول 9102. وقال إن القرارات الاخيرة ماهى الا نتيجة للتدهور الانتاجي والتصديري على حد تعبيره التى مرت بها البلاد خلال السنوات الاخيرة. وأشار الي أن القرارات الاخيرة تتطلب مضاعفة الصادرات بشكل كبير جدا وأن الشركات المصدرة عليها مضاعفة انتاجها، موضحا أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وضع خطة لمضاعفة الصادرات خلال 3 سنوات مقبلة ويستهدف تشغيل 2500 عامل سنويا. وأوضح أن تراجع وضع مصر علي خريطة الدول الاستهلاكية الكبرى وضعف الانتاج هو الذى أدى الي الازمات التى شهدها الاقتصاد المصرى بشكل عام، مشيرا إلى ان الأزمات والمشكلات التي تعانيها البلاد كان لايمكن التعامل معها الا بمثل هذه القرارات. وأكد قاسم انه لن يتحقق أى اصلاح حقيقى على الأرض الا من خلال الاهتمام بالانتاج والتصدير معا لتوفير الموارد اللازمة من العملتين المحلية والاجنبية التى تعيننا علي تجاوز هذه المرحلة الصعبة. خبراء الزراعة: استيراد الأعلاف يرفع أسعار الدواجن أجمع خبراء الاقتصاد والزراعة أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تأخرت كثيرا وكان يجب اتخاذها عندما كان سعر الدولار بين 11 و12جنيها. مؤكدين أن تكلفة الإنتاج الزراعى ارتفعت بنسبة 50% والنقل 03% والأسمدة بأكثر من 40٪ لأن الدولار زاد بنسبة 05% عن الشهور القليلة الماضية و100٪ عن العام الماضى؛ حيث كان 8.80 جنيه فيما الآن ب16جنيها، وأن البنوك الحكومية تنافس بعضها فى سعر الشراء للدولار ما يُتوقع معه ارتفاعه بالسوق الموازى ل 20جنيها. السطور التالية تروى تفاصيل رؤية الخبراء. يؤكد الدكتور حمدى الصوالحى أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستؤثر بالسلب ليس على الصادرات الزراعية وأسعار السلع الغذائية محليا فقط وإنما على مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ لأن المركزى أخطأ فى تعويم الجنيه المصرى فى وقت لا يملك فيه مصادر لعملات دولية كثيرة وفى مقدمتها الدولار، إضافة إلى أنه أخطأ أيضا عندما دخل كمشترٍ للدولار دون تحديد للسعر، وكان يهدف إلى تجميع 6 مليارات دولار ولكنه لم يوفق حتى إلى مليار دولار، متوقعا أن الحصيلة فى الأسابيع المقبلة ستنخفض كثيرا فى تجميع الدولار لدى البنوك العامة وأن سعر الدولار سيرتفع أكثر لأنه الأسبوع الماضى كان سعره حتى 17جنيها وكان من المفترض على البنك المركزى التعويم عندما كان الدولار يتأرجح بين 11 و12جنيها، ولكن تركه حتى 18جنيها ثم تعويمه يُعد خطأ جسيما كما أنه لا يوجد فى الاقتصاد تعويم نهائى دون اتفاق مع دول بتوفير عملات دولية تساعده فى الحد من الآثار السلبية لذلك على الاسواق، مؤكدا ان الاسعار للدولار ستزداد على 50٪ مما كانت عليه سابقا. ايضا ترتفع اسعار السلع لأن التجار سيحجبونها عن البيع انتظارا لارتفاع أسعار اكثر بالاسواق، مشيرا إلى انه وفقا لدراسات قام بها مجلس الوزراء فى الماضى اثبتت ان زيادة سعر الدولار 10٪ تؤدى إلى زيادة أسعار السوق المحلى بنسبة 02% أو اكثر وهذا ليس موجودا ببلدان أخرى. وقال إن الدراسات اثبتت نظريا ان انخفاض سعر الصرف يزيد الصادرات للخارج بالنسبة ذاتها ولكن ذلك لا يحدث فى مصر فمثلا لو انخفض الجنيه امام الدولار 01% فإن زيادة الصادرات لا تزيد على .٪3 وتلك نسبة قليلة جدا، مشيرا إلى ان مصر ليست لديها صادرات زراعية حتى تنخفض حيث هناك القيود والمواصفات المطلوبة من الدول المستوردة تتحدى الزراعات المصرية، إضافة الى أن الزيادة فى التكلفة بعد تلك القرارات ستجعل المنافسة بالاسواق احد تحديات تلك الصادرات الزراعية وغيرها ايضا. وقال كان من المفترض التدرج فى حزمة قرارات الاصلاح الاقتصادى وتأخير قرار زيادة اسعار المحروقات البترولية لأن ذلك معا زاد من تكلفة العمليات الزراعية 05% على الاقل وفى النقل وحده بين 52% و30٪ والمستهلك اصبح غير قادر على تحمل كل هذه الزيادات السعرية، وكان يجب اعلان ذلك للشعب بوضوح لأن اسعار السلع لم يعد يتحكم فيها العرض والطلب وفق قواعد الاقتصاد الحر وإنما التجار والمحتكرون وغابت الدولة ولم نرَ دورا لها فى مواجهة ارتفاع الاسعار الذى تجاوز الخيال. ويؤكد الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن حزمة قرارات الاصلاح الاقتصادى الاخيرة رغم أهميتها فإنها سترفع اسعار الدواجن بنسبة لا تقل عن 05% تدريجيا وهى النسبة ذاتها التى زاد بها الدولار الذى اصبح ما بين 16 و17جنيها بالبنوك فما بالنا بأسعاره فى السوق الموازية؟! خاصة أن سلعة الدواجن تعتمد فى نسبة كبيرة لا تقل عن 58% من تكلفتها على خامات يتم استيرادها من الخارج سواء أدوية أو أعلاف والاخيرة تمثل 07% حيث تعتمد على استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا وهما يخضعان لاسعار البورصات العالمية، مشيرا إلى ان اسعار بيع الدواجن أقل من التكلفة الحالية وذلك منذ عشرة ايام ولكنها لن تستمر؛ حيث سيخرج الكثير من المربين الصغار من السوق نتيجة ارتفاع اسعار الدولار وكذلك الوقود الذى يستخدم فى مراحل النقل والتدفئة ومواتير الكهرباء المستخدمة وغير ذلك لأن هؤلاء المربين لن يستطيعوا الاستمرار والصمود امام تلك الاسعار، وفى الوقت ذاته هم يتعاملون فى سلعة حية تحتاج الغذاء، وامام عدم الملاءة المالية لهم سيخرجون من السوق وعندئذ يهتز سوق العرض امام الطلب بالنقص ما يزيد الاسعار اكثر مما هى عليه حاليا. وقال د. نبيل ان الانتاج اليومى حاليا نحو 1.8 مليون فرخة قد تتناقص بسبب خروج صغار المربين لعجزهم عن توفير التكلفة المالية. كما ان سلعة الفراخ تباع عند وزن معين ولا يحتفط بها انتظارا لمكسب لأن الانتظار ليوم واحد يكلف ولا يزيد السعر. والسؤال: ما الحل؟ الاجابة فى تطبيق ما صدر من قرارات وقوانين بمنع التداول الحى وان يتم إدخال الطاقة الانتاجية ال1.8مليون فرخة للمجازر ومنها الى المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الكبرى توفيرا للحلقات الوسيطة بين المزرعة والمستهلك وهذه تضيف اكثر من 2جنيه فى السعر، مطالبا الدولة والحكومة بالاتفاق مع المربين على سعر التكلفة وتحديد هامش ربح لهم وذلك بوضوح وشفافية ودراسة حقيقية للتكلفة، وهذا الاتفاق سيسهم كثيرا فى مواجهة زيادة الاسعار وايضا يخفضها للمستهلك الذى يتحمل فى النهاية كل الاعباء. سألته: لماذا لا يشترى اصحاب المزارع الذرة الصفراء المحلية التى أعلنت عن توفيرها وزارة الزراعة؟ اجاب لا توجد ذرة صفراء وكلها تحولت الى سيلاج خاصة التى تزرعها الشركات العربية المستثمرة فى الزراعة وتم تصديرها الى الخارج وذلك وفق قرارات وقوانين انشاء هذه الشركات وأيضا الاستثمار فى الزراعة. وما تعلنه وزارة الزراعة غير حقيقى لأنها فشلت فى ايجاد آلية للزراعة والتسويق رغم ان تحقيق ذلك على ارض الواقع سيوفر مليارات الدولارات لمصر تفتح استيراد الذرة الصفراء. كما ان اصحاب المزارع لا يشترون الذرة الصفراء من الخارج وإنما المستوردون، والوزارة هى التى تمنحهم أذون الاستيراد فكيف تقول الوزارة ان أصحاب المزارع لا يشترون الذرة الصفراء؟! كما ان الدولة زادت اسعار التوريد للذرة الى 300 جنيه للاردب وذلك بعد فوات الأوان وانتهاء الموسم الزراعى، والسؤال: الذرة الصفراء المحلية لا توجد فماذا تأكل الفراخ بالمزارع؟ إذن الاستيراد ضرورة للذرة من اجل تغذية الفراخ واستمرار الصناعة الداجنة للمواطن. فيما يقول الدكتور سيد شلش، استاذ تغذية الدواجن بوزارة الزراعة، إن مدخلات الدواجن تمثل 07% من التكلفة وهذه يتم استيرادها فى مقدمتها الذرة الصفراء التى تحتاج مصر منها 3.7 مليون طن سنويا على الاقل من إجمالى 7 ملايين طن تدخل مصر لصناعات اخرى منها النشا والجلوكوز وغيرهما والذرة حاليا ما بين 240 و250 دولارا للطن عالميا والصويا ما بين 450 و 465 دولارا للطن، وان توفير تكلفة استيراد الذرة الصفراء -البالغة نحو 814 مليون دولار تزيد وتنقص وفق الاسعار العالمية- يتطلب زراعة 1.250 مليون فدان بانتاجية 3 أطنان للفدان واذا تم ذلك فإن الدولة ستوفر هذه المئات من الدولارات وتحرك اقتصادها الوطنى وتستغل هذه الدولارات فى استيراد سلع اخرى لا يمكن توفيرها محليا ولكن الفشل يلاحق الزراعة المصرية إضافة الى ان الدولار اصبح له مائة سعر حتى بين البنوك الحكومية وبعضها؛ لأن كل بنك يحدد السعر بنفسه ومن الصعب استيراد خامات الدواجن بسعر ال16جنيها للدولار واكثر ولكن لو وفرت الدولة الدولار ب12جنيها للمربين والمستوردين فإن سعر الزرعة لن يزيد على ال17 جنيها اى للمستهلك فى حدود ال18.5 و19جنيها على الاكثر، مضيفا انه رغم الشكوى فإن سعر الفراخ أقل ب50٪ من أسعار انواع متوسطة من الجبن وليست المتجاوزة ل40جنيها، والمطلوب مشاركة اصحاب المزارع فى القرارات المنظمة لصناعة الدواجن، كما ان زراعة الذرة الصفراء محليا سيوفر الكثير من العملة الصعبة ويخفض الاسعار ويلعب دورا بالسوق المصرى الذى يعانى الركود بسبب ارتفاع الاسعار، مشيراإلى أنه سبق ان طالبنا بعدم تصدير الشركات المستثمرة فى الزراعة لانتاجها وان كان ذلك يتم وفق شروط انشاء هذه الشركات. ومن وجهة نظر الدكتور ابراهيم صديق، استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة المنوفية ونائب رئيسها سابقا، فان هذه القرارت مطلوبة منذ 40 عاما وتأجيلها تحت عبارة الوقت غير مناسب ضاعف من تكلفتها وأصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة والمطلوب تحمل هذه الفترة الحالية وآثار هذه القرارات السلبية على المواطنين مع أهمية التوسع من الدولة فى شبكات الحماية الاجتماعية للطبقات محدودة الدخل والفقراء، مشيراإلى ان الصادرات والواردات تعانيان دائما من وجود سعرين للصرف فى العملة الاجنبية وبالتالى أتوقع ان الصادرات المصرية ستزداد فى المستقبل بعد وضوح الصورة وآثار هذه القرارات التى يفسرها البعض تفسيرا خاطئا. وقال إن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية تستطيع المنافسة بالاسواق مقارنة بأسعار الدول المنافسة وستزداد بنسب ليست بسيطة، أما الآثار السلبية لتلك القرارات فتتمثل فى زيادة اسعار السلع الغذائية خاصة المستوردة؛ لأن مصر دولة "مستورد صافٍ" للغذاء وهنا يجب دفع الانتاج المحلى فى المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ودعمها لنتمكن من توفير انتاج اكثر يساهم فى خفض فاتورة الاسيتراد، وعلى سبيل المثال الذرة الصفراء لو زاد سعرها للفلاح الى 3000 جنيه فسوف يتوسع فى زراعتها مع أهمية تقديم الارشادات والتوصيات الفنية وعندئذ يمكن خفض استيرادها ما بين 2 و3 ملايين طن من إجمالى اكثر من 6 ملايين طن ذرة صفراء تُستورد للاعلاف، مطالبا بعدم تحريك سعر الاسمدة بمعدلات الخفض ذاتها التى حدثت للجنيه امام الدولار التى جاوزت 05% عن الفترة القليلة الماضية و100٪ عن السنوات السابقة وان تزداد اسعار الاسمدة ب20٪ فقط لأن رفع الدعم عن السماد حاليا ليس فى مصلحة الزراعة. - خبراء التأمين: فرصة كبيرة أمام الشركات لسداد التزاماتها مع «معيدى التأمين» العالمية رحبت شركات التأمين بقرار تعويم الجنيه الذى من شأنه مساعدة شركات التأمين فى توفير العملة الاجنبيه وسداد جميع الالتزامات الخاصة بها مع شركات معيدى التأمين العالمية . وقال الخبراء إن قرار تعويم الجنيه من شأنه رفع الاقساط التأمينية لشركات التأمين بنسبة 30٪ خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المتوقع ارتفاع تكلفة التعويضات نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف إصلاح أي بند تالف مثلا مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الخسارة مالم تتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. واكد إبراهيم عبد الشهيد رئيس مجلس إدارة شركة تراست للاستشارات التأمينية ووساطة إعادة التأمين أن قرار تعويم الجنيه له تأثيرات ايجابية على شركات التأمين ، حيث إن هذا القرار يؤدى الي حل مشاكل عديدة كانت تواجه شركات التأمين خلال الفترة الماضية مع معيدي التأمين والتى من أهمها سداد الارصدة المستحقة عليها لتلك الشركات ، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالى تستطيع شركات التأمين العاملة فى السوق أن تدبر العملة المطلوبة لسداد كافة مستحقات معيدى التأمين، أو هكذا يجب أن يكون خلال الفترة المقبلة . واوضح أنه أصبح لزاما على شركات التأمين العاملة فى السوق خلال الفترة المقبلة أن تعيد النظر فى مبالغ التأمين وان تتخذ المبادرة فورا وألا تنتظر وقوع حوادث تثير غضب العملاء لحتمية تطبيق شرط النسبية لأن وقع تطبيقه سوف يكون مؤلما للمؤمن لهم في هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وبالتالى فإن الوثائق التي تم إصدارها على أساس القيمة الاستبدالية فإنه يجب بالتأكيد إعادة النظر في تلك القيم لأن المؤمن له سوف يكتشف أنه هو الآخر سيطبق عليه شرط النسبية . لافتا إلى انه يجب على شركات التأمين العاملة فى السوق أن تعيد النظر فيما يخص الطاقة الاستعابية المتاحة لها طبقا لشروط اتفاقيات إعادة التأمين التي انخفضت كثيرا بسبب هذا القرار، وأن الشركات دون اتخاذ الإجراء التصحيحي ، سوف تضطر للجوء لإعادة التأمين الاختيارية بما لها من صعوبات . ومن ناحية أخرى توقع عبدالشهيد ارتفاع تكلفة التعويضات نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف إصلاح وهو مايتطلب تعديل مبالغ التأمين والنظر إلى معدلات التحمل المفروضه بالوثائق التأمينية من جانب شركات التأمين . ومن جانبه يؤكد سيد بيومى مدير عام الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى - ممتلكات - ان قرار تعويم الجنيه من جانب البنك المركزى له تأثير إيجابى على تعاملات شركات التأمين فى السوق ، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه رفع الاقساط التأمينية لشركات التأمين بنسبة 30٪ خلال الفترة المقبلة، نتيجة تقييم جميع الأخطار الخاصة بالوثائق التأمينية الذى هو فى مصلحة العميل فى المقام الاول . وأوضح بيومى أن التعويم من شأنه زيادة معدلات الفائدة الخاصة بشهادات الافراد من جانب البنوك ذات العائد الدورى ، فضلا عن إقبال الهيئات الاعتبارية العامة والخاصة بما فيها صناديق التأمين وشركات التأمين وإعادة التأمين لشراء وتجديد شهادات الاستثمارعلى الرغم من زيادة معدل العائد على الشهادات، إلا ان هذا الامر غير ايجابى على المدى القريب، وبالتالى يجب على شركات التأمين أن تعمل إعادة تبويب الاستثمارات الخاصة بها حتى تحقق المردود الايجابى منها خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها زيادة معدل العائد على أدوات الدين العام والتى من بينها أذون الخزانة التى وصلت نحو 20٪ خلال الفترة الماضية ، فضلا على أن مثل هذه القرارات سوف تنعكس إيجابا على القطاع من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق لديها محفظة استثمارية جيدة من أذون الخزانة وذلك بعائد يقدر بنحو 13٪ ، وبالتالى بعد ارتفاع العائد يمكن للشركات أن تقوم بتحويل السندات إلى أوراق مالية بغرض الاحتفاظ نظرا لارتفاع معدلات العائد من هذه الاستثمارات، ومن ثم فإنه يجب على المسئولين أن يعملوا على تخفيض معدلات العائد على الشهادات الاستثمارية فى السوق لتشجيع الاستثمار المباشر فى هذا الشأن . ويؤكد محمد عبد الله ، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة قناة السويس للتأمينات العامة أن هناك انعكاسات إيجابية من قرار تعويم الجنيه على قطاع التأمين ، حيث إن مثل هذه القرارات من شأنها سداد التزامات القطاع مع شركات معيدى التأمين العالمية ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى مشكلة تذكر مع معيدى التأمين العالمية فى سداد التعويضات المستحقة للعملاء ، حيث إن سداد التعويضات يتم من خلال بنود الوثيقة نفسها بحيث إذا صدرت الوثيقة بالعملة المحلية »الجنيه «يتم صرف التعويض على هذا الاساس ، فى حين إذا صدرت الوثيقة بالدولار يتم صرف التعويض الخاص بالعميل بالدولار ، وبالتالى الشركات ملتزمة بسداد التعويضات حسب التعاقد مع العملاء . وأكد راضى عبد الجليل ، العضو المنتدب للشركة العالمية للوساطة التأمينية أن قرارات البنك المركزى بتحرير سعر صرف الدولار لن تؤثر على تعاملات شركات التأمين ، مشيرا إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تزيد الاقبال على وثائق التأمين من جميع طوائف المجتمع، وذلك بغرض الادخارسواء كان بالعملة الاجنبية أو العملة المحلية. فى حين يرى أحمد أبو العنيين مدير عام تأمين السيارات بشركة مصر للتأمين ان تحرير سعر صرف الدولار من جانب البنك المركزى له تأثير سلبى على قطاع التأمين ، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على تأمينات السيارات وذلك بشكل خاص وعلى نمو التأمينات الاخرى بشكل عام ، حيث إن تأمين السيارات يتأثر بتكاليف الاصلاحات التى يقوم بها العميل ، وبالتالى سوف يصاحب هذه القرارات انخفاض بشكل عام فى الاسعار التأمينية الخاصة بعمليات الإصلاح عن التوكيلات المختلفة. من جانبه أكد أحمد شوقى مدير عام الاخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين أن قرار التعويم ستظهر آثاره على قطاع التأمين فى أقرب وقت، طالما أن القطاع قادر على مواجهة أثر التعويم ، لافتا إلى أن الحكم على سوق التأمين يكون بانتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة حول السعر النهائى للجنيه أمام الدولار ، ومن ثم فإن عددا كبيرا من الشركات كانت تنتظر إيجاد حل لسعر الدولار بالسوق المصرى، لافتا إلى أن وجود سعرين للدولار كان يحول دون دخول المستثمرين فى قطاع التأمين خلال الفترة الماضية . قطاع الاعمال العام .. الشرقاوى: طالبنا الشركات بإعداد بيان بالقروض التى حصلت عليها بالعملة الأجنبية بدأت وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة والتابعة فى عمل الدراسات والإحصاءات الخاصة بتأثير تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود على تكاليف الإنتاج والمبيعات، وأكد المسئولون بالشركات القابضة أن المؤشرات الأولية لتداعيات القرارات السابقة تكشف عن زيادة فى التكاليف لا تقل عن 04% وترتفع فى بعض القطاعات إلى ٪100 مثل الأسمدة والدخان ما يشكل عبئا كبيرا على الأداء المالى للشركات ويحولها إلى الخسارة فى ظل التسعير الجبرى للمنتجات، ما جعل شركات قطاع الأعمال العام تقع بين "سندان" الدور الاجتماعى الذى تقوم به و"مطرقة" ارتفاع التكاليف وأصبح لا مفر من الخروج من مصيدة التعثر إلا من خلال تحريك السعر للمنتجات. بداية نشير إلى أن د.اشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بدأ فى عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشركات القابضه لمعرفة الأثر المتوقع لتغيير سعر الصرف على أداء الشركات وكذلك تأثير التغير فى سعر الخصم والإقراض على تكاليف القروض التى حصلت عليها الشركات وطالب الشركات بإعداد بيان نهائى لمعرفة تأثير العنصرين السابقين على الأداء المالى للشركات ومع إعداد بيان منفصل للشركات عن القروض التى حصلت عليها الشركات بالعملات الأجنبية ودعا د.الشرقاوى الشركات القابضة بمراعاة المتغيرات المحلية العالمية فى إعداد خطط التطوير لخطوط الإنتاج والشركات مشكلة التسعير ويوضح د.الشرقاوى أن شركات الدواء تعتمد بنسبة %90على المواد الخام المستوردة ومعظم إنتاج الشركات للأدوية المسعرة والتى لا يمكن تحريك اسعارها نظرا للدور الاجتماعى الذى تقوم به الشركات فى المجتمع والصناعة الاستراتيجية التى تنتجها الشركات وبالتالى تتراجع ارباح الشركات من عام لعام بفعل ارتفاع الدولار وقد طالبنا الشركات بمحاولة الحصول على تراخيص من وزارة الصحة للأدوية غير خاضعة التسعيرة وإعطائها مهلة حتى نهاية العام للحصول على تلك التراخيص ويرى م. وليد الرشيد العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الأثر المبدئي لتحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الطاقة لاسيما الغاز كبير فى تكاليف الإنتاج وهناك صناعات سوف تتضاعف تكاليف إنتاجها مثل صناعة الأسمدة فالغاز لايعد فقط مصدر الطاقة لهذه الصناعة بل هو مدخل من مدخلات الإنتاج لصناعة الأسمدة ويمثل 56% من مستلزمات الانتاج لهذه الصناعة وكان تكلفة طن الأسمدة فبل التحرير 0042 جنيه /طن علما بأن الشركة الدلتا للأسمدة ملزمة ببيع كل إنتاجها لبنك الائتمان الزراعى بسعر 0002 جنيه /طن اى بخسارة 004 جنيه فى الطن الواحد ومع ارتفاع سعر الغاز فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الذى كانت تحصل عليه الشركات من البنوك بسعر 9 جنيهات فإن تكلفة الإنتاج سوف تصل إلى 4000 جنيه فكيف يتم بيعه ب2000 جنيه ؟علما بأن شركة الدلتا للأسمدة بالفعل تسجل خسائر بفعل التسعير الجبرى للأسمدة مشيرا إلى أن باقى شركات الأسمدة التابعة مثل شركة النصر للأسمدة وكيما تقوم ببيع نصف إنتاجها فى السوق المحلى لبنك الائتمان الزراعى والنصف الثانى تقوم بتصديره، ويرى م.وليد ضرورة تحريك سعر طن السماد للشركات حتى لاتتراكم الخسائر على الشركات والتى هى أموال الدولة فضلا عن فتح باب التصدير لشركة الدلتا الذى من خلاله تتمكن من الحصول على العملة الأجنبية وتغطى جزءا من التكاليف الجديدة فى الإنتاج، ويتحدث م.وليد عن قطاع الاسمنت مؤكدا ارتفاعا فى التكاليف لا يقل عن 40% فى تكاليف إنتاج الاسمنت بفعل ارتفاع الغاز. زيادة الخسائر ويؤكد أن الشركة القومية للاسمنت تسجل خسائر نظرا لانها لا تعمل بكامل طاقتها حيث تعمل بطاقة 2 فرن بدلا من 4 افران وباقى الأفران تخضع للتطوير وفى انتظار الحصول على موافقات البيئة لبدء تشغيل تلك الأفران موضحا أنه لاتوجد مشكلة فى التسعير بالنسبة لسعر الاسمنت المتوقع ارتفاعه مع ارتفاع التكاليف ويتحدث م.وليد عن تكلفة استيراد التبغ بالنسبة للشركة الشرقية للدخان، موضحا أن الشركة تقوم باستيراد تبغ ومستلزمات إنتاج من الخارج بتكلفة قبل تحرير سعر الصرف بقيمة 300 مليون دولار اى يعادل 2.7 مليار جنيه أصبحت التكلفة بعد التحرير يقرب من 5 مليارات جنيه علما بأن ثلث العائد المحقق من شركة الشرقية تحصل عليه الدولة من خلال الضرائب والجمارك والتأمينات وغيره والثالث المتبقى تحصل عليه الشركة ويوجه جزء كبير من الأجور للعمال البالغ عددهم نحو 17 الف عامل فى مختلف المصانع ويوضح أن قرار تسعير السجائر يصدر من مجلس الوزراء مؤكدا أن رفعا محدودا لسعر السجائر لن يزيد من تكلفة المواطن بشكل كبير لكنه سوف يساهم فى تخفيض جزء من التكلفة التى تضاعفت تقريبا مع تحرير سعر الصرف ويزيد من العوائد التى تحصل عليها الدولة، ويشير وليد الي انه على الرغم من التداعيات السلبية للقرارات السابقة على الإنتاج والتكاليف إلا أن قرار تحرير سعر الصرف له مزايا إيجابية فقد أصبح الدولار متاحا فى البنوك فشركات قطاع الأعمال العام غير مسموح لها بالتعامل فى السوق الموازي للحصول على الدولار فبعد القرار تمكنت شركات" نيازا " للمبات من فتح الاعتمادات الدولارية لدى البنوك للحصول على خطوط الانتاج اللازمة لإنتاج لمبات "الليد" الموفرة وقامت بالفعل بفتح 4 اعتمادات دولارية لهذه الخطوط، ويؤكد أن القرار اتسم بالواقعية حيث لايمكن القول بأن سعر الدولار فى البنك هو السعر الحقيقى له، فى حين أن معظم الاسواق تتعامل بضعف تلك القيمة فصلا عن عدم الاستقرار والمضاربة الشديدة فى السوق الموازي. تحريك الأسعار أكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري أن الشركة تدرس حاليا تحديد نسبة ارتفاع الخدمات المقدمة من شركات نقل الركاب الثلاث الصعيد للنقل والسياحة وشرق الدلتا للنقل والسياحة، وأتوبيس غرب ووسط الدلتا التابعة لها، وشركات نقل البضائع الخمس التابعة لها أيضا. وأضاف اللواء محمد يوسف أن الشركة تبحث الأمر بحيث تأتي الزيادات دون أن تتسبب فى أعباء كبيرة على المواطنين، خاصة أنها شركات تابعة للدولة، ولكن مع مراعاة ألا يتسبب الوضع الحالي فى أعباء على الشركات التى بالفعل تتعرض إلى مشكلة بعد تلك الارتفاعات، خاصة وهى شركات هادفة إلى الربح. وقال يوسف إن الشركات تعتمد على استيراد قطع الغيار من الخارج وتحرير سعر الصرف سوف يرفع التكلفة على الشركات والتى بدأت تتحسن نتائج أعمالها مؤخرا بعد خسائر سابقة، بالإضافة أن ارتفاع سعر المحروقات أيضا سيكون له أثر على الشركات فى ارتفاع تكلفة التشغيل وأشار يوسف إلى أن نسبة الزيادة ستكون فى الحدود التى قررها مجلس الوزراء بين 10 و51% فقط . توقف التطوير وقد أوضحت مرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن تحرير سعر الصرف أسفر عن زيادة 04% زيادة فى التكلفة الاستثمارية لمشروعات التطوير لمكونات الفنادق لفندق شبرد وقصر المينا هاوس علما أن إجمالى تكاليف التطوير للشركات التابعة نحو مليار جنيه ويجرى حاليا عمل تحليل للبنود لتخفيض التكلفة لكن يمكن القول إن للقرار مزايا أساسية فإنه من المفترض أنه يشجع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لان العديد من المستثمرين كان لديهم مشكلة أساسية فى اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات فى مصر وتحديد سعر الصرف يسمح لهم بتقدير التكاليف والعوائد المرتقبة للمشروعات، وأشارت إلى أن نسبة الأشغال فى الفنادق بدأت تتحسن مع موسم نهاية العام ومن المتوقع زيادة عوائد تلك الفنادق مع موسم الإجازات وقد تواترت أنباء عن قيام شركات تجارة الجملة التابعة للقابضة الغذائية والتى تورد سلع البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية عن رفع أسعار الزيوت إلى 10.5 جنيه الأرز إلى 6.5 جنيه فضلا عن ارتفاع سعر السكر بالفعل إلى 7 جنيهات على البطاقات التموينية ويرى م وجدى حسن نائب رئيس المكتب التنفيذي لوزارة التموين سابقا أن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الطاقة يزيد من التكاليف على الشركات لاسيما الشركات التى تعتمد على الاستيراد ويوضح حسن أن الدولة مسؤولة عن توفير احتياجات المواطنين من محدودى الدخل لكافة السلع الأساسية ومن السلع التى بها ندرة فى الاسواق ومن السلع المتوقع ارتفاع سعرها الزيوت حيث إنه يتم استيراد 09% من الزيت من الخارج ومن المتوقع أن يرتفع سعره فى الاسواق بعد ارتفاع سعر الدولار أما بالنسبة للسكر فثلثا احتياجات المواطنين منه تنتجها الشركات ولن يتم رفع سعره مرة اخرى ويرى حسن أنه يجب على الشركات الغذائية التابعة للدولة ان تقوم بإنشاء خطوط انتاج للمنتجات بهامش ربح ضعيف لا يزيد على 5% والا تقتصر تلك الخطوط على شركات قطاع الأعمال العام بل يمكن ان يتم بالمشاركة مع القطاع الخاص لاسيما فى المنتجات التى لاتنتجها الشركات التابعة للقابضة الغذائية مثل الشاى أو الالبان وتسهم تلك الخطوط أو المشاركات ليس فقط فى توفير احتياجات المواطنين من السلع بل أيضا ضبط الاسواق تلقائيا وخفض أسعار باقى الأصناف المنافسة. - طفرة متوقعة فى استثمارات البترول .. محمد شعيب: ارتفاع فاتورة دعم الوقود رغم تحريك الأسعار توقع خبراء طاقة حدوث طفرة فى الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول عقب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن تحريك أسعار الوقود وتعويم الجنيه، موضحين أن التأخر فيها كان سيؤدى إلى عواقب وخيمة حسب رؤيتهم نتيجة أزمة نقص الدولار وتراجع الاستثمار الأجنبى لوجود أكثر من سعر للعملة، بالإضافة إلى أن المؤشرات تؤكد ارتفاع أسعار البترول فى العام المقبل مما عجل بتحريك أسعار الوقود. وشددوا على أهمية إسراع الدول فى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات مثل التحول نحو الدعم النقدى وتطبيق الكروت الذكية. يقول المهندس محمد شعيب الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخدتها الحكومة بشأن تحريك أسعار الوقود وتعويم الجنيه تأخرت كثيرا ولكن أن تصل متأخرا خير من ألا تصل، مؤكدا أن اقتصاد الطاقة لا ينفصل عن الاقتصاد الكلى، فمصر تستورد نحو 05% من المنتجات البترولية بالإضافة إلى جزء من حصة الشريك الأجنبى بالدولار مما يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة فى ظل نقص العملة الأجنبية ووجود سعرين لها بالإضافة إلى عدم التسعير الصحيح للطاقة . ويضيف: نحتاج أن نأخذ القرارات فى وقتها فلو رفعنا أسعار الوقود عندما كان سعر برميل البترول 29 دولارا لكانت نسبة الزيادة فى الموازنة أقل، والأمر نفسه ينطبق على قرار التعويم فلو اتخذ عندما كان سعر الدولار 9 جنيهات لكنا جنبنا المواطنين الكثير من الأعباء. ويشير إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود سيزيد الإيرادات إلا أنه ستكون له تبعات سيتحملها المواطنون مما يحتم بأهمية أن تسرع الحكومة فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحمائية أهمها تحويل الدعم العينى إلى نقدى لضمان وصوله لمستحقيه وتحقيق الاستفادة المرجوة للفقراء، فلدينا بمصر 21 مليون أسرة بنسبة 63 ٪ متوسط دخل الأسرة السنوى 25 ألف جنيه أى نحو ألفى جنيه سنويا وبمعدلات التضخم الحالية فهم تحت خط الفقر، بينما من يملكون السيارات أقل من 7 ٪، متسائلا كيف يمكن أن ندعم هؤلاء وننسى الفقراء، كما أن 76% من سكان الصعيد تحت خط الفقر، و 75 ٪ من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى، لذا يجب توجيه مواردنا فى الاتجاه الصحيح حتى يظهر أثرها على المواطن، فالحكومة زادت دعم الفرد فى بطاقات التموين 3 جنيهات إضافية، وستدعم أسطوانة البوتاجاز بنحو 50 جنيها فلو أعطينا المواطن المستحق مبلغا من 700 إلى 800 جنيه فإنه سيكون أفضل له، بشرط تنقية بطاقات التموين وربط الدعم النقدى بالرقم القومى وباستهلاك الكهرباء فالشخص الذى يرتفع استهلاكه للكهرباء، فهذا معناه أنه ليس بحاجة إلى الدعم وكذلك من يمتلك أكثر من وحدة سكنية، وبإلغاء الدعم العينى يصبح للسلعة سعر واحد ولا تكون الحكومة طرفا فى تسعير السلع وتحدث المنافسة بين التجار لمصلحة المواطن . ويضيف أنه مع انخفاض قيمة العملة قبل التعويم كان واقع السوق أن سعر الدولار مختلف فى السوق الموازية عن الرسمية وكانت البضائع المستوردة يحصل عليها المواطن مرتفعة بناء على اسعار السوق الموازية. وعن أثر تعويم الجنيه على الموازنة العامة للدولة يوضح أنه سيؤدى إلى ارتفاع قيمة الدعم فى الموازنة لأنها أعدت على أساس أن سعر برميل البترول خام برنت 40 دولارا وسعر الدولار 9 جنيهات، والآن الدولار تخطى 16 جنيها وخام برنت يتراوح سعره بين 46 إلى 52 دولارا وهذا معناه انه من المتوقع أن تزيد قيمة الدعم الإجمالية على ما تم تقديره فى الموازنة. أما بالنسبة لاستيراد المنتجات البترولية فإنه لن يمثل مشكلة بالنسبة للموردين إلا أنه سيرفع سعر السلعة فعلى سبيل المثال إذا كان سعر طن السولار 500 دولار والدولار يساوى 8.80 جنيه فإن التكلفة ستصل إلى 4400 جنيه، أما لو كان سعر الطن 500 دولار ولكن الدولار يساوى 16 جنيها فإن التكلفة ستصل إلى 8 آلاف جنيه وهو ما يؤدى إلى زيادة المبلغ المحدد لدعم الوقود. ويستطرد قائلا: إن التعويم يساعد على زيادة الصادرات المصرية مدللا على رأيه بقيام الصين بتخفيض قيمة عملتها حتى تزيد قدرتها التنافسية فى السوق وتزيد صادراتها، مما جعل الولاياتالمتحدة تمارس ضغوطا عليها حتى ترفع قيمة عملتها. كما أنه يساعد المصانع التى لا تعمل بكامل طاقتها مثل مصانع الاسمنت التى تبلغ طاقتها الإنتاجية 68 مليون طن والاستهلاك 45 مليون طن سنويا فعندما تعمل بكامل طاقتها يمكن توفير 23 طنا للتصدير، وكذلك فى الحديد والمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية والزجاج حيث ستكون أسعار المنتجات المصرية ذات قدرة تنافسية عالية. ويشدد الرئيس السابق لإيجاس على ضرورة أن تعلن الحكومة عن رؤيتها بكل شفافية بأن الدولة غير قادرة على تحمل هذه الأعباء، وما النتائج التى سنراها فى المستقبل القريب لهذه الإجراءات؟ وما المؤشرات التى تدل على أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، حتى يطمئن المواطن. وينوه بأن أهمية التعويم بالنسبة لقطاع البترول تكمن فى أن العملة أصبح لها سعر واحد، فوجود سعرين يغلق باب الاستثمار الخارجى فلا يعقل أن يربح المستثمر دولارا تضيع نصف قيمته فى اليوم التالى، بسبب تذبذب سعر الصرف ووجود السوق الموازية، وهو ما أدى إلى حجب الاستثمار فى الفترة الماضية فبعض الشركاء الأجانب كانوا يأخذون جزءا من مستحقاتهم بالجنيه المصرى، إلا أن بعضا منهم رفضوا ذلك لأن معناه أنهم ربما يخسرون إيرادات أكبر من قيمة العائد على الاستثمار. كما أنه أثر على تناقص إنتاجية الآبار وعدم تعويض النقص . ومن جانبه يرى أ. د. جمال القليوبى أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية أن هذا الإجراء يتناسب مع خطة الدولة الموضوعة فى الربع الثالث من عام 2014 التى تستهدف زيادة الاستثمار الاجنبى المباشر والرفع الجزئى لدعم الوقود خلال 5 سنوات، والتحول من الاقتصاد الجزئى إلى الاقتصاد الكلى، مؤكدا أن التأخير فيها يؤثر على العملة المحلية لأن ارتفاع الأسعار وزيادة المرتبات مع عدم وجود إنتاج يؤدى إلى التضخم، مشيرا إلى أن الرفع الجزئى لدعم الوقود حدث فى يوليو 2014 بنسبة تتراوح بين 37 إلى 80 ٪ ثم كانت الزيادة الثانية التى جاءت فى وقتها لأسباب كثيرة منها أن موازنة الدولة 339 مليار جنيه الجزء المخصص منها للوقود 35 مليار جنيه، والكهرباء 15 مليار جنيه، وبعد تحريك أسعار الوقود يمكن توفير أكثر من 12 مليار جنيه يمكن توجيهها إلى للتعليم والصحة أو لتوفير مخزون من السلع الأساسية أو التوسع فى برنامج تكافل وكرامة للحفاظ على المواطن فى هذا الوقت الحرج، والسبب الأهم لرفع أسعار الوقود هو أن هناك توقعات كبيرة بارتفاع أسعار البترول عالميا خلال الربع الأول من 2017 مما يكلف الدولة عبئا دولاريا إضافيا فى تكلفة استيراد الوقود من الخارج إضافة إلى 40 ٪ تكلفة للتكرير وكذلك هناك التزامات أمام صندوق النقد الدولى عجلت باتخاذ هذه الإجراءات من أجل الحصول على القرض الذى يتيح للدولة الحصول على شهادة تؤمن جدارتها الاقتصادية حيث تم تقييم مصر من ناحية القدرة على الاستثمار وحصلت على رقم 5 لجذب الاستثمار فى تقرير الربع الثالث من عام 2016. والأسس التى تم عليها تقييم مصر كما يوضح القليوبى هى: الاستقرار الأمنى، ووجود القوانين التى تفصل فى المنازعات بين الحكومة والأجانب، وقانون الاستثمار الجديد الذى يتيح للمستثمر القدرة على تحويل أمواله وقتما يشاء، ووجود مشروعات قومية عملاقة ومتنوعة تجذب المستثمرين بمختلف التوجهات. ويضيف أن أهم آليات تشجيع الاستثمار هو وجود سعر واحد للعملة والقضاء على السوق السوداء فالكثير من المستثمرين كانوا يخسرون الكثير فى حالة التعامل مع البنوك. مما دفع فى اتجاه التعويم الذى يؤدى إلى توفير العملة، ومرونة النقد الأجنبى، كما أنه يعطى نوعا من الثقة بأنه يمكن إشراك العملة المصرية بالمنافسة مع العملة الاجنبية مما يمكننا من إشراك الجنيه فى الاتفاقات الجديدة ودفع رسوم القناة وزيارة الاماكن السياحية بالجنيه وكذلك زيادة الصادرات بسعر تنافسى. ويوضح أن التعويم مؤشر إيجابى بالنسبة لاستيراد شحنة الغاز الكبيرة التى تبدأ ب 47 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2017 والشحنة الواحدة تبلغ 750 مليون قدم مكعب غاز سوف تمد محطات الكهرباء لأن البنوك تستطيع أن تمول أى شحنات مستوردة . ويختم بأن هذه القرارات كانت معضلة أمام الحكومات السابقة التى كانت تؤجل من أجل استرضاء الرأى العام فقد كانت حكومات سياسية وليست اقتصادية ولم تكن تحمل فى جعبتها شفافية. مستدركا أن النقطة التى تؤخذ عليها هى لماذا لم تطبق الكروت الذكية حتى تمنع السوق السوداء. كما أنه كان يجب عمل نشرات بنسب الزيادة فى المواصلات تتولاها الإدارات المحلية ويتم نشرها مما يمنع أى نوع من اللغط بين الجمهور والسائقين. د. أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية: تجاربنا مع صندوق النقد الدولى جيدة أعربت د. أمينة غانم، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية عن تفاؤلها بالقرارات الاقتصادية الإصلاحية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المحروقات لما سوف يترتب عليها من زيادة ثقة المستثمرين بكيفية إدارة الاقتصاد المصرى وبالتالى نمو الناتج المحلى الإجمالى وزيادة الصادرات، وربطت نجاح السياسات النقدية بضرورة اتباع سياسات مالية مساندة معتمدة على تقليص الدعم وزيادة كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى وإزالة كل المعوقات أمام الاستثمار. هل أدى تحرير سعر الصرف إلى مضاعفة عبء خدمة الدين الخارجى والداخلى نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات؟ لا يجوزالتعامل مع الاقتصاد باعتباره جامدا فى حين أنه متغير كذلك لا يجوز النظر إلى الدين الداخلى على أساس أنه رقم مصمت بل كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وفى حالة زيادة الأخير ونموه سينتج عن ذلك تقلص نسبة الدين الداخلى، فهذا التخوف كان سيصبح حقيقيا حال عدم نمو الاقتصاد لكن قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة من شأنها زيادة الصادرات وإقبال المستثمرين على السوق المصرى وبالتالى زيادة الناتج المحلى. أما فيما يتعلق بعبء خدمة الدين الخارجى فيتم احتساب نسبته إلى الصادرات وكنسبةمن إيرادات الحساب الجارى بالعملة الصعبة التى متوقع لها أن تزيد ما سوف يتقلص نسبة عبء خدمة الدين الخارجى. - ما مؤشرات نجاح السياسات النقدية الأخيرة؟ الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار مساندة لخطوات الإصلاح ومساندة لها بشكل كبير، ويجب الوضع فى الاعتبار أن تحرير سعر الصرف وإن كان خطوة أساسية لكنه ليس هدفا فى حد ذاته، ولابد من عمل إصلاحات اقتصادية هيكلية تتمثل فى كفاءة إدارة وتحصيل الضريبة والجمارك وتوسيع القاعدة الضريبية وليس فرض ضرائب جديدة على الشرائح نفسها، ويمكن أن يقوم البنك المركزى بضخ دولار فى السوق لفترة قصيرة؛ فمجتمع الأعمال سوف يقوم باختبار مدى الجدية والكفاءة فى تنفيذ القرارات الاقتصادية، فإذا تمكن من تحويل أرباحه بسهولة للخارج، وإذا كان من السهل سحب كميات من الدولار بدون قيود فسيعطيه ذلك إشارات طمأنة، أيضا اختفاء السوق السوداء للعملة يعد من أهم مؤشرات النجاح. - ما الآثار السلبية لتعويم الجنيه على الاقتصاد؟ لن توجد أية آثار، فأنا لا أرحب بالنظرة التشاؤمية؛ فقد قمنا بتحرير سعر الصرف من قبل فى عام 2003 فى عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد نتيجة وجود نقص فى العملة الصعبة وتم التحرير بكل سلاسة وانتهت الأزمة فى 2004 عام، كما تم احتواء الآثار التضخمية الناتجة عن تلك الخطوة، لكن فى الوقت نفسه يجب الوضع فى الاعتبار أن عدم الكفاءة فى التنفيذ لن نجنى منه سوى تحمل الدواء المر بدون فائدة وحينها سيتحول الدواء إلى سم؛ لذلك نحتاج إلى إصدار قوانين ميسرة للاستثمار وقانون الإفلاس والخروج من السوق وسهولة تحويل الأرباح للخارج وسهولة إصدار التراخيص التى قد يمتد إصدارها لأكثر من سنة. - ما أهمية تحرير سعر الصرف فى الوقت الراهن؟ لا مفر من اتخاذ هذا القرار حيث إنه توجد أربعة مصادر للعملة الصعبة لمصر تتمثل فى عائدات قناة السويس التى تقلصت نتيجة ركود التجارة العالمية، وأيضا توجد مصادر تمويل غيرثابتة مثل تحويلات العاملين بالخارج التى قلت نتيجة عدم الثقة بالجهاز المصرفى وتحولهم للسوق السوداء ونتيجة عدم الاستقرار فى بعض دول المنطقة. وكذلك السياحة التى تقابل عثرات نتيجة استهداف سياسى لمصر وليس لأسباب أمنية أو عملية وبالتالى لم يتبق لمصر مصدر مستقر من العملة الصعبة سوى التصدير؛ لذلك كان لابد من مساندته و إزالة العقبات أمامه المتمثلة فى صعوبة توفير النقد الأجنبى لاستيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية فلا توجد دولة فى العالم تعتمد على مكونها المحلى بشكل كامل. - ما السعر العادل للدولار؟ فى اعتقادى أن سعر الصرف العادل للدولار هو 6 جنيهات وهذا هو السعر المتداول قبل ثورة 25 يناير؛ حيث كانت هناك مصادر متنوعة للنقد الأجنبى وفى غياب المضاربات التى تعطى أسعارا غير حقيقية. إلى أى مدى يتوقع أن يزيد تحرير سعر الصرف من تنافسية الاقتصاد المصرى؟ يعكف الباحثون على دراسة ذلك حاليا ومن الصعب تحديد ذلك بدقة إلا أن له أثرا إيجابيا بلا شك؛ فقد جاءت نتائج التقارير العالمية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى لعام 6102-7102 مشيرة إلى احتلال مصر المرتبة 115 بين 138 دولة تمت دراسة وضعها التنافسى وتحليل قدرتها النسبية على المنافسة الاقتصادية دوليا. وتوجد ثلاث مراحل للتنافسية أولا مرحلة الإنتاجية المنخفضة التى يكون من سماتها الاقتصادية الاعتماد على تصدير المواد الأولية نتيجة عدم وجود عمالة مؤهلة بشكل كاف لتصدير مواد مصنعة لها قيمة مضافة. ثانيا مرحلة محفزات الكفاءة التى تتميز بوجود إنتاج وتصدير واقتصاد متنوع ما يوفر عملة صعبة، وأخيرا المرحلة الثالثة هى مرحلة الإنتاجية المرتفعة وتتسم بالاعتماد على الابتكار نتيجة تطور القوى العاملة، وقد وصلنا إلى المرحلة الثانية فى 2010 . - هل كان من الممكن أن يرجعنا التباطؤ فى اتخاذ قرارات إصلاحية إلى المرحلة الأولى مرة أخرى؟ مؤشر مناخ الأعمال يشير إلى سياسات الدولة المالية والنقدية، وعدم تحرير سعر الصرف كان يمكن أن يرجعنا إلى المرحلة الأولى مرة أخرى لأن بداية الاقتصاد المتطور يجب أن تعكس القدرة على جلب عملة صعبة، كما أن وجود سوق سوداء للعملة بفارق 50% عن السعر الرسمى فى البنوك، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزى المتغيرة التى لم تعط إشارات واضحة للمستثمرين وقد لد لديهم شعورا بعدم الثقة بكيفية إدارة الاقتصاد المصرى لذلك كان لابد من وضع حد لهذا الوضع. - هل تتوقعين زيادة الاستثمار فى الفترة القادمة؟ يوجد 122 مؤشرا لتحديد تنافسية أى دولة، منها مؤشرات ملموسة حول الاقتصاد الكلى مثل التضخم وعجز الموازنة ونسبة البطالة وعدد السكان وهى بيانات يتم الحصول عليها من الدولة، أما بقية المؤشرات التنافسية فتعتمد على استقصاء آراء وانطباعات مجتمع الأعمال، وقد تمثلت أهم خمس عقبات أمام الاستثمار فى مصر فى عام 2009 من وجهة نظرهم فى ضعف القوى العاملة يليه عدم كفاءة الجهاز البيروقراطى ثم التضخم ثم اللوائح الضريبة ثم الفساد، بينما فى عام 2016 فقد تصدر المعوقات عدم استقرار السياسات الاقتصادية نتيجة عدم استقرار الحكومات ثم النفاذ إلى التمويل ثم لوائح النقد الأجنبى ثم الفساد. وذلك نتيجة إدارة منظومة سعر الصرف التى تبعها صعوبة الحصول على النقد الأجنبى وخروج أرباح الشركات الدولية العاملة فى مصر ؛ لذلك فمن المفيد جدا للاستثمار تحسين تلك الانطباعات. - هل تؤيدين رفع سعر المحروقات ؟ نعم، فإصلاح السياسة النقدية فى ظل وجود سياسة مالية توسعية مبنية على الدعم بدون إنتاج سوف يصبح عبئا عليها، ومن المعروف أن أكثر من 07% من نسبة الدعم تذهب للفئات العليا التى لا تستحقه، ويجب العمل على وضع حد لذلك، لكن من ناحية أخرى لا توجد دولة فى العالم لا تقدم الدعم لمواطنيها حتى فى أعتى النظم الرأسماليةكالولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأوروبية لكنهم يقدمون الدعم بطريقة ذكية وفق معادلة معينة؛ فلديهم صندوق منفصل عن موازنة الدولة لدعم الطاقة تتحمل فيه الدولة نسبة50٪ من أى زيادة فى سعر الوقود مناصفة مع المواطن، وفى حال انخفاض الأسعار العالمية للوقود تقوم الدولة بخفض السعر فى السوق المحلى بنسبة أقل من النسب العالمية لتتمكن من تراكم مدخرات فى الصندوق. وهذا ما أنصح أن تقوم به مصر لأنه حتى إذا تم رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود، فما الذى سوف يحمى المواطن من أى زيادات عالمية جديدة محتملة. - كيف تقيمين تجربة مصر مع صندوق النقد الدولى؟ تجارب مصر السابقة مع الصندوق ناجحة جدا، ويجب الاستفادة منها وأنا ضد من ينادى باستلهام تجارب ناجحة لدول أخرى فى حين يمكننا الاستفادة من تجاربنا الماضية. وأولا أريد أن أوضح أن مبلغ 12 مليار دولار المقدمة من الصندوق إلى مصر ليست قرضا بل هى تسهيل ائتمانى، بمعنى أن من حق مصر سحب هذا المبلغ أو الامتناع عن سحبه، وفى البرامج السابقة لمصر مع الصندوق فى أوائل التسعينيات قامت مصر بسحب 06٪ فقط من المبلغ، وقد نجح رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف صدقى فى استغلال هذا المبلغ لعمل إصلاح اقتصادى وقام بتحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص ما أدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى وانخفاض معدل التضخم واستقرار أسعار السلع. أيضا لجأت مصر للاقتراض من الصندوق عام 6991 لكنها لم تقم بسحب قيمة القرض واعتبر ملغيا، لكنه مكن مصر من إلغاء نسبة 05٪ من ديونها المستحقة لدى الدول الأعضاء فى نادى باريس. إلى أى مدى قد يسهم ضم الصناديق الخاصة إلى خزانة الدولة فى خفض عجز الموازنة؟ الصناديق الخاصة أموال خاصة وهى تتراوح بين 34 إلى 36 مليار جنيه لو تم ضمها إلى الموازنة العامة بهدف تقليص عجز الموازنة فسيكون ذلك حلا مؤقتا لعام واحد فقط، وهى فى النهاية عبارة عن تبرعات مواطنين وشركات ومنح دولية لهدف معين، بالطبع توجد بها مشاكل يجب حلها بدلا من إلغائها. - هل من المفيد ربط الجنيه بسلة عملات؟ التحول إلى سلة عملات أفضل حتى لا نرتبط بعملة معينة، وكنا دائما ما ننادى بذلك خصوصا فى ظل كون أوروبا أكبر شريك تجارى لمصر وبريطانيا أكبر مستثمر فى السوق المصرى. - هل تؤيدين استمرار وضع قيود على استيراد سلع رفاهية؟ صندوق النقد يسمح بوضع قيود لفترة محددة حتى تتم حماية ميزان المدفوعات للدول من محاولات المضاربة لكننا طبقنا هذه القيود بالفعل لفترة، وأتخوف من أن الإطالة فيها قد تعطى انطباعا غير جيد للخارج. - دليل المواطن لاستثمار أمواله بعد تعويم الجنيه أصبح التساؤل الأكثر سيطرة على عقول المستثمرين هو أى القنوات الاستثمارية الأعلى فى تحقيق الربحية والذى يضمن فى نفس الوقت تحقيق عائد ملائم على مدخراتهم وهو مادفع "الاقتصادى " إلى طرح هذه التساؤلات على المختصين بحثا عن إجابات تفيد القارئ الذكى الذى يبحث عن أفضل طريق لتحقيق أرباح على مدخراته .. إجابات الخبراء أكدت أن البنوك والعقارات والبورصة أفضل قنوات للادخار ويتبقى عليك عزيزى القارئ المفاضلة بينها وفقا لحجم أموالك واحتياجاتك للعائد عليها سواء بشكل شهرى أو ربع سنوى أو بإمكانك الانتظار لعام أو أكثر للحصول على عوائدك . - العقارات ملاذ آمن قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن الاستثمار العقارى يعد من أفضل القطاعات التى ستحقق مكاسب مرتفعة للمستثمر خاصة أن خفض قيمة الجنيه سيؤدى إلى ارتفاع الطلب على شراء العقارات باعتبارها أحد أهم الملاذات الآمنة بين الأوعية الادخارية المتنوعة مع ضرورة الوضع فى الاعتبار أن تزايد أسعار الوحدات السكنيه قد يؤثر على معدلات الشراء. وأشار شكرى إلى أن القطاع العقارى سيستفيد من تعويم الجنيه رغم ارتفاع أسعار العقارات بنسب مختلفة متوقعا زيادة الإقبال على القطاع العقارى لحفظ أموال المستثمرين. وقال أحمد السيد رئيس شركة المركز المصرى للتسويق العقارى إن العقارات تعد أفضل وعاء استثمارى لحفظ مدخرات الأفراد خاصة بعد ارتفاع أسعارالدولار الذى أدى إلى زيادة معدلات إقبال العملاء على شراء الوحدات العقاريه سواء بغرض السكن أو الاستثمار . وأشار إلى أن العقارات تعد مخزنا جيدا للقيمة حتى مع انخفاض قيمة الجنيه وهى أفضل من الاستثمار فى باقى الأوعية الادخارية سواء البنوك أو البورصة أو شراء الذهب . عوائد البورصة 25٪ وقال محمد ماهر العضو المنتدب لبنك الاستثمار "برايم القابضة" إن الاستثمار فى البورصة أصبح أفضل عائد على الاستثمار بعد التعويم خاصة بعد أن حقق معدلات نمو متزايدة تخطت 25 ٪ على مدار جلسات الأسبوع الماضى مقارنة بالأوعية الادخارية الأخري والتى تحقق من 18 إلى 20٪ كحد أعلى خلال عام كامل. وتوقع استمرار ضخ السيولة في سوق المال من قبل الأجانب ليستفيدوا من عائد 20 إلى 25 ٪ كحد أدني باعتباره ربحا مضمونا خاصة مع عمق التحركات داخل الأسهم وإعادة تقييم الأسهم يوميا بعد تحرير سعر الصرف. ٪20 أعلى عائد فى البنوك تقدم لك البنوك العامة وبعض الخاصة أعلى سعر فائدة على الأوعية الادخارية بعد قرار تعويم الجنيه حيث طرحت شهادات لمدة 18 شهرا بعائد %20 سنويا تصرف كل ثلاثة شهور، إلى جانب طرح شهادة أخرى لمدة ثلاث سنوات بعائد 16٪ يصرف عائدها كل شهر. وأكد محمد فاروق الخبير المصرفى أن البنوك غير ملامة فى قضايا شركات توظيف الأموال التى تتكرر فترة بعد اخرى فهى أى البنوك تقدم جميع الخيارات أمام المودعين لاستثمار أموالهم بالطريقة التى تناسبهم قائلا: الفائدة بالبنوك مناسبة جدا ويمكن للعميل الحصول على الفائدة فى الوقت الذى يتناسب واحتياجاته. وأشار إلى أن الفائدة على ودائع البنوك لايمكن مقارنتها بالعائد على العقار أو الذهب أو اكتناز الدولار على سبيل المثال، فالبنوك مؤسسات مالية تقوم باستثمار أموال المودعين فى مناح مختلفة وتدفع فى الوقت ذاته تكلفة تشغيل للعمالة والموظفين وتضع مخصصات مقابل الإقراض. وأضاف أن أموال المودعين لدى البنوك آمنة والبنك المركزى يضمنها وبالتالى فإن أول ما يبحث عنه المودع هو مدى الأمان على أمواله، وهو أمر مؤكد بالبنوك كذلك الالتزام فى صرف العائد أمر أساسى بالبنوك ولايمكن أن يذهب عميل للبنك ليطلب أمواله ليجد موظف البنك يقول له إن أمواله غير موجودة. وأشار إلى أهمية إطلاق حملات توعية من قبل المؤسسات الاستثمارية والجهات الحكومية باللجوء إلى البنوك لإيداع الأموال بعيدا عن شركات توظيف الأموال الوهمية التى تسرق أموال المصريين مدخرات تحت البلاطة أكد ياسر عمارة الخبير المصرفى أن صغار المودعين لايعرفون كيفية توظيف أموالهم بطرق ملائمة حتى وإن امتلكوا حسابات مصرفية بالبنوك وهو ما يجعلهم لقمة سائغة أمام النصابين واللصوص مقابل وعود بعائد مغر والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم مما يجعلهم يسحبون أموالهم من البنوك ويمنحونها لهؤلاء النصابين . وأضاف لدى كثير من المصريين يقين بالادخار بعيدا عن البنوك وخاصة أصحاب الدخول المنخفضة أو مايصطلح على تسميته أموال»تحت البلاطة« أو الانسياق وراء دعوات الأقارب والجيران للتعامل مع شركات توظيف الأموال للحصول على فائدة مرتفعة جدا على أموالهم وهو ما يجب أن تعمل الحكومة على تغييره من خلال إطلاق مبادرات لجذب أموال المصريين كما حدث فى مشروع شهادات استثمار قناة السويس والتى نجحت في جمع نحو27مليار جنيه من مدخرات المصريين من خارج القطاع المصرفي وصفها محافظ البنك المركزى بأنها خرجت من تحت البلاطة. برنامج قومى للتوعية وفى نفس السياق أكد محمد عوض الخبير المصرفى ضرورة تبنى برنامج قومى للتوعية بخدمات البنوك وكيفية التوظيف الآمن لأموال وثروات المصريين بعيدا عن النصابين على أن تشارك فيها الجهات الحكومية والأمنية مثل الحملات التى كانت تقوم بها وزارة الصحة قديما للتوعية بأخطار البلهارسيا وكذلك حملات مصلحة الضرائب للتوعية بأهمية تقديم الإقرارات الضريبية وخطورة التهرب منها بالترغيب والترهيب فى آن واحد. وقال حملات التوعية وحدها لا تكفى فلابد أن يتخذ البنك المركزى إجراءات من شأنها ضم صغار المودعين للبنوك واستكمال خطوات بدأت بافتتاح فروع صغيرة للبنوك بالقرى والنجوع ونشر ثقافة التعامل مع البنوك لأن واقعة» المستريح« كشفت عن استهداف النصابين وشركات توظيف الأموال لقاطنى المحافظات خارج القاهرة بالأقاليم سواء بالوجه البحرى أو الصعيد. الفائدة والتضخم طالب الدكتور شريف دلاور،الخبير الاقتصادى البنوك برفع الفائدة على أوعيتها الادخارية لمواجهة وحش التضخم الذى يأكل عوائد البنوك مقابل الأسعار. وقال: صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم فى تدبير التزاماتهم فمعظهم موظفون بالمعاش ولايملكون دخولا أخرى ودائما مايواجهون عدة مشكلات في اختيار البديل الاستثماري الملائم مع الوضع فى الاعتبار عدم توافر خبرة مناسبة لديهم بتعاملات البورصة. وأضاف أن العائد المتراجع على الادخار من دون مراعاة للتضخم وارتفاع الأسعار قديدفع البعض إلى اللجوء لشركات توظيف الأموال، لذلك لابد من رفع سعر الفائدة فى البنوك بنسبة أعلى من التضخم. كيف تستثمر 100 ألف جنيه ؟ وكمثال توضيحي نفترض أنك تمتلك مبلغ 100 الف جنيه وترغب فى استثمارها فى شهادات البنوك ذات العائد 02% لمدة 81 شهرا أو 61٪ لمدة ثلاث سنوات فإنك ستحصل على 02 ألف جنيه فى عام ونصف العام يصرف العائد عليها كل 3 شهور بينما ستحصل على 61 ألف جنيه فى ثلاث سنوات يصرف عائدها كل شهر . خسارة الجلد والسقط بينما يؤكد لك الخبراء والمحللون أنك ستخسر "الجلد والسقط" إذا اتجهت لاستثمار أموالك فى الدولرة Dollarization لأن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن سعر الدولار سينهار فى السوق الموازية التى يعتمد عليها المضارب أو مكتنز الدولار فى استثمار أمواله . وقال خالد محسن خبير مالى إن الدولرة ستلحق بأصحابها خسائر فادحة خاصة مع تلاشى السوق السوداء واتجاه تحويلات المصريين إلى البنوك والتنازل عنها داخل القطاع المصرفى بعد أن كان يباع فى الخارج لذلك فإن الدولار على المدى القريب لن يشهد أحجام تداولات كبيرة فى السوق السوداء -إن وجدت-وبالتالى فإن تجار العملة سيفقدون منافذ تصريف الدولار ولن يقبلوا على شرائه . وأضاف محسن عدم وجود تغذية من تحويلات المصريين بالخارج للسوق السوداء يعنى أن الدولار لن يباع ولن يشترى إلا فى البنك وإذا كنت _موجها حديثه للمكتنز_ لديك دولار بعه الآن. وشرح محسن معنى الدولرة قائلا : قيام العملاء بالاحتفاظ بالدولار كمخزن للقيمة عن طريق قيامهم بتحويل الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع بالعملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الطلب (علما بأن الطلب كاذب، لأن الطلب الحقيقي لابد أن يكون مصحوبا باحتياج ) وقياسا على ذلك فإن عدم وجود الطلب على الدولار سيؤدى إلى توقف بيع الدولار للسوق السوداء. الذهب "زينة وخزينة " بينما إذا أردت عزيزى القارئ استثمار أموالك فى الذهب فإليك نصيحة رفيق عباس رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية والتى تنص على أن الذهب لا يضمن لك مكسبا سريعا ولكن على المدى البعيد فإنه سيحقق لك أرباحا مناسبة . ويقول عباس الذهب مخزن قيمة بمعنى أنه يحافظ لك على قيمة أموالك ولكنه ليس مضمون المكسب نظرا لتقلبات الدولار والبورصات العالمية فالذهب يصطلح على تسميتة" خزينة وزينة " بمعنى أنك ستستفيد منه فى التجمل وأيضا فإنه خزانة لقيمة الأموال التى اشتريتها به.
