تقدم 3 آلاف عامل من عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية بمذكرة إلى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، للمطالبة بعودة الشركة مرة أخرى للقطاع العام بعد صدور حكم قضائى بتاريخ 5 يناير لعام 2000 برقم 2641,2818 استئناف عالى، وعدم تنفيذه حتى الآن من قبل رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس الداخلية. وقال العاملون فى المذكرة التى تقدموا بها اليوم إن قرار المحكمة الصادر منذ أكثر من عشر سنوات لم ينفذ حتى الآن الذى صدر بناء على دعوى قضائية ببطلان قرار الجمعية العمومية للشركة التى قامت بتحويل الشركة من قطاع أعمال خاضعة لقانون 203 لسنة 91 بشأن قطاع الأعمال العام إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 81 بشأن الشركات المساهمة. وطالبوا بتنفيذ حكم المحكمة من قبل وزارة الإسكان والشركة القابضة للتشييد لإلغاء قرار تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مصرية تابعة لقطاع الأعمال بعد ترتب على تحويلها لشركة خاصة إضرار للعاملين بها.
