تزايدت حدة التوتر بين 1256 عاملاً بشركة أسمنت «إسكندرية بورتلاند»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التى دخلت نطاق نظام خصخصة الشركات منذ فبراير 2003 من جانب، وإدارة الشركة واللجنة النقابية من جانب آخر، بسبب عدم صرف أرباح العاملين لعام 2001، وتصفية اتحاد العاملين المساهمين، وخروج العمال إلى المعاش المبكر طبقاً لقانون الأعمال الخاصة. واتهم العاملون المحالون إلى المعاش رئيس اللجنة النقابية فى الشركة، فتحى العوضى، بالكذب والافتراء على العاملين منذ أن تم تسلم الصيغة القانونية للحكم الصادر لمصلحتهم بإلزام الشركة بصرف 10٪ من الأرباح المحققة، إلى جانب 4٪ فوائد من تاريخ المطالبة. وقال عادل عبدالحميد، أحد المحالين إلى المعاش: إن «العوضى» تسلم الصيغة القانونية بموافقة العاملين فى 27 ديسمبر 2008. وانتقد حديث العوضى «أن إدارة الشركة حددت يوم 15 أبريل الماضى لعقد اجتماع موسع للتوصل إلى اتفاق لحل أزمة العاملين المحالين إلى المعاش لصرف أرباح عام 2001 لهم»، مشيراً إلى أن الشركة لم تستجب لمطالب العاملين بإجراء التسوية الودية. وأضاف عبدالحميد: «إن العمال توجهوا إلى اتحاد نقابات عمال مصر لمقابلة حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، وتحديد موعد لهم مع رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، لبحث المشكلة إلا أنه لم يفعل شيئاً وتم تحرير محضر بقسم شرطة الأزبكية رقم 1361 إدارى لسنة 2009 بتاريخ 2 أبريل 2009. وأشار عبدالحميد إلى أن رئيس اللجنة النقابية تعمد إلحاق الضرر بالعاملين منذ تنفيذ برنامج الخصخصة، ولم يعمل على حصول العاملين على نسبة 10٪ من الأسهم كما ينص القانون، وعمل على حل صندوق الزمالة البالغ رأس ماله 18 مليون جنيه، بتعمد الغش والتدليس على العاملين. وتابع: «العقد الموقع بين الشركة والنقابة العامة للبناء والأخشاب، المعتمد من وزارة القوى العاملة بتاريخ 11 مارس لسنة 2003 لم يتم تفعيله رغم أنه ينص على حساب المعاش على أجر آخر سنتين وصرف العلاوات الخمس». وفى الوقت نفسه، قدم عدد من العاملين بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، برقم 9503 لسنة 2010 حصلت «إسكندرية اليوم» على صورة منه، يتهمون الشركة فيه بتعنتها فى صرف مستحقاتهم رغم حصولهم على أحكام قضائية، وارتكاب مخالفات جسيمة ضد العاملين فى الشركة بحرمانهم من أرباح تقدر بنحو 20 مليون جنيه عن عام 2001 وعدم تطبيق عقد العمل الجماعى، المؤرخ يوم 11 يناير 2003، بالإضافة إلى عدم تطبيق أحكام القانون 48 لسنة 78، وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وعدم احتساب معاش العاملين ومستحقاتهم التأمينية بنفس القواعد المطبقة على شركات القطاع العام وتطبيق قانون القطاع الخاص. وأشار العمال فى البلاغ إلى عدم استفادتهم من حل صندوق الزمالة، بقرار الجمعية العمومية، مما يعد باطلاً لأنه لا يجوز إلغاء الصندوق إلا بعد موافقة النقابة العامة للبناء والأخشاب، بالإضافة إلى عدم توزيع 55000 سهم من اتحاد العاملين المساهمين، بموجب عقد بيع الأسهم المؤرخ 22 ديسمبر 1998 بثمن 21 مليون جنيه تم الحجز عليها ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد سداد ثمنها بالكامل لدى الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية وتظل مرهونة لسداد الثمن. وأضاف العمال فى البلاغ: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة اتحاد المساهمين أرسلوا خطابات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تكشف عن أن اتحاد العاملين المساهمين فى الشركة مدين للشركة القابضة ب2 مليون و650 ألف جنيه، بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 4٪ اعتباراً من 23 يونيو 2001 حتى الآن، بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4636 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية والمؤيد بالاستئناف رقم 5215 لسنة 61ق. وتابعوا: الاتحاد يمتلك 52 ألفاً و380 سهماً من أسهم الشركة ومحفوظة لدى بنك مصر - إيران، بكود رقم 797696، ونظراً لتقدم ممثل الاتحاد بطلب الموافقة على السماح ببيع الأسهم المشار إليها، فإن الشركة القابضة لا تمانع فى اتخاذ جميع الإجراءات بيع الأسهم، على أن يتم تحويل مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح الشركة القابضة، من حصيلة البيع وتكليف شركة «بلوم مصر لتداول الأوراق المالية» بإجراء عملية البيع. وطالب العاملون بسرعة بيع الأسهم قبل الاكتتاب الخاص بزيادة رأس مال الشركة، حفاظاً على حقوق صغار المساهمين، أعضاء الاتحاد، حتى يتم البدء فى تصفية الاتحاد وشطبه من هيئة سوق المال وأرسلوا فاكساً يحمل مسلسل 46607 بتاريخ 23 مايو الماضى إلى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، لمطالبته برفع الظلم عنهم، الناتج عن بيع الشركة وتحويلها من قطاع أعمال عام إلى قطاع أعمال خاص، مما ترتب عليه حساب المعاش على متوسط 5 سنوات وحرمانهم من العلاوات الاجتماعية، التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا، بما أوقع ضرراً فى حساب المعاش. وفى المقابل قال فتحى العوضى، رئيس اللجنة النقابية فى الشركة، رداً على الاتهامات الموجهة من العمال: لم أكن عضواً بمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص فى الشركة، لا قبل 6 مايو 2000 ولا 6 مايو 2000، وإنما كان يدير الصندوق المهندس محمد عباس إبراهيم ناجى رئيساً والمحاسب محمد راشد ومحمد جمال الدين وزكريا محمد وعبدالمحسن محمد أعضاء فى الصندوق. وأشار «العوضى» إلى عقد جمعيتين عموميتين إحداهما عادية وأخرى غير عادية حضرها 1037 عاملاً من إجمالى عدد أعضاء الصندوق، البالغ عددهم 1226 عضواً أى بنسبة حضور 85٪ وقرروا جميعاً تصفية الصندوق، ونفى تقاعس اللجنة النقابية عن منح العمال نسبة 10٪ من أسهم الشركة المطروحة، مشيراً إلى أن التنظيم النقابى ليس له أن يتدخل فى أعمال اتحاد العاملين المساهمين المنشأ بالقانون 95 لسنة 1992 والمشكل له مجلس إدارة بالانتخاب من جميع العاملين المنضمين للاتحاد. وأضاف «العوضى» أن جلسة مفاوضة جماعية عقدت منذ أيام بين مديرية القوى العاملة والهجرة واللجنة النقابية، فى ظل غياب مندوب الشركة، لمناقشة حصول العمال على الأرباح لعام 2001، وقرروا انعقاد اجتماع آخر الأسبوع المقبل وإلزام الشركة بتقديم صورة من الميزانية المعتمدة عن العام الحالى.
