تقدم سليمان القبرصى – المحامى بالشئون القانونية فى شركة الإسكندرية للأسمنت "بورتلاند" ببلاغ للنائب العام نيابة عن عمال الشركة، اليوم السبت، أكد فيه وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالشركة حرمت العاملين من الأرباح التى تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه منذ 2001، وعدم تطبيق عقد العمل الجماعى المؤرخ بتاريخ 11يناير 2003 وعدم تطبيق أحكام القانون 48 لسنة 1978. أشار البلاغ رقم 9503 إلى عدم احتساب معاش العاملين ومستحقاتهم التأمينية بنفس القواعد المطبقة على زملائهم فى شركات القطاع العام وكذلك عدم استفادتهم بحل صندوق الزمالة وفق قرار صادر من الجمعية العمومية، بما يعد مخالفا لعدم موافقة النقابة العامة للبناء والأخشاب على القرار طبقا لنص المادة 19 من اللائحة، فضلا عن عدم توزيع 55 ألف سهم من اتحاد العاملين المساهمين بموجب عقد بيع الأسهم المؤرخ 22 فبراير 1998 والمقدرة بمبلغ 21 مليونا و667 ألف و800 جنيه والتى تم الحجز عليها ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد سداد ثمنها بالكامل لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. من جانبه، أكد على البدرى – رئيس اتحاد عمال مصر الحر - أن سلبية الاتحاد الحكومى بالإسكندرية والممثلة فى فتحى عبد اللطيف رئيس الاتحاد ونائب مجلس الشعب، أدت إلى إهدار حقوق العمال بالشركة، خاصة أن رئيس اللجنة النقابية بالشركة فتحى العوضى هو نائب اتحاد العمال الحكومى، مشيرا إلى أن الاتحاد أسس نقابة موازية للعمال بالشركة. يذكر أن العمال كانوا حصلوا مسبقا على حكم من محكمة إسكندرية الابتدائية بتاريخ 30 يونيو 2008 فى الدعوى رقم 552 لسنة 2003 الدائرة 2 عمال كلى / الإسكندرية يلزم الشركة بصرف مستحقات العاملين والخصم المتدخل لأعضاء اللجنة النقابية الوارد أسماؤهم بالكشوف المعتمدة من تلك اللجنة بنسبة 10% من الأرباح السنوية التى حققتها الشركة والبالغ قيمتها 11 مليونا و16 ألفا و297 جنيها فى ميزانيتها المنتهية فى 3 ديسمبر 2001، فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 4% منذ تاريخ 17مارس 2003 وحتى الآن.
