أكد حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، أن ما تم تجمع عدد من المحامين بالنقابة العامة اليوم، هو اجتماع وليس جمعية عمومية، موضحاً أن هناك إجراءات قانونية محددة يجب اتباعها لعقد الجمعية العمومية، وذلك لأن قانون المحاماة ينص على أن نقيب المحامين هو الذى يدعو للجمعية العمومية بناءً على طلب موقع من 500 محام وليس من خلال وقفة احتجاجية، مشدداً على أن المجلس جاء بإرادة الجمعية العمومية ولحله يجب أن تعقد الجمعية. ووصف الجمال ما حدث بأنه تصفية حسابات شخصية ويمثل خروجا على الشرعية الثورية وتعطيلا لمصلحة المحامين، لأن المطالب والقرارات التى تحدثوا عنها تم عرضها فى ميدان التحرير أثناء الثورة ورفض المحامين الذين كانوا متواجدين فى الميدان إسقاط مجلس النقابة، مؤكدا أن المجلس قائم وشرعى والجمعية العمومية تؤيده ولم تسقطه، مشيرا إلى أن "سحب الثقة" ليست كلمة عشوائية وستؤثر بالسلب المصلحة العامة للنقابة والمحامين، وتؤدى إلى فرض الحراسة على النقابة، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد بمرحلة انتقالية لا تسمح بإجراء أى انتخابات فى أى جهة، مؤكدا أن المجلس بكامل أعضائه يعمل بعيدا عن الانتماءات السياسية ولا يجوز لأحد أن يمنع محاميا من دخول النقابة بسبب انتمائه السياسى. وقال الجمال: إن ما يحدث يعد استغلالا للثورة لتصفية الحسابات، مطالبا المحامين بأن ينكر كل منهم ذاته ويسعى لما فيه المصلحة العامة، والحفاظ على المرحلة الانتقالية وعدم إحداث الفوضى، قائلا: "أرجوكم الخلاف ليس مطلوباً فى هذه المرحلة"، وذلك حتى تعود النقابة للعمل ويتم صرف معاشات المحامين وعلاجهم. وانتقد أمين عام النقابة ما أعلنه اجتماع المحامين من إعداد قائمة سوداء للمحامين الذين كانوا ضد ثورة 25 يناير، مرجعا ذلك إلى أن النقابة وجموع المحامين باركوا هذه الثورة وأعلنوا تأييد لمطالبها ووقوفهم بجانب الشعب، موضحا أن النقابة أصدرت قراراً بصرف إعانات اجتماعية للمحامين الذين تضرروا أثناء الثورة ولشباب المحامين الذين يعانون أزمة اقتصادية لمدة ثلاثة أشهر. وبخصوص اعتقال بعض المحامين أثناء الثورة، استشهد الجمال بتصريحات رئيس الوزراء والمجلس العسكرى بأنه لا يوجد فى المعتقلات حاليا إلا المتهمين فى قضايا. من جانبه ذكر ممدوح تمام المحامى أن مجلس النقابة هو الذى يحدد موعد الجمعية العمومية ولا مجال للحديث عن الشرعية الثورية فى نقابة المحامين، لافتا إلى أن ما تم لا يمثل المحامين ومخالف للقانون، وذلك لأن المحامين لم يتقدموا بطلب لمجلس النقابة لعقد الجمعية، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 لم يسقط المجلس ولكنه أسقط القانون الذى كانت تجرى الانتخابات بناء عليه، مضيفا أنه يفترض أن تجرى أول انتخابات قادمة على أساس قانون النقابة، قائلا: "ميدان التحرير لم ينقل نقابة المحامين وما حدث اجتماع وليس جمعية". كان عدد كبير من المحامين عقدوا اجتماعا ظهر اليوم، الخميس، بالنقابة العامة وأطلقوا "جمعية عمومية طارئة"، وقرروا إسقاط مجلس النقابة "نقيبا وأعضاء"، وإعداد قائمة سوداء بالمحامين الذين كانوا ضد الثورة واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رموز الحزب الوطنى والنظام السابق وملاحقتهم قانونيا فيما يخص أموالهم وثرواتهم.
