◄◄ النقيب يؤكد: الجمعية ستعقد فى موعدها.. وعاشور يصفها بالخدعة يترقب المحامون خلال الأيام القادمة عقد الجمعية العمومية التى دعا إليها حمدى خليفة، نقيب المحامين، فى 30 ديسمبر الجارى، معلناً أنها تحتوى على 11 بنداً فى جدول أعمالها، ولاقت دعوة خليفة انتقادات حادة من جانب المحامين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لها، فالبعض وصفها بأنها خدعة جديدة من جانب النقيب، والبعض الآخر، وهم القائمون على حملات سحب الثقة من النقيب والمجلس، أجلوا تحركاتهم انتظاراً لموعد عقد الجمعية، واعتبروها الفرصة الأخيرة له، بينما انقسم أعضاء المجلس حولها، خاصة فيما يتعلق بالميزانية المالية. ففى الوقت الذى يؤكد فيه خليفة الانتهاء من إعداد ميزانية 2009، وطرحها على المجلس خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، وأنها ستوزع على المحامين، وستنشر على موقع النقابة الإلكترونى تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية، وصف سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، دعوة خليفة لعقد الجمعية العمومية فى ذلك التاريخ بأنها محاولة استباقية فاشلة، واعتبرها خدعة جديدة من خدع خليفة، مبرراً ذلك بأن خليفة دعا لها بالتليفون، وأن الدعوة للجمعية العمومية من حق مجلس النقابة، بحيث يكون مجتمعاً ولا تتم بالتليفون، أو بالأمر المباشر من النقيب. حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، يؤكد أن الجمعية العمومية التى دعا خليفة لعقدها فى 30 ديسمبر الجارى ستعقد فى موعدها المحدد، مؤكداً أن الميزانية المالية جاهزة وسيتم عرضها على جميع المحامين. من جانبه قال جمال سويد، وكيل النقابة ورئيس لجنة تنقية الجداول، إن الميزانية تم إعدادها وجاهزة لعرضها على المجلس وعلى الجمعية العمومية للمحامين، مشدداً على أن المجلس سيلتزم بعقد الجمعية العمومية فى موعدها. وأوضح وكيل النقابة أن الجمعية العمومية ستعقد لمناقشة الميزانية، والنظر فى تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وما يستجد من أعمال، خاصة بعد أن أصدر القضاء الإدارى الأحد الماضى حكماً بوقف قرار المجلس بإلزام جميع المحامين باستصدار التراخيص، مشدداً على أن تعديل مشروع قانون المحاماة الجديد لن تتم مناقشته أو طرحه على الجمعية العمومية المقبلة. وعلى عكس ذلك أكد خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة، أن الميزانية ليست جاهزة حتى الآن لكى تتم مناقشتها وطرحها على مجلس النقابة، ثم طرحها على جميع المحامين، مشيراً إلى أنه طبقاً لقانون المحاماة فإن ميزانية النقابة يجب أن تعرض فى اجتماع لمجلس النقابة قبل 15 يوماً من عقد الجمعية العمومية، وتكون مطبوعة وتوزع على جميع محامى مصر، مما يعنى صعوبة عقدها فى 30 ديسمبر، مشيراً إلى أنه إذا تم عقد الجمعية فى موعدها، بدون عقد اجتماع المجلس لمناقشة الميزانية وعرضها على المحامين، فإن ذلك يعد مخالفة لقانون المحاماة. وأشار محمد الدماطى، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، إلى أن قانون المحاماة يسمح للمجلس بالدعوة لجمعية عمومية طارئة فى أى وقت، ومن حق النقيب إرجاء الموعد إذا كانت الأسباب جدية، أو مضرة بالمصلحة العامة للمحامين، كما أن القانون أعطى للمحامين حق عقد جمعية عمومية بشرط أن تضم 500 محام، مؤكداً أن الميزانية يجب أن تناقش من خلال الجمعية العمومية. من ناحيته قال أسعد هيكل، عضو المكتب التنفيذى لجبهة الدفاع عن استقلال النقابة، إنهم سيقومون بإحياء الدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من نقيب المحامين، وإحياء نشاط الجبهة، ومحاسبة المجلس على أدائه، وذلك فى حالة عدم التزام النقيب بعقد الجمعية فى 30 ديسمبر المقبل.
