تنتهى اليوم المهلة التى منحها سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، لحمدى خليفة النقيب الحالى، ومجلسه، بشأن عقد جمعية عمومية لمحاسبة المجلس، وسحب الثقة منه. وأكد «عاشور» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه سيجتمع مع ممثلى المحامين عن المحافظات، عقب انتهاء المهلة مباشرة، لبحث سبل محاسبة المجلس. وقال «عاشور» إن الهدف الرئيسى ليس سحب الثقة من المجلس الحالى، ولكن محاسبته، وإنقاذ النقابة من أزمتها المالية، مؤكداً أنه لا يمكن الانتظار حتى موعد العمومية التى دعا لها خليفة نهاية ديسمبر المقبل، ومبرراً ذلك بعدم ثقته فى وعود النقيب. وفى السياق نفسه، وصف «عاشور» عملية تنقية الجداول التى تقوم بها النقابة حالياً، ب«الخطوة الجيدة»، داعيا إلى استمرارها بشكل دورى، وليس فقط من أجل عقد جمعية عمومية. من جانبه، رفض حمدى خليفة، نقيب المحامين، التعليق على تصريحات عاشور، مكتفياً بالقول إن مجلس النقابة سوف يعرض الميزانية، وقانون المحاماة، والإدارة القانونية، على الموقع الإلكترونى للنقابة، بالإضافة إلى أنه سيتم توزيع كل ما يتعلق بجدول أعمال الجمعية العمومية على جموع المحامين قبل انعقادها بشهر كامل، «حتى يتسنى للمحامين الاطلاع على جدول الأعمال، وتكون الجمعية لاستطلاع الآراء فقط». وقال حسين الجمال، أمين عام النقابة: «إن النقابة وزعت على المحامين فى جميع أنحاء الجمهورية، قانونى المحاماة والإدارات القانونية خلال الأيام الماضية». وهو ما اعتبره رداً على كلام «عاشور». وتساءل الجمال: «المجلس السابق استمر دورتين، ولم يعقد عمومية واحدة، ولم يطالبه أحد بعقدها، ولم يحاول أحد سحب الثقة منه، فلماذا يقوم عاشور حاليا بما يفعله؟»، مؤكداً أن قرار عقد العمومية لا رجعة فيه.
