فى أول رد فعل على وقف قرار عقد الجمعية العمومية للمحامين، الذى كان مقرراً لها الخميس المقبل، أعلنت أربع حركات نقابية عن مواجهتها للنقيب والمجلس، مطالبين بعقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة للرد على اتهامات إهدار المال العام، وهددت كل من حركة محامون بلا قيود، لواء المحامين الأحرار المحامين، جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، بالتقدم ببلاغات للنائب العام الأيام القادمة لاختصام النقيب وعدد كبير من أعضاء المجلس والنقابات الفرعية عن الأموال التى تم إنفاقها من ميزانية النقابة. فيما كشف الأمين العام للنقابة حسين الجمال، أن النقيب سيدعو قريباً إلى جمعية أخرى بديلة، متهماً من سماهم الخصوم الانتخابيين بتربصهم بقرارات المجلس التى تصب فى مصالح المحامين ومعارضتها، مضيفاً أن النقابة حضرت الجلسة وقدمت المستندات، والمذكرات التى تؤكد أن عدم الدعوى لجمعية عمومية فى يونيو الماضى كان لأسباب نقابية قوية، وهى أزمة محاميى طنطا ولظروف طارئة أيد فيها المحامون قرار المجلس. وذكر الجمال، أن جدول أعمال الجمعية العمومية التى كانت مقررة الخميس المقبل لأول مرة يتم مناقشته بين المحامين، خاصة أن الميزانية تمت مناقشتها لأول مرة فى تاريخ النقابة منذ 1992 بشفافية تامة وتم اعتمادها من أعضاء المجلس، مضيفاً أنهم اعتادوا على ذات الأشخاص الذين يعارضون قرارات المجلس، قائلاً "نظراً لأنهم عجزوا من قبل أن يعقدوا جمعية عمومية أو أن يصدروا ميزانية ويناقشوها بين المحامين ودائماً يتحدون القرارات الصائبة للمجلس ويريدون تشويه الحقائق ويروجون الشائعات". الجمال أوضح، أنهم سيتجولون بكافة المحافظات الأيام القادمة، تمهيداً لعقد الجمعية وعرض جميع الأحداث على المحامين ليعرفوا الحقيقة ومن معهم ومن ضدهم، رافضاً أن يكون هناك علاقة بين المجلس الحالى ومن أقاموا دعوى وقف الجمعية، معتبراً أن هذا كلام غير ذات معنى لديهم ولا يهدف إلا تأخير مسرة المجلس والإصلاحات التى لأول مرة يدخلها على أداء النقابة فى الحفاظ على المال العام. من جانبه، أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، أنه كان يتوقع مثل هذا الحكم، واصفاً الأمر بأنه حيلة من جانب خليفة، مبرراً ذلك بأن خليفة لا يقوى على مواجهة المحامين وحضر وأنصاره الدعوى القضائية لإيقافها للهروب من المحامين، مشيراً إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية التى حددها النقيب الحالى لا يمكن أن يتحملها اجتماع واحد ولكنه تحتاج 20 جمعية عمومية. ووصف عاشور الميزانية التى تم إعلانها مؤخراً وناقشها المجلس بأنها مزيفة ولم تكن تمر بأى حال من الأحوال على المحامين، معتبراً الأمر يرجع الآن إلى تحركات المحامين للدفاع عن أموالهم ونقابتهم، نافياً أن يتجمع المحامين الخميس المقبل باعتبار أن السيناريوهات تغيرت للمحامين ولابد أن يبحثوا عن طرق جديدة لمحاسبة المجلس عن أدائه والبحث عن أموالهم. فيما نفى حسن أبو عمر صاحب الدعوى والحكم بوقف الجمعية العمومية، أنه أقام الدعوى برغبة من حمدى خليفة نقيب المحامين كما يتهمه بعض المحامين، موضحاً أنه لم يلتقِ بالنقيب سوى مرتين خلال أزمة محاميى طنطا، وقال إن سبب إقامته الدعوى أن الميزانية لم تنشر فى مجلة المحاماة، بجانب عدم اعتمادها من مراقب الحسابات، متهماً النقيب بالسعى لخداع المحامين بأمور غير واقعية ووعود انتخابية خادعة، وأن الجمعية العمومية فى حال عقدها كانت ستتسبب فى إهدار أموال المحامين تقدر بالملايين، لأن هناك آلاف الأفواج كانت ستذهب لحضور الجمعية بالقاهرة وفى النهاية لن تكون قراراتها صحيحة ولا فى مصلحة المحامين. بينما أكد مجدى عبد الحليم منسق حركة محامون بلا قيود، أنه سيتخذ إجراءات تصعيدية لمواجهة المجلس الحالى، متهماً المجلس الحالى بإهدار أموال المحامين، مضيفاً أنه يعد عدة بلاغات للنائب العام حول الميزانية التى اعتمدها مجلس النقابة مؤخراً ضد النقيب والمجلس، موضحاً أنه يقوم حالياً بحصر مخالفات المجلس المتعلقة بالميزانية، وحصر المبالغ التى تم صرفها للنقابات الفرعية، ونقباء النقابات الفرعية، وممثلى المحاكم الابتدائية بمجلس النقابة العامة، مطالبا المجلس بتقديم المستندات الدالة على صحة الصرف. وطالب عبد الحليم النقيب بان يدعو المجلس للاجتماع للنظر فى تنفيذ الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية، كما فعل عندما دعا المجلس للاجتماع للنظر فى حكم وقف تراخيص مزاولة المهنة، قائلاً "لأن النقيب هو الذى اقترح اجتماع المجلس للنظر فى الأحكام"، موضحاً أن الكرة الآن فى ملعب النقيب. وذكر أسعد هيكل عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أن دعوة النقيب لعقد الجمعية العمومية باطلة فى الأساس متهماً النقيب بتعمده ذلك، مبرراً ذلك بأن خليفة يعلم أنها عدم إتمام عقدها، لوجود قصور فى الإجراءات لأصول دعوى الجمعية حسبما نص قانون المحاماة، وأنه المتسبب فى رفع دعوى بطلان الدعوة لها، واصفاً قرارات وتصرفات خليفة بأنها خاطئة دائماً ومخالفة للقانون. وقال ربيع الملوانى منسق جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، إن المجلس الحالى ليس مستعداً لعقد الجمعية العمومية ويحاول تعطيلها، ووصفه بأنه غير قادر على مواجهة المحامين فى الجمعية العمومية، خاصة فيما يتعلق بحقيقة الميزانية والموقف المالى للنقابة، معلناً عن أن الجبهة تستعد لبدء حملة سحب الثقة من النقيب والمجلس. ودعا وليد عبد الحميد منسق حركة لواء المحامين الأحرار المحامين للحضور فى النقابة العامة الخميس المقبل والحشد للمطالبة بإسقاط المجلس الحالى "نقيباً وأعضاء"، مؤكداً أن هذا اليوم سيكون المعركة الفاصلة مع النقيب، مشيراً إلى أن ما جعله يتنازل عن دعوته هو أن النقيب وصف المحامين الرافضين لتراخيص مزاولة المهنة بأنهم خارجون على القانون، مطالباً النقيب حمدى خليفة بعدم وقف الجمعية ومواجهة المحامين الخميس. وشدد محمد شوكت الملط عضو مجلس النقابة العامة عن الإخوان على أن موقفهم مازال رفض الميزانية ولن يتراجعوا عن محاسبة المقصرين، ومعرفة حقيقة مصروفات النقابة وحقيقية الأرصدة فى البنوك، مضيفا أنهم سيدعون المحامين للتواصل مع نقابتهم والبحث عن حقوقهم. يأتى هذا وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت مساء الأحد بوقف قرار نقيب المحامين لعقد الجمعية العمومية الذى كان مقرراً لها الخميس المقبل.
