ردود الأفعال داخل النقابة العامة للمحامين عقب صدور حكم القضاء الاداري بوقف قرار النقيب حمدي خليفة بالدعوة لعقد جمعية عمومية30 ديسمبر الحالي وقرر عدد من المحامين عقد اجتماع اليوم يضم جميع التيارات للتجهيز للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من حمدي خليفة ومجلسه بالكامل ووصفوا الطعن علي القرار بأنه كان مؤامرة لوقف عقد الجمعية العمومية لتخوف المجلس من مواجهة المحامين في الوقت الذي أكد فيه حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين حزنه لصدور الحكم, مؤكدا أن هناك من يتحدي جميع قرارات المجلس لعرقلة مسيرته وأن أزمة محاميي طنطا حالت دون عقدها في يونيو الماضي. من جانبه قال وليد عبدالحميد مؤسس لواء المحامين الاحرار: إن من اقام دعوي الطعن علي عقد الجمعية العمومية ليس في مصلحة المحامين ومدفوع من قبل المجلس لعدم قدرته علي مواجهة المحامين في الجمعية العمومية, خصوصا أن المحامين غير راضين عن أداء المجلس خلال الفترة الماضية. أضاف عبدالحميد أنه أقام دعوي للطعن علي عقد الجمعية العمومية عندما علم أن نقباء الفروع وكتلة المحامين المنتمين لتنظيم الاخوان غير الشرعي, حشدوا أنصارهم لحضور الجمعية العمومية لتأييد المجلس وتمرير الميزانية والقرارات ولكن عندما علم بعدم إمكانية حدوث ذلك تنازلت عن الدعوي, وقمت بإثبات ذلك في الجلسة, وارجع ذلك إلي أنه استشعر أن المحامين استنهضوا لاسترداد نقابتهم, مؤكدا عقد إجتماع اليوم يضم جميع القوي والنشطاء النقابيين لبحث خطة التحرك في الفترة المقبلة وعلي رأس الخطوات الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة. من ناحيته قال أحمد حلمي المحامي من جبهة صوت المحامين أن الموقف داخل أوساط المحامين متأزم, وأكد أن هناك حالة من الاحتقان الشديد وسط أعضاء النقابة, مشيرا إلي أن تصريحات مسئولي المجلس لا تمس القانون بصلة, وإنما مجرد تصريحات اشبه بالشو الإعلامي. وأضاف أن الحكم الأخير وضع المجلس في موقف لا يحسد عليه, خاصة أن هيئة المحكمة أكدت أن المجلس القابع علي نقابة المحامين خالف القانون, حيث إن الميزانية غير معتمدة من مراقب حسابات وغير منشورة في مجلة المحاماة دون الدخول في تفاصيلها. أضاف مجدي عبدالحليم المحامي مؤسس حركة محامون بلا قيود أن الحكم الذي صدر أكد صدق التوقعات بأن هناك مؤامرة تم الإعداد لها بعناية بين خليفة ومختار العشري ممثل كتلة الإخوان في المجلس لوقف عقد الجمعية العمومية بعد أن استشعر المجلس حالة الغضب والاستياء التي تعم المحامين عن أداء المجلس والتي وصلت إلي مداها بعد رفض المجلس تنفيذ الحكم الصادر بوقف اصدار ترخيص مزاولة المهنة. وقال عبدالحليم: الأمل كان معقودا علي عقد الجمعية العمومية للتعبير عن إرادة المحامين إلا أن المجلس خشي ذلك فحال دون إتمام ذلك وأكد أنه سوف يلاحق المجلس قضائيا عن طريق تقديم بلاغات للنائب العام يتهم فيها المجلس بإصدار المال العام ولكن بعد30 ديسمبر الحالي لاحتمالية عقد الجمعية العمومية دون النظر في الميزانية ومناقشة باقي البنود. وشدد علي مشاركته في جميع الفعاليات والأنشطة التي ستعمل علي الوقوف في وجه المجلس الحالي اهمها الدعوة لعقد عمومية طارئة لمناقشة الميزانية وعدم التصديق عليها يعني سحب الثقة من المجلس كاملا. وقال أسعد هيكل المحامي منسق جبهة الدفاع عن استقلال النقابة: إن الفترة الماضية من عمر المجلس أثبتت أن جميع قراراته خاطئة ومخالفة للقانون وتأتي دائما علي رغبة وارادة المحامين بدءا من تعديل قانون المحاماة ومرورا بتراخيص مزاولة المهنة وأخيرا إقرار الدعوة لعقد جمعية عمومية, مضيفا أن أحكام القضاء أثبتت مخالفة هذه القرارات للقانون وهو في حد ذاته وصمة في حق النقيب والمجلس باعتبار أنهم رجال قانون. وأضاف أن رد الفعل المناسب لهذه التصرفات والقرارات هو عدم ثقة أعضاء الجمعية العمومية في النقيب والمجلس, مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد توحد كل جبهات المحامين بشكل منظم نحو هدف رئيس وأساسي وهو سحب الثقة من النقيب ومجلسه في أقرب وقت. من جانبه أكد حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين, أن النقابة تقدمت بمذكرة للمحكمة ردا علي هذه الدعوة جاء فيها أنه لم تتم الدعوة للجمعية العمومية في شهر يونيو نظرا لأن هذا التوقيت كان متزامنا مع أزمة محاميي طنطا ومتعارضا مع قرار المجلس الذي صدر بتنقية الجداول وانه تم إرجاء الجمعية إلي ما بعد الإجازات القضائية طبقا للقانون ولنص المادة124 حتي يكون قد انتهي المجلس من التنقية. وأكد أمين عام النقابة أن مقيم هذه الدعوي لم يراع أنها المرة الأولي في تاريخ النقابة التي يتم فيها عرض ميزانية بهذه الشفافية علي المجلس واعتمادها ولأول مرة تتم الدعوة لجمعية عمومية لعرض الميزانية المالية وزيادة المعاشات وعرض عدد من المشروعات الجديدة.
