فى 2003 كشف تقرير خطير أعده الدكتور «محمد نمر»- مدير الأبحاث والدراسات بالتعاون مع قسم الحقوق المدنية فى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير»- عن أوضاع الحقوق المدنية للمسلمين فى الولاياتالمتحدة خلال العام 2002؛ أنه أحصى (602) شكوى من حوادث تمييز تعرض لها المسلمون فى أمريكا، بما يمثل زيادة قدرها %15 بالأعوام السابقة، وزيادة قدرها %64 مقارنة بالأعوام السابقة. حيث قال التقرير إنه قد ارتفعت وتيرة التمييز العنصرى ضد المسلمين فى الولاياتالمتحدةالأمريكية عن العام قبل الماضى بنسبة %15. وإذا كانت كير الأمريكية والتى أعلم أنها ذات ميول إخوانية تعترف بهذه التجاوزات التى زادت منذ ذلك التاريخ وحتى 2017، فإنه بقراءة بسيطة للتقارير التى وضعت منذ أكثر من ربع قرن تجد أنه يعترف بوجود ارتفاع ملحوظ فى حوادث التمييز ضد المسلمين على الساحة الأمريكية خلال العامين الماضيين، يرجع إلى تبعات أحداث 11 سبتمبر2001 السلبية على حقوق وحريات المسلمين، وانتشار خطاب العداء للإسلام والمسلمين غير المسبوق فى وسائل الإعلام والدوائر السياسية الأمريكية وبخاصة اليمينية المتطرفة منها، كما أشار التقرير إلى أن حوادث التمييز ضد المسلمين فى الولاياتالمتحدة زادت بنسبة %75 وتناول التقرير توزيع حوادث التمييز ضد المسلمين وفقاً للولايات الأمريكية، حيث اتضح أن ولايتى كاليفورنيا وفلوريدا كانتا من أكثر الولايات التى شهدت حوادث التمييز فى العام. وصنف التقرير حوادث التمييز ضد المسلمين فى الولاياتالمتحدة وفقاً لأنواعها. فقد كان هناك ارتفاع ملحوظ فى أنواع معينة من حوادث التمييز ضد المسلمين مثل: التمييز فى أماكن العمل، التحرش اللفظى، عدم الاستجابة لحاجات المسلمين الدينية، التمييز فى المطارات، التمييز من قبل المؤسسات الحكومية.
وذكر التقرير أن أماكن العمل هى أكبر مصدر من مصادر التمييز ضد المسلمين، إذ شهدت أماكن العمل %23 من إجمالى حوادث التمييز التى تعرض لها المسلمون فى أمريكا. كما شهد السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاُ ومطرداً فى عدد حوادث التمييز الواقعة فى حق المسلمين من قبل المؤسسات الحكومية الأمريكية التى كانت مصدر %10 من حوادث التمييز التى وقعت ضد المسلمين فى أمريكا، ثم ارتفعت فى عام 2001 لتصل إلى نسبة %19 وبلغت فى عام 2002 نسبة %23 من إجمالى حوادث التمييز ضد المسلمين فى أمريكا، لتحتل المرتبة الأولى بالتساوى مع أماكن العمل.
وتضاعفت نسبة حوادث التمييز ضد المسلمين فى المطارات الأمريكية فى عام 2002، فقد كانت تمثل فى عام 2000 نسبة %2 فقط من إجمالى حوادث التمييز، ثم قفزت فى عام 2001، لتصل إلى %26، أما فى عام 2002 فقد مثلت نسبة %14 من إجمالى حوادث التمييز التى تعرض لها المسلمون فى أمريكا خلال ذلك العام وهى نسبة لاتزال مرتفعة.
وشمل تقرير «كير» لعام 2002 عن حوادث التمييز ضد المسلمين فى الولاياتالمتحدة فئات لم تشملها تقارير الأعوام الماضية، وهى التمييز من قبل أصحاب المساكن، والتمييز فى مراكز التسوق والشراء، وهو ما يشير إلى انتشار التمييز ضد المسلمين فى أمريكا بشكل عرضى فى قطاعات جديدة من المجتمع الأمريكى.
وتبين النسب التالية حوادث التمييز فى الأماكن التى شملها تقرير هذا العام للمرة الأولى: التمييز فى مراكز التسوق والشراء (%2)، التمييز من قبل أصحاب المساكن (%4)، التمييز فى المحاكم (%3)، التمييز فى الأماكن العامة (%6)، التمييز فى المدارس (%7).
أما حالات التمييز فى الجيش فهى بنسبة %1 وفى السجون %6 ومن قبل مستخدمى الإنترنت %6.
وبين التقرير أن هناك نسبا أخرى لحالات التمييز ضد المسلمين فى جوانب مثل: تمييز فى قضايا حضانة الأطفال (%1)، وفى تطبيق قوانين الهجرة (%4)، والتهديد بهجمات ضد المسلمين (%2)، والمعاملة غير المتساوية (%4)، والحرمان من خدمات عامة (%6)، وفى الاعتداء الجسدى والمسلح على مسلمين وتدمير ممتلكات إسلامية (%7)، واعتقال وتفتيش واستجواب (%12)، وتمييز ضد المسافرين المسلمين (%12)، وعدم الاستجابة للحقوق الدينية (%13)، وتمييز وظيفى (%17)، وتحرش لفظى (%15).
كما أولى التقرير اهتماماً خاصاً للسياسات الحكومية الأمريكية التى أصبحت- وفقاً للتقرير- تمثل مصدراً مهماً من مصادر التمييز ضد المسلمين فى الولاياتالمتحدة. وأشار التقرير إلى أن بعض نصوص قانون مكافحة الإرهاب الذى أقره الكونجرس بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، سمحت للسلطات الأمريكية بالتوسع فى عمليات التفتيش والمراقبة بشكل غير مسبوق، وبدون توافر أدلة على ضلوع الأشخاص المراقبين فى أنشطة خاطئة.
وأورد التقرير على وجه الخصوص بعضاً من السياسات الحكومية التى ألحقت أضراراً بالغة بحقوق وحريات المسلمين فى الولاياتالمتحدة خلال العام2002؛ منها تقرير أعده المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية، ذكر فيه أن السلطات اعتقلت (738) مسلماً وعربياً فى الفترة من أحداث سبتمبر وحتى أغسطس 2002، وأن المعتقلين خضعوا لمعاملة سيئة وتمييز كإعاقة اتصالهم بمحامين يدافعون عنهم أو الاتصال بأسرهم، واعتقالهم بناء على أدلة سرية والاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً.
وقامت وزارة العدل بعقد مقابلات استجواب مع حوالى (8000) مسلم وعربى، وتم إغلاق ثلاث من أكبر مؤسسات الإغاثة الإسلامية الأمريكية، وهى تخوض الآن معارك قضائية ضد الحكومة الأمريكية، وقيام الحكومة الأمريكية بحملات تفتيش ومداهمة أعمال ومنازل بعض المسلمين والعرب النشطين سياسياً، وإخضاع حوالى (50) ألفا إلى (70) ألف مهاجر مسلم وعربى إلى عمليات تسجيل إجبارية لدى إدارة الهجرة الأمريكية، ومطالبة مكتب التحقيقات الفيدرالى بعض المساجد بالاطلاع على قوائم عضويتها، وإخضاع (11) ألف مهاجر عراقى إلى عمليات استجواب منذ بداية الحرب على العراق. يتبع.
