تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث "المسؤليه الطبية" والذى يتضمن معاقبة مقدم الخدمة الطبية فى حال حدوث خطأ طبى ناجم عن الجهل والاهمال أو عدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض، ويتطرق القانون الى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لوكان بناء على طلبة ولى أمره وعدمً جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الاجنه . وينص مشروع القانون علي انشاء لحنة عليا المسؤلية الطبية لتلقي الشكاوي والتحقيق مع مقدم الخدمة و ألَّبت فيها ويكون من شانها بتقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة او المحكمة المختصة وذلك لايضاح بيان وجود خطا طبى من عدمه وبيان الاسباب المترتبة على ذلك الخطأ .
وتناول القانون أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أى شىء يكون من شأنه اجهاض المرأة إلا فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الاحهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها .
ويلزم مشروع القانون مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لدية ضد المسؤلية عن الأخطاء الطبية كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وانتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة في حالة الخطا الطبي الناتج عن الجهل أو الاهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
