يستعد مجلس النواب لعقد جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، وبدأت التربيطات لحسم الانتخابات فى المواقع التى أسفرت الطعون عن إعادة الانتخابات فيها، حيث تجرى الانتخابات بلجنة الدفاع والأمن القومى على مقعدى الوكيلين، ولجنة الطاقة والبيئة على مقعدى الرئيس وأمين السر. يأتى ذلك بعد أن قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتأجيل جولة إعادة انتخابات لجان الدفاع والأمن القومى، والطاقة والبيئة، والشئون الأفريقية، والتى كان المقرر لها يوم الأحد المقبل. وأرسلت الأمانة العامة بمجلس النواب، رسالة لأعضاء البرلمان، لإخبارهم بتأجيل إعادة انتخابات لجنة الدفاع والأمن القومى على مقعدى الوكيلين، ولجنة الطاقة والبيئة على مقعدى الرئيس وأمين السر لتكون فى نفس يوم الجلسة العامة يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر الجارى. وتناقش اللجان النوعية 16 مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان الفرعية للبرلمان وهم تعديل قانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل قرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، وتعديل أحكام قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدرارية، وإصدار قانون المأذونيات وأعمال المأذونين. و تشمل التعديلات قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتعديل أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ومشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك.. وتتضمن القوانين التى أحالها رئيس المجلس د.على عبدالعال إصدار قانون حماية المحميات الطبيعية، وقانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بهيئة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وتعديل قانون صيبد الأسماك والأحياء المائية الصادر بقانون رقم 24 لسنة 1983، وكذلك رقم 7 لسنة 1971 بشان أملاك الدولة، وقانون بشأن الزراعة العضوية، وتعديل بعض أحكام رقم 82 لسنة 2006 بشأن هيئة جودة التعليم، وتعديل قانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الاثار، وقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. و تناقش اللجان النوعية مشروع قانون مقدم من النواب إلى اللجان الفرعية المختصة وهو مشروع القانون المقدم من النائب إيهاب عبد الستار وآخرين بما يعادل عشر البرلمان بمنح قطع أراض لخريجى الجامعات والمعاهد.. وتقدم الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بأول مشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث عن «المسؤلية الطبية» والذى يتضمن معاقبة مقدم الخدمة الطبية فى حال حدوث خطأ طبى ناجم عن الجهل والإهمال أو عدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض ، ويتطرق القانون إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لوكان بناء على طلب أو ولى أمره ،وعدم جوازالاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا المسؤلية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها ويكون من شأنها تقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة وذلك لإيضاح بيان وجود خطأ طبى من عدمه وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ. وتناول القانون أنه لايجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أى شىء يكون من شأنه إجهاض المرأة إلا فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها. ويلزم مشروع القانون مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.. وانتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة فى حالة الخطأ الطبى الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
