دعا الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربى للتجارة الإليكترونية، والخبير الدولى فى مجال تكنولوجيا المعلومات إلى ضرورة التوسع فى التجارة الإليكترونية كوسيلة لزيادة الصادرات فى مصر، خاصة فى ظل الاتجاه العالمى لإبرام الصفقات الإليكترونية العابرة للحدود. وقال فى محاضرته بمؤتمر "تكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال" الذى يعقد لليوم الثانى بمكتبة الإسكندرية أن التجارة الإلكترونية أصبحت عماد الاقتصاد العالمى فى ظل عصر الاقتصاد الرقمى الذى يشهده العالم حاليًا وتتجلى صوره فى ازدهار حركة التجارة الإلكترونية عالميًا، وثورة تبادل المعلومات والمنصات المخصصة للتجارة الإليكترونية التى يتم من خلالها بيع وشراء السلع والخدمات والتسويق.
وأشار غنيم إلى أن حجم التجارة الإليكترونية العالمية بلغ أكثر من 2.5 تريليون دولار عام 2016؛ مازال نصيب الدول العربية منها لايتعدى نحو 1%، رغم أن تعداد سكان المنطقة العربية يبلغ نحو 5% من سكان العالم، مشيرًا إلى أن هذا الحجم يبلغ 25 مليار دولار، أكثر من 90% منها يذهب للشركات العالمية الأجنبية بالخارج، ولا تستفيد الشركات العربية منه شيئًا.
وأضاف أن حجم التجارة الالكترونية العربية يبلغ الآن نحو 1.5% 2% من حجم الاقتصاد العربى، ما يمثل نسبة ضئيلة، مقارنة بغيرها من النسب العالمية؛ التى تتراوح ما بين 8-%12.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العربى للتجارة الإليكترونية أن أمامنا فى مصر والوطن العربى فرصًا كبيرة كى نضاعف حجم التجارة الإلكترونية العربية 5 مرات، مطالبًا بضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بدعم التجارة الإليكترونية من خلال إصدار التشريعات والقوانين للتجارة الإليكترونية والتوقيع الإليكترونى وقوانين تبادل وشفافية المعلومات وقوانين حماية أمن وسرية المعلومات.
وأشار إلى ضرورة نشر الوعى بأهمية التجارة الإليكترونية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتعليم الإليكترونى داعيا إلى دعم منصات الدفع الإليكترونى وإنشاء منصات تجارة إليكترونية بالمشاركة مع القطاع الخاص ( PPP). ووجه غنيم أنظار رواد الأعمال الشباب إلى منصات تجارة إليكترونية للتجارة المصرية وقطاعاتها المختلفة ومساعدة المنتجين المصريين الغير قادرين على التواصل إليكترونيا لزيادة مبيعاتهم إلى دول العالم ما يدعم الاقتصاد الوطنى.
