صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن مجلس الأمن اعتمد اليوم الخميس قرارا دوليا رقم 2379 بشأن محاسبة تنظيم داعش الإرهابى على جرائمه التى ارتكبها فى العراق، حيث ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بيانا بهذه المناسبة أشار فيه إلى جرائم تنظيم داعش فى العراق وفى غيره من المناطق، والتى تعد غير مسبوقة فى مدى إجرامها، مما يحتم المحاسبة على هذه الجرائم لأخذ حقوق الضحايا الأبرياء ولتحقيق الردع اللازم. وأكد المتحدث باسم الخارجية فى هذا الصدد، على أن المنظور الشامل فى محاربة الإرهاب يقتضى عدم الاقتصار على محاسبة الفاعل المباشر، بل محاسبة المحرض والداعم بالمال والسلاح، حيث تضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن عدداً من الأحكام المتعلقة بإنشاء فريق جمع الأدلة ذات الصلة بالجرائم التى ارتكبها تنظيم داعش والمساعدة فى التحقيقات بشأن تلك الجرائم، كما أن القرار يعد بمثابة رسالة قوية تعكس عزم المجتمع الدولى على مكافحة الإرهاب، فضلا عن تصدر مصر الصفوف الأولى فى محاربة هذه الظاهرة البغيضة، مؤكدا على أن الأمر يتطلب متابعة متواصلة من مجلس الأمن لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذا القرار ومحاسبة الدول التى لا تلتزم به عن طريق توفير الدعم والملاذ للتنظيمات الإرهابية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوفد المصرى حرص خلال المشاورات حول مشروع القرار على التنسيق مع الجانب العراقى لضمان احترام سيادة العراق واستقلال نظامه القضائى، والتأكد من موافقة العراق على كافة ما يتضمنه القرار من أحكام، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة أية دولة أخرى بخلاف العراق قبل شروع الفريق فى اتخاذ أية خطوات أو إجراءات للتحقيق فى انتهاكات داعش على أراضيها، منوها إلى أن الوفد المصرى أكد على أن جهود مكافحة الإرهاب لا تنفصل بحال من الأحوال عن مساعى إعادة إعمار العراق.
وذكر أبو زيد، أن لجنة مكافحة الإرهاب برئاسة مصر أعطت أولوية متقدمة لمسألة بناء قدرات العراق فى مجال مكافحة الإرهاب خلال الأشهر الأخيرة، حيث عقدت عددا من الاجتماعات فى نيويورك مع المانحين للعراق، كما قامت المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بإجراء عدد من الزيارات إلى بغداد بهدف دعم قدرات العراق فى مجال مكافحة الإرهاب.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن القرار تناول جرائم تنظيم داعش باعتبارها جرائم تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين عن طريق الاعتداء الوحشى على الأرواح لاسيما النساء والأطفال، بالإضافة إلى تخريب الممتلكات والتراث الحضارى والثقافى للشعوب، على نحو يجعل تلك الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص للتحقيق وجمع الأدلة فى الأفعال التى ارتكبها تنظيم داعش والتى تصل إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، على أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن خلال ستين يوما يتضمن الأحكام الخاصة بتشكيل فريق التحقيق بالتوافق مع حكومة العراق.
