أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اعتماد مجلس الأمن اليوم الخميس، قرارا دوليا رقم 2379 بشأن محاسبة تنظيم داعش الإرهابي على جرائمه التي ارتكبها في العراق، حيث ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بيانا بهذه المناسبة، أشار فيه إلي جرائم تنظيم داعش في العراق وفي غيره من المناطق، التي تعد غير مسبوقة في مدى إجرامها، ما يحتم المحاسبة على هذه الجرائم لأخذ حقوق الضحايا الأبرياء ولتحقيق الردع اللازم. وأكد المتحدث باسم الخارجية في هذا الصدد، أن المنظور الشامل في محاربة الإرهاب يقتضي عدم الاقتصار علي محاسبة الفاعل المباشر، بل محاسبة المحرض والداعم بالمال والسلاح، حيث تضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن عدداً من الأحكام المتعلقة بإنشاء فريق جمع الأدلة ذات الصلة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش والمساعدة في التحقيقات بشأن تلك الجرائم. كما أن القرار يعد بمثابة رسالة قوية تعكس عزم المجتمع الدولي علي مكافحة الإرهاب، فضلا عن تصدر مصر الصفوف الأولي في محاربة هذه الظاهرة البغيضة، مؤكدا علي أن الأمر يتطلب متابعة متواصلة من مجلس الأمن لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذا القرار ومحاسبة الدول التي لا تلتزم به عن طريق توفير الدعم والملاذ للتنظيمات الإرهابية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوفد المصري حرص خلال المشاورات حول مشروع القرار علي التنسيق مع الجانب العراقي لضمان احترام سيادة العراق واستقلال نظامه القضائي، والتأكد من موافقة العراق على كافة ما يتضمنه القرار من أحكام، بالإضافة إلي ضرورة الحصول على موافقة أية دولة أخرى بخلاف العراق قبل شروع الفريق في اتخاذ أية خطوات أو إجراءات للتحقيق في انتهاكات داعش علي أراضيها، منوها إلي أن الوفد المصري أكد علي أن جهود مكافحة الإرهاب لا تنفصل بحال من الأحوال عن مساعي إعادة إعمار العراق. وذكر أبو زيد، أن لجنة مكافحة الإرهاب برئاسة مصر أعطت أولوية متقدمة لمسألة بناء قدرات العراق في مجال مكافحة الإرهاب خلال الأشهر الأخيرة، حيث عقدت عددا من الاجتماعات في نيويورك مع المانحين للعراق، كما قامت المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بإجراء عدد من الزيارات إلى بغداد بهدف دعم قدرات العراق في مجال مكافحة الإرهاب. يذكر أن القرار تناول جرائم تنظيم داعش باعتبارها جرائم تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين عن طريق الاعتداء الوحشي علي الأرواح لاسيما النساء والأطفال، بالإضافة إلي تخريب الممتلكات والتراث الحضاري والثقافي للشعوب، علي نحو يجعل تلك الأفعال ترقي إلي مستوي الجرائم ضد الإنسانية. ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص للتحقيق وجمع الأدلة في الأفعال التي ارتكبها تنظيم داعش والتي تصل إلي مستوي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، علي أن يقدم الأمين العام تقريرا إلي مجلس الأمن خلال ستين يوما يتضمن الأحكام الخاصة بتشكيل فريق التحقيق بالتوافق مع حكومة العراق.
