◄◄ أبرزهم السيد البدوى ورفعت السعيد ومحمد عبدالعال وموسى مصطفى وأحمد فضالى وناجى الشهابى قرار اللجنة الوزارية للشؤون السياسية بتعديل قانون انتخابات الرئاسة وضع النقاط فوق الحروف لسيناريو انتخابات الرئاسة المقبلة، فبعد أن سمح التعديل للأحزاب التى لديها عضو واحد منتخب فى أى من مجلسى الشعب أو الشورى بالترشيح، أصبحت خريطة انتخابات الرئاسة المقبلة تنحصر فى 6 أحزاب خلافا للحزب الوطنى الحاكم، وهى «الوفد»، «التجمع»، «الناصرى»، «العدالة الاجتماعية»، «الغد»، «السلام الديمقراطى»، «الجيل الديمقراطى». أما المستقلون فمازال الشرط الخاص بنسبة 5 % من المجالس المنتخبة قائما فى الانتخابات الحالية لينخفض فى انتخابات 2017 إلى 3 % فقط. وأبرز المستفيدين من التعديلات هم د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد أو من يمثل الحزب، ود.رفعت السعيد رئيس التجمع أو من يمثله، ومحمد عبدالعال رئيس العدالة، وموسى مصطفى رئيس الغد، وأحمد فضالى رئيس السلام الديمقراطى، وناجى الشهابى رئيس الجيل. ويبقى وضع العربى الناصرى معلقاً بعد قرار المؤتمر العام بإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب، ويؤكد سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب والقائم بأعمال رئيس الحزب أنهم ليس لديهم مرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مبرراً ذلك بأنها لن تكون انتخابات تنافسية، معرباً عن عدم تفاؤله بقرب تعديل جديد للمادة 76 من الدستور، معتبراً أن عدم حصول أى من الأحزاب القائمة على نسبة 5 % من مقاعد الشعب يعد أكبر دليل على عدم التغيير قريباً. فخريطة الأحزاب فى البرلمان حالياً هى 7 أعضاء للتجمع منهم اثنان فى الشورى، والوفد له ثلاثة بالشورى منهم واحد فقط منتخب خلافا للأعضاء السبعة الذين عليهم خلاف، أما الجيل فلديه اثنان، منهم واحد بالشعب منتخب وآخر فى الشورى معين، والسلام له عضوان منتخبان، والغد له اثنان منتخبان بالشعب والشورى، والناصرى له اثنان بالشورى منهم واحد منتخب، والعدالة له مقعد لرئيسه فقط بالشعب منتخب، أما التكافل والخضر والدستورى فرؤساؤها معينون بالشورى لا يحق لهم الترشيح للرئاسة، وما بقى من أحزاب لا يوجد لها تمثيل بالبرلمان. د. يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى، اعتبر الأمر جزءا من استكمال الديكور، إتاحة الفرصة لأعضاء أحزاب كالعدالة والجيل والسلام التى وصفها بأنها مجهولة فى الشارع أن يكون لها مرشح فى انتخابات الرئاسة، مجددا وصفه للمادة 76 بأنها خطيئة دستورية بكل المقاييس وكل ما يتم بسببها مسرحية عبثية تتكرر فصولها لصالح أشخاص بعينهم. ويرى د.محمد ميرغنى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، أن التعديل غريب ويرقى إلى «النكتة البايخة» حسب وصفه، مبرراً ذلك بأنه هزل فى موقف الجد، موضحاً أن النص الدستورى معدل من 2007، قائلاً: «يبدو أن المسؤولين القانونيين لم ينتبهوا لحتمية التعديل قبل انتخابات 2011 لقانون الانتخابات الرئاسية»، مضيفاً أن النص سواء على وضعه السابق أو بعد التعديل لن يقضى بانتخابات تنافسية حقيقية بقدر ما أنه يضيف ما وصفها بالعبثية للمشهد القائم فى ظل وجود مرشح الحزب الوطنى ومجموعة وصفها بمن قبلوا لعب دور «الكومبارس» من ممثلى الأحزاب. واختلف الدكتور أحمد رفعت، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، مع الآراء السابقة، ويرى أن التعديل خفف القيود، ووسع قاعدة الترشيح لتشمل عددا كبيرا من الأحزاب، مشيراً إلى أن هذه النسبة أيضاً (3 %) تنطبق على المستقلين، موضحا أن نتيجة الانتخابات الأخيرة كانت تحتم تخفيف بعض القيود لفتح الباب أمام عدد أكبر من الأحزاب للتنافس، نافيا وجود نية حاليا لتعديل المادة 76 من الدستور. عصام شيحة، عضو الهيئة العليا للوفد، أكد أن لهم حق المنافسة لوجود عضو منتخب فى الشورى (وفقى مدنى بسوهاج)، فى حين أكد بهاء أبوشقة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التعديل الجديد لن يؤثر على قرار أى من الأحزاب الحالية، موضحاً أن التعديل بنسبة 3 % سيتم تطبيقه فى انتخابات 2017. أما د.محمد عبدالعال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، فقرر خوضه للانتخابات الرئاسية القادمة، رغم أنه يرى فرصته معدومة ولا تساوى صفرا فى المليون - على حد قوله - أمام مرشح الحزب الوطنى، لكنه قال: «علينا أن نثبت ذاتنا ونوضح برامجنا للشعب». موسى مصطفى موسى، عضو مجلس الشورى عن حزب الغد، أكد خوضه انتخابات الرئاسة، ويجرى حالياً الإعداد لبرنامجه الانتخابى من المتخصصين منذ 5 أشهر استعداداً للانتخابات. حزب السلام الديمقراطى رغم وجود عضوين له بالشعب، فإنه لم يقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة من عدمه، حيث أوضح رئيسه أحمد الفضالى أنه إذا اتخذ الحزب قراراً بخوضه كمرشح للرئاسة 2011، فإنه سيعد العدة لذلك، لكنه أكد أن منافسة الرئيس مبارك صعبة نظرا لإنجازات الأخير على مدار 30 عاماً، على حد قوله.
