عقدت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية اجتماعاً، الأربعاء برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، وبحضور وزيرى التنمية الإدارية والموارد المائية والرى، لإقرار مشروع قانون بتعديل أحكام القانون 74 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية. كشفت مصادر برلمانية أن مجلس الوزراء سيناقش التعديلات المقترحة ويعرضها على مجلسى الشعب والشورى لإقرارها. وأوضحت المصادر أن التعديلات المقترحة تنص على الاكتفاء بحصول الأحزاب على 3% من عدد الأعضاء المنتخبين فى «الشعب» و«الشورى» للمنافسة على رئاسة الدولة، بدلاً من نسبة 5%، التى نصت عليها المادة 76 من الدستور، كما تضمنت التعديلات إتاحة فترة انتقالية للأحزاب تنتهى آخر أبريل 2017، يمكنها خلالها ترشيح أحد أعضاء الهيئات العليا للانتخابات الرئاسية لهذه الأحزاب ممن انتخب أحد أعضائها فى مجلس الشعب أو الشورى، فى آخر انتخابات نيابية، قبل الانتخابات الرئاسية. وقال شهاب - عقب الاجتماع - إن المجموعة الوزارية أقرت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «74 لسنة 2005» بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى جاء تلبية للتعديلات الدستورية التى استهدفت تكريس مبدأ التعددية الحزبية، بعد تعديل المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية، بهدف التيسير على الأحزاب فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة وأشار إلى استبدال شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى - ووجوب الحصول على تلك النسبة فى كل من المجلسين - والاكتفاء بحصول الحزب على نسبة 3% فقط، من عدد الأعضاء المنتخبين فى المجلسين. وصف عدد من السياسيين وفقهاء القانون الدستورى التعديلات بأنها ليست مجدية، ولا قيمة لها، وقالوا إن التعديل الوحيد الذى يجب أن يتم، هو تعديل نص المادة 76 من الدستور، المليئة بالقيود المانعة للترشح لرئاسة الجمهورية. قال سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصرى، ل«المصرى اليوم» إن نسبة 3% مثل 5%، وتابع: «لا يوجد حزب حصل فى الانتخابات الأخيرة على 3%، مما يجعل التعديل لا فائدة منه. وقال إن تعديل الفترة الانتقالية التى تنتهى آخر أبريل 2017 هو الفائدة الوحيدة، لأنه أتاح الفرصة للأحزاب على مدى دورتى 2011، 2017. من جانبه، وصف الدكتور محمد الميرغنى، أستاذ القانون الدستورى، التعديلات بأنها «تلقيح للقانون»، لا تغير شيئاً من الواقع، وقال «ما دفع الحكومة لهذا التعديل هو الحرج السياسى، نتيجة مقاطعة المعارضة الانتخابات الأخيرة». وأكد الميرغنى أنه يجب أخذ رأى المعارضة فى التعديل، وإعداد دراسة أوسع لتعديل القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية،. من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «مستحيل أن يصدر قانون يعدل نصاً دستورياً، وبالتالى هذه التعديلات ليست لها قيمة، خاصة أن المادة 76 محكمة، وبها قيود ضخمة ورهيبة ومانعة للمستقلين، وطالب بالتمهل حتى تظهر هذه التعديلات، لأنه ربما يكون بها شىء لا نعرفه. من جانبه، وصف الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، هذه التعديلات، بأنها محاولة لعمل «مكياج لوجه قبيح»، لأنها لا تحقق المطلوب، من إتاحة الفرص لانتخابات رئاسية تعددية حقيقية، وأن الحزب الوطنى يحاول من وقت لآخر، تجميل واقع مرير، بسبب المادة 76 وما بها من قيود، وصفها نور بأنها قيود «شاذة» من حيث الشكل، لأنه لا يوجد نص بهذه الصياغة الطويلة المعقدة، والمفصلة تفصيلاً لشخص بعينه. وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى: «هذه التعديلات ليس لها معنى أو قيمة وغير مجدية، لأن القيود مازالت مفروضة على المستقلين الذين يمثلون 95% من الشعب، فى ظل غياب الأحزاب عن الشارع والمجتمع». وأشار إلى أن هذه التعديلات لا تضيف جديداً، لأن نص المادة 76 به استثناء للأحزاب التى يمثلها عضو واحد فى البرلمان لدورتين متتاليتين، تنتهيان فى 2017، وهو ما سيطبق على انتخابات 2011 وانتخابات 2017، وبالتالى الهدف من هذا التعديل هو تحسين الصورة. وعلق الفقيه الدستورى إبراهيم درويش على التعديل بقوله: «هذه التعديلات عبثية وليست لها قيمة، لأن المادة 76 حكمت الترشيح لرئاسة الجمهورية فى الحزب الحاكم»، وأشار إلى أن المادة تحتوى على قيود تصل إلى حد حصر الترشيح لرئاسة الجمهورية فى شخص الرئيس أو نجله جمال مبارك، مؤكداً أنه لا يوجد نظام دستورى فى العالم، يتضمن مثل هذه المادة، لأنها «عبثية» ولأنها مفصلة على الحزب الوطنى. من جانبه، قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع: «ليس هذا هو العائق الوحيد، الذى يمنع الكثيرون من الترشح لرئاسة الجمهورية»، وأضاف: «نحن فى حاجة إلى انتخابات حرة ديمقراطية، تكفل تمثيلاً حقيقياً للأحزاب بغض النظر عن عدد الأعضاء الموجودين بالمجالس النيابية».
