عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا أمس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين. وقال شهاب إن المجموعة انتهت من المراجعة النهائية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يقوم علي معايير موضوعية جديدة في تحديد المستحقين وتوسيع مظلة الاسر الاولي بالرعاية وضم فئات جديدة لمظلته من أهمها ذو الاحتياجات الخاصة والطفل المعاق والمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، مع زيادة الحد الادني للمعاش لرفع المعاناة عن هذه الأسر وضمان زيادة قيمة المعاش التي تمت بالفعل اعتبارا من أول يناير بزيادة قدرها 25٪ من قيمة معاش الضمان الاجتماعي. وأكد شهاب أن المجموعة انتهت أيضا من المراجعة النهائية لتعديلات مشروع قانون الري والصرف الذي يهدف إلي حسن استغلال المياه وحمايتها من سوء الاستخدام تنفيذا للسياسات المائية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في هذا المجال.