· المؤشرات تؤكد دخول رفعت السعيد رئيس حزب التجمع حلبة المنافسة ومقاطعة حزبي الوفد والناصري للانتخابات بعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري تحددت ملامح انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة واصبح من حق 7 احزاب فقط الدخول في حلبة المنافسة وهي «الوطني والوفد والتجمع والغد و الجيل والعدالة الاجتماعية والسلام الديمقراطي والناصري». المشاركة فرضت شروطها نص المادة 76 من الدستور التي قررت ان يكون للاحزاب التي تخوض انتخابات الرئاسة عضو منتخب علي الاقل في البرلمان، كما تحصل هذه الاحزاب علي ما لا يقل عن مليون جنيه من اللجنة العليا للانتخابات كدعم للحملة الانتخابية لمرشحيها ما يعد مصدر رزق لبعض الاحزاب التي تلعب دور الكومبارس امام الوطني. كلام الرئيس مبارك رئيس الحزب الوطني في الماضي بانه سيستمر في الرئاسة ما دام قلبه ينبض يؤكد ومعه محللون بانه مرشح حزب الاغلبية للرئاسة خاصة ان الوطني لم يسم مرشحه بعد وأرجأ المسالة الي يوليو القادم. ولم يعلن حزب الوفد موقفه من خوض الانتخابات بعد اعمال التزوير التي شابت انتخابات مجلس الشعب ورغم اعلان الحزب عن تجميد عضويته في مجلس الشعب الا ان وجود عضوين له بالانتخاب في المجلس يعطيه حق المنافسة. ولما كانت كل المؤشرات تشير الي عدم دخول "الوفد فان الرئيس مبارك مرشح الوطني سيجد نفسه في مواجهة عدد من رؤساء الاحزاب التي تعد بلا تواجد يذكر في الشارع السياسي باستثناء حزب التجمع الذي يرأسه رفعت السعيد والمتوقع ان يكون منافسا لمبارك خاصة بعد فوز الحزب باغلبية مقاعد المعارضة في مجلس الشعب اضافة الي 3 مقاعد ب"الشوري " . والواقع ان كل المؤشرات تؤكد خوض حزب التجمع لانتخابات رئاسة الجمهورية، وسيكون رفعت السعيد مرشح الحزب رغم احتجاجات عدد من قيادات "التجمع" الذي يعاني في الفترة الراهنة من انقسامات داخلية . حزب الغد الذي يمتلك مقعدين بالانتخاب في مجلسي الشعب والشوري يتوقع ان يرشح رئيسيه موسي مصطفي موسي لخوض انتخابات الرئاسة التي يخوضها ايضا حزب السلام الديمقراطي صاحب المقعد الواحد في مجلس الشعب والذي كان من نصيب رئيسه احمد الفضالي . ويخوض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الانتخابات بعد ان اصبح عضوا بالانتخاب في الشوري، كما يخوضها محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية بعد فوزه في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة امبابة التي لا يعلم اي من ابنائها عنه شيئا. وكثيرون يتوقعون انسحاب الحزبي الناصري من الترشح علي انتخابات الرئاسة في ظل رفض قياداته للتعديلات التي طالت المادتين 76 و77 من الدستور والمنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية.