أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى حقق خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2017 عقود بلغت قيمتها 10.6 مليار جنيه، مقارنة ب9.7 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 10%، بينما انخفض عدد العقود من 1052 إلى 799 عقدا. وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.9 مليار جنيه بنسبة 64%، تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها مليار جنيه بنسبة 10%، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 931 مليون جنيه ونسبة نحو 9%، وجاء فى الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 732 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالى النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً ب 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة.
وأضاف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.8 مليار جنيه، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2017 مقارنة، ب 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعاً نسبته 44%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليارات جنيه فى نهاية مايو 2017، بمعدل زيادة 58% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و 14 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 264 شركة بنهاية مايو 2017 مقارنة ب 238 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقارى خلال أول خمسة أشهر من السنة بلغ ما قيمته 862 مليون جنيه، كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 442 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 95%، وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية شهر مايو 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 55 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً، 97% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 90% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 5% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 5%. وكانت 78% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقارى نسبتها 55% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية مايو 2017 مقارنة ب 188 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه إضافة إلى 3 شركات تقييم عقارى.
