ارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى، إلى 6.6 مليار جنيه «بنسبة 15%»، خلال الربع الأول من 2017، مقارنة ب5.7 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، «وفقا لما أعلنه شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية». وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء، تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 60%، تلاه نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 819 مليون جنيه بنسبة 12.5%، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 572 مليون جنيه بنسبة نحو 9%، وفي الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 565 مليون جنيه بنسبة 8.6% من إجمالي النشاط. ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً ب220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وأضاف «سامى»، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 1.1 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 65%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.1 مليار جنيه فى نهاية مارس 2017، بمعدل زيادة 71% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88% تخصيم محلى و 12 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 259 شركة بنهاية مارس 2017 مقارنة ب238 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق. وقال رئيس الهيئة إن نشاط التمويل العقارى خلال أول ثلاثة أشهر من السنة بلغ ما قيمته 662 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 303 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 118%. وجاء إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مارس 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق، وبلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه. واستحوذ العملاء في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً على 97% من إجمالى المستفيدين بالتمويل العقارى، كما استحوذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 91% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 3.4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%، وكانت 88% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية. وأشار سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبتها 66% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة.
