أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يناير الماضي. فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 40% مقارنةً بيناير من عام 2015. حيث بلغت نحو 984 مليون جنيه مقارنةً بنحو 691 مليون جنيه في شهر يناير 2015. بينما انخفض عدد العقود من 204 إلي 182 عقدا. وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 616 مليون جنيه بنسبة 63% تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 166 مليون جنيه بنسبة 17% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 92 مليون جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلي 220 شركة مقارنةً ب 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة مقابل 15 شركة خلال يناير من عام 2015. وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 248 مليون جنيه خلال شهر يناير 2016 وكان حجم النشاط خلال الشهر المماثل في العام السابق عليه 211 مليون جنيه بارتفاع نسبته 18%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدي السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه في نهاية يناير 2016. بمعدل زيادة 75% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلي نحو 86% تخصيم محلي و 14% تخصيم تصدير. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 233 شركة بنهاية يناير 2016 مقارنة ب 170 بنهاية يناير من العام السابق. كما كشف شريف سامي أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 600% خلال شهر يناير الماضي حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 93 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدي شركات التمويل العقاري بنهاية يناير 2016 بما قيمته 2.7مليار جنيه.
